صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی قطعا باعث افزایش محسوس قیمت کالاهای اساسی در سال آینده خواهد شد، به دیده بان ایران گفت: در سال آینده هم قیمت ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند و هم میزان تخصیص آن کاهش می‌یابد. کاهش میزان تخصیص ارز ترجیحی به معنای آن است که کالاهای بیشتری از فهرست دریافت این ارز خارج خواهند شد؛ بنابراین حتما نگرانی جدی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی از شروع سال آینده وجود دارد؛ به نحوی که این احتمال وجود دارد که قیمت کالاهایی که در سال ۱۴۰۴ از شمول دریافت ارز دولتی خارج می‌شوند، در شروع سال آینده دو برابر شود.

طی این سال‌ها آنچه در کشور رخ داده، این است که بیش از آنکه بخش تولید رشد کند، بخش‌های نامولد مثل سفته بازی، سوداگری، خرید و فروش زمین و مسکن و ارز و طلا و امثال این‌ها رشد کرده‌اند؛ بنابراین مادامی که این وضعیت در اقتصاد ایران تصحیح نشود، قطعا در کنار کاهش ارزش پول ملی، شاهد از بین رفتن قدرت خرید مردم و حتی نابودی کامل طبقه متوسط جامعه خواهیم بود.

ارزش پول ملی، هیچ ربطی به رفاه ندارد. چرا که اولاً با حذف صفرها، می‌توان یک‌شبه ارزش پول ملی را بسیار بالا برد؛ در حالی که در رفاه عمومی هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. در ثانی، بررسی درآمد سرانه در کنار ارزش پول ملی است که می‌تواند وضعیت قدرت خرید مردم را نشان دهد.

تراکنش‌های خرید طی ۶ سال با افت ۲۰ درصدی مواجه شده است. روند نزولی کل تراکنش‌های خرید شامل موبایلی، اینترنتی و پایانه فروشگاهی از مردادماه سال ۹۹ شروع شده است.

کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی طی دو سال اخیر آن‌قدر مشهود بوده که حتی منتقدان و مخالفان پرداخت یارانه‌های نقدی، امروز خودشان جزو کسانی هستند که پرداخت یارانه‌های جدید به مردم را در راستای حمایت‌های معیشتی از شهروندان به دولت توصیه می‌کنند. یارانه‌هایی که تحت عنوان یارانه معیشتی بعد از ماجرای گرانی بنزین در آبان ۹۸ و یارانه‌های موقت ۱۰۰ هزار تومانی به آسیب‌دیدگان شیوع کرونا پرداخت شد.