اختصاصی / به گزارش سپیدخبر، شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی از اعضای شورای شهر تصمیم بر آن گرفته اند تا در صورت عدم کسب رای برای گزینه مد نظر خود، بار دیگر همانند پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر زیر میز زده و به قول یک سایت نزدیک به دو عضو شورا، خروجی قهرمانانه!!! داشته باشند.

البته به نظر می رسد با توجه به افشای دروغ بزرگ کتمان کردن آبستراکسیون در چهارشنبه دو هفته قبل، اینبار اعضای فراکسیون اقلیت شورا حداقل عمل خود را حاشا و خستگی را بهانه ای برای فرار از بار مسئولیتی که بر دوش دارند، نکنند.

حال اما به این موضوع خواهیم پرداخت که در صورت آبستراکسیون جلسه شورا چه فاجعه ای برای پارلمان محلی شهر رشت رخ خواهد داد. نکته خاص حقوقی مطرح شده توسط حجت جذب، اسماعیل حاجی پور و احمد رمضانپور در خصوص تبصره ذیل ماده ۷۳ قانون شوراها در خصوص انتخاب شهردار منتخب در بازه زمانی سه ماهه کلید قفل انتخاب شهردار است. جایی که قانون به صراحت می گوید: “در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺪور رأی ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺷـﻬﺮداری و ﯾـﺎ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻬﺮدار ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ ﯾﮑـﯽ از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻋﻬﺪه دار و ﻣﺴﺌﻮل اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.”

جهت دانلود فایل قانون شوراها کلیک کنید

حال اما در صورت وقوع آبستراکسیون یا به حدنصاب نرسیدن جلسه شصتم شورای اسلامی شهر رشت و با توجه به پایان مهلت سه ماهه شورانشینان برای انتخاب شهردار، رئیس و هیئت رئیسه شورا عملاً می بایست پاسخ گوی دستگاه ها نظارتی و فرمانداری به عنوان ناظر بر شورا و شهرداری، بابت این تخلف آشکار باشد.

در چنین شرایطی به نظر می رسد که برخی از شورانشینان صابون همه چیز را به تن مالیده اند و به نظر می رسد، اینبار برخی از آنان با خروجی قهرمانانه تر از ۱۲ روز قبل، به طور کامل شورا را منحل کرده و مردم شهر رشت را از رأی شان پشیمان کنند!