براساس داده‌ها، بودجه سال آتی با کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود، درصورت اصرار بر سیاست اعلامی مبنی بر ایجاد نرخ ارز ترجیحی جدید این ردیف با عدم تحقق بیشتری مواجه شود.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد منابع عمومی دولت نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. باتوجه به اینکه در سال آینده نیز شاهد استقراض از صندوق توسعه ملی و سایر اصلاحیه‌های قانون بودجه هستیم، پیش‌بینی می‌شود میزان عدم تحقق منابع نسبت به سقف منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

«یکی دیگر از اتفاقاتی که در چند سال اخیر در مورد بودجه رخ داده و بسیار نامبارک نیز بوده، انتشار اوراق قرضه است. در سال گذشته مشاهده می‌کنید که دولت با درآمد حاصل از انتشار اوراق بدهی هزینه‌های جاری خود را پوشش داده. این در حالی است درآمدهای این اوراق باید صرف پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شود، اما در ایران دولت‌ها تنها با انتشار اوراق به فکر پوشش هزینه‌های جاری خود و جبران کسری بودجه خود هستند. این موضوع بسیار غلط است و به نوعی انتقال بدهی به آینده محسوب می‌شود.»