به گزارش غیرمنتظره و به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان، در پی کشف حجاب تعدادی از بانوان در یک فروشگاه زنجیره‌ای در همدان و برخورد توهین‌آمیز نسبت به آمر به معروف و همچنین سهل انگاری وعدم رسیدگی پرسنل حراست فروشگاه مورد نظر به شکایت آمر به معروف، بنابر وظیفه حمایتی ستاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مدیر و مسئول حراست فروشگاه به ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان فراخوانده شدند.

در این نشست که با حضور معاون اماکن نیروی انتظامی همدان و همچنین مسئول و مشاور حقوقی ستاد برگزار شد، ضمن بیان تخلفات رخ داده، درخواست گردید مسئولان فروشگاه توضیحات خود را ارائه دهند.

در ابتدا مدیر فروشگاه به دنبال سطحی نشان دادن این اتفاق بود. وی با بیان اینکه دستورالعملی در زمینه برخورد با کشف حجاب ابلاغ نشده و همچنین بخاطر التهابات موجود باید مدارا کرد از خود سلب مسئولیت نمود.

مسئول حراست فروشگاه نیز گفت: همکار حراست توجیه نبوده و ما با نصب بنر و تذکر به مشتری‌ها اقدام می‌کنیم.

در ادامه جلسه، معاون اماکن نیروی انتظامی اظهار داشت: کسبه و مدیران اماکن و مشاغل تجاری نسبت به قانون توجیه می‌شوند و متعهد به رعایت قانون هستند و ما هم به وظیفه نظارتی خود اقدام می‌کنیم.

مسئول حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان خطاب به مسئولان فروشگاه تصریح کرد: قانون برای برخورد با تخلفات صراحت دارد و دستورالعمل‌های اجرایی در اختیار تمام مدیران اماکن تجاری هست و شما موظف و مکلف به اجرای قانون هستید، اگر همکاران شما احتیاج به آموزش دارند ستاد آمادگی آموزش را دارد.

در پایان این جلسه جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خطاب به مسئولان فروشگاه خاطرنشان کرد: بر اساس نص صریح قانون، هنجارشکنی جرم است و طبق مصوبات قانونی، صاحبان و مدیران اماکن تجاری موظف به برخورد با هنجارشکنی در محدوده محل تجاری خود هستند؛ شما باید با استفاده از پرسنل آموزش دیده از ورود افراد هنجارشکن به فروشگاه جلوگیری نمایید، در صورت کشف حجاب در داخل فروشگاه از ارائه هرگونه خدمات به اینگونه افراد نهی شده‌اید و باید آن‌ها را به بیرون فروشگاه هدایت نمایید، همچنین با نصب انواع نوشته‌های تبلیغاتی و هشدار دهنده در ورودی و داخل فروشگاه اقدام نمایید.

گفتنی است؛ مطابق با ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی می‌شود.

همچنین اشخاص حقوقی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طرق مختلف مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری، حسب مورد به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال محکوم می‌شوند.