با توجه به فشار تحریم‌ها، محاصره دریایی و از دست رفتن کانال امارات، تأمین ارز برای دولت دشوار شده و اگر این وضعیت تا آبان‌ماه کنترل نشود، تورم سه‌رقمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

جنگ فعلی به‌تنهایی خالق همه تورم موجود نیست اما همچون بنزین، بر آتشی ریخته شده که کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریم، ناترازی بانکی و بی‌اعتمادی سال‌هاست آن را روشن نگه داشته‌اند.

رئیس جمهور با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت: در این تفاهم‌نامه، به تصور همه آن کسانی که حالا چه در داخل و چه در خارج به عنوان یک نگاه سیاسی به آن نگاه می‌کنند، ما پیروز شده و بردیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت برخی به اشتباه فکر می‌کنند عدالت به معنای مساوات است. چه معنی دارد به هر نفر سهمیه بنزین مشخصی تخصیص داده شود؟

ژاپن و آمریکا در اقدامی کم‌سابقه برای حمایت از ارزش ین وارد عمل شدند؛ اقدامی که پس از سقوط شدید ارزش پول ملی ژاپن و رسیدن آن به پایین‌ترین سطح در چهار دهه اخیر انجام شد.

شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم در شرایط کنونی، بسیار پر مشکل است و معیشت مردم به شدت تحت فشار است. تلاش دولت بر این بوده که با محدود کردن مخارج خود، بتواند بخشی از کسری بودجه را ترمیم کند اما کسری بودجه فقط به ارقامی که روی کاغذ نوشته می‌شود و به صورت بودجه تبدیل به قانون می‌شود، تامین نمی‌شود بلکه در عمل است که کسری بودجه خود را نشان می‌دهد. کسری بودجه در عملکرد دولت‌ها مشخص می‌شود.

ماه‌ها از اولین هشدارهای اصناف در رابطه باعدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کاغذ و مقوا می‌گذرد. اثر کمبود و افزایش قیمت این دسته از کالاها به دلیل استفاده گسترده بر مصرف‌کنندگان نهایی حائز اهمیت بسیاری است.

هرساله با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانه‌ای و تصمیم‌گیری کشور سایه می‌افکند؛ ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها.

سال ۱۴۰۰ پیش بینی کردیم، اگر تحریم برطرف شود نرخ ارز از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان رشد می‌کند و سال ۱۴۰۵ هم به ۵۵ هزار تومان می‌رسد. اما اگر تحریم ادامه پیدا کند سال ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار تومان می‌رسد. سه سال پیش این را اعلام کردیم، آن زمان کسی در ذهنش این ارقام نبود و گفتیم سال ۱۴۰۴ در صورت‌عدم رفع تحریم نرخ دلار به ۱۱۰ و سپس ۱۷۸ هزار تومان می‌رسد. امیدواریم مشکلات حل شود و به این اعداد نرسیم.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و هم میزان سقف آن را نسبت به سال قبل تغییر داده که لازم است این موضوع مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.