نه وزارت کار از تعداد این کارگران باخبر است و نه بازرس و ماموری سراغ از حضورشان می‌گیرد و نه محکمه‌ای برای پس گرفتن حق‌شان دارند. این کارگران پر از ترس‌اند. ترس از اینکه با کوچک‌ترین اشتباه که ممکن است واقعا «اشتباه» هم نباشد ولی رفتاری یا حرفی است که به مذاق حساس کارفرما خوش نیامده، همین مجرای نازک تامین نان را هم ازدست بدهند.

بر اساس قانون، عیدی کارگران ۲ برابر پایه دستمزد کارگران است و این عدد کف بوده و حداقل عیدی محسوب می‌شود. همچنین سقف عیدی ۳ برابر حداقل دستمزد کارگران مصوب شورای عالی است.

عدم پرداخت معوقات حقوقی کارگران آبفای رودبار در استان گیلان از ۱۱ ماه گذشت و کار به جایی رسیده که کارگران توان مالی برای سر کار آمدن ندارند.

دو کارگر پتروشیمی اغوان گستر در تجمع حمایتی آنان از همکاران احضار شده‌شان اقدام به خودسوزی کردند.

پیداست که دستمزد مردم محدود است و تورم در سال‌های اخیر حتی گاهی به بالای ۴۰درصد رسیده است. از طرف دیگر، گرانی بی‌حد و حصر مسکن در سال‌های اخیر به بحران تبدیل شده است. رشد شاخص اجاره‌بهای مسکن از ۸.۳درصد به بیش از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۲ هم افزایش یافته؛ اما دستمزدها به آن میزان رشد نکرده است.

یک فعال صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: قرار بود قانون بیمه کارگران ساختمانی به نفع کارگران به صحن مجلس بیاید و دوباره اصلاح شود، آنهم به سرعت تا کارگران بتوانند به حق و حقوق خود برسند.

اغلب شواهد علیه کارفرما و پیمانکار مجموعه معدنی معدنجو درعدم رعایت ایمنی و قصور است. اما چرا همچنان برخی از مسئولان همچنان از مقصر حمایت می‌کنند؟

زمان در بلوک Cمعدن طبس از حرکت ایستاده است. استاندار خراسان جنوبی می‌گوید: «تلاش‌ها برای تعیین تکلیف بلوک C معدنجوی طبس بی‌وقفه و مستمر ادامه دارد.» ۱۱ کارگر همچنان محبوس مانده‌اند. جهنم بلاتکلیفی چهار روز است که دل بسیاری از خانواده‌ها را سوزانده. از دو جناح عملیات آواربرداری در جریان است. مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی قاطعانه می‌گوید: «تمامی افراد محبوس در معدن فوت شده‌اند و تاکنون مرگ ۴۹ نفر قطعی است.» از خانه‌های طبس صدای شیون بلند است. یکی از کارگران روایتی دردناک دارد: «روی جنازه‌ها راه می‌رفتم که دیدم کسی دارد خُرخُر می‌کند؛ دهانش را تمیز کردم، دیدم حالش خوب شد.

نمی‌شود از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کنیم اما حقوق کارگران که مهمترین عامل دست‌یابی به این هدف هستند را نادیده بگیریم.

از سال ۱۳۶۳ با افزایش کارگران افغان در کشور، دولت وقت بخش‌نامه اشتغال مهاجران افغانستانی را ابلاغ کرد و فقط در بخش‌های کشاورزی و ساختمان اجاره کارگری داشتند.