بند دردسرساز برجام برای ایران/ آمریکا می‌تواند تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را برگرداند؟

01 شهریور 1399

بند دردسرساز برجام برای ایران/ آمریکا می‌تواند تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را برگرداند؟

به گزارش غیرمنتظره؛ ایالات متحده آمریکا بعد از ناامید شدن از شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحانی، درخواست بهره‌گیری از مکانیزم پیش‌بینی شده در برجام علیه ایران را به این شورا تقدیم کرد. بر اساس این درخواست، آمریکا از مکانیزم موسوم به «اسنپ بک» یا «ماشه» علیه ایران استفاده خواهد کرد.اگرچه اتحادیه اروپا، چین و […]

به گزارش غیرمنتظره؛ ایالات متحده آمریکا بعد از ناامید شدن از شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحانی، درخواست بهره‌گیری از مکانیزم پیش‌بینی شده در برجام علیه ایران را به این شورا تقدیم کرد. بر اساس این درخواست، آمریکا از مکانیزم موسوم به «اسنپ بک» یا «ماشه» علیه ایران استفاده خواهد کرد.اگرچه اتحادیه اروپا، چین و روسیه معتقدند آمریکا توانایی استفاده از مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در برجام را ندارد چرا که سال ۲۰۱۸ رسما از این توافق خارج شده، اما نگاهی به ظرفیت‌های این بند از قطعنامه ۲۲۳۱ در شرایط فعلی ضروری است.

مکانیزم‌های حل اختلاف در برجام و «اسنپ بک» از مهمتریم بند‌های توافق هسته‌ای ایران و ۶ کشور قدرتمند جهان است. از طرفی فهم این مکانیزم‌ها نیز مشکل است و از ابتدا کارشناسان آن‌ها را دارای ابهاماتی می‌دانستند.

جزئیات بندِ ماشه در برجام

در زمان امضای برجام تیم مذاکره هسته‌ای آمریکا از جمله «جان کری» وزیر خارجه وقت این کشور مانور زیادی بر بندی دادند که اسنپ بک در آن گنجانده شده بود. آن‌ها بند مربوط به مکانیزم ماشه را درخشان‌ترین بند توافق می‌دانستند. عناوین اسنپ بک یا مکانیزم ماشه به طور مستقیم در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به کار نرفته‌اند بلکه در یکی از الحاقیه‌ها تحت عنوان «مکانیزم حل اختلاف» درباره آن‌ها به تفصیل صحبت شده است.

در آن زمان صحبت از این بود که اگر ایران یک زمان از تعهدات هسته‌ایش عدول کند، اعضای توافق چه مکانیزمی برای بازدارندگی در دست دارند. مکانیزمی که در قطعنامه ۲۲۳۱ گنجانده شد در واقع اشاره به این قدرت اعضا دارد. در سال ۲۰۱۰ تحریم‌های فلج کننده پیچیده‌ای علیه ایران اعمال شد که در نهایت به ادعای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها ایران را مجبور به حضور پای میز مذاکره کرد.

سایت خبری «یو ان دیسپچ» در یادداشتی که بعد از امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵ منتشر کرده نوشته: در سال ۲۰۱۰ اگرچه وضعیت روابط آمریکا و روسیه بهتر بود و در واقع تحریم‌های سازمان ملل با همکاری این دو کشور علیه ایران اعمال شده بود، اما کشور‌های امضا کننده برجام نیاز به سازو کاری داشتند که به آن‌ها اطمینان دهد ایران در صورت عدول از تعهدات تنبیه خواهد شد و هیچ یک از کشور‌های عضو شورای امنیت از جمله روسیه هم حق وتوی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را ندارند.

در توافق برجام کمیسیونی متشکل از ۸ عضو تحت عنوان کمیسیون مشترک برجام پیش‌بینی شد که در آن درباره سازوکار‌های حل احتلاف مذاکره شکل میگرفت. اعضای این کمیسیون ۵ کشور دارای حق وتو در سازمان ملل به علاوه و آلمان و ایران و اتحادیه اروپاست. اگر ۵ عضو این کمیسیون به این نتیجه برسند که ایران در حال تقلب است کار به شورای امنیت خواهد کشید و هیچ یک از کشور‌های دارای حق وتو نیز حق ندارند در شورای امنیت موضوع را وتو کنند.

در متن توافق هسته‌ای گفته شده «شورای امنیت برای موضوع اعمال مجدد تحریم‌ها رای‌گیری نمی‌کند» بلکه شورای امنیت باید تصمیم بگیرد آیا لغو تحریم‌ها علیه ایران را ادامه بدهد یا نه.

بند ۳۷ قطعنامه ۲۲۳۱ که زیرمجموعه بخشی با عنوان «مکانیزم حق اختلاف» است می‌گوید:

متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای گیری نماید.
چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیمرگیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قرارداد‌هایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهاد‌های ایرانی قبل از تاریخ اعمال آن‌ها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق نیست. مشروط به این که فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قرارداد‌ها منطبق با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای جلوگیری از اجرای دوباره مفاد در صورتی که موضوعی که منجر به ابلاغ شده در مدت مقرر حل و فصل گردیده باشد، دیدگاه‌های طرف‌های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیات مشورتی را ملحوظ خواهد داشت.
ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزئا یا کلا مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود.

پایگاه خبری رادیو ملی آمریکا در سال ۲۰۱۵ در توضیح کارکرد این بند از توافق گفته بود: اگر مقامات آمریکایی به این نتیجه برسند که ایران از اجرای تعهداتش تخطی کرده به شورای امنیت شکایت می‌کنند. در این شرایط تحریم‌ها به طور اتوماتیک اعمال خواهد شد و دیگر اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت اگر در دفاع از ایران بخواهند کاری بکنند باید یک قطعنامه جدید تنظیم و به تصویب برسانند که احتمالا قطعنامه جدید نیز با حق وتوی آمریکا بی اثر خواهد شد.

به این ترتیب به جای اینکه مکانیزم اسنپ بک با حق وتوی اعضا آسیب پذیر باشد به آمریکا یا هر یک از دیگر اعضای توافق این حق را داده که تحریم‌ها را هر وقت اراده کنند بازگردانند. در قطعنامه ۲۲۳۱ این سازو کار برای مدت ۱۰ سال پیش بینی شده است.

مکانیزم ماشه کدام تحریم‌ها را علیه ایران باز می‌گرداند؟

در متن قطع نامه ۲۲۳۳ آمده: «برجام منجر به لغو جامع همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران می‌شود و اقداماتی را برای دسترسی به تجارت، فناوری، تامین مالی و انرژی را شامل می‌شود.» در بخشی تحت عنوان «تحریمها» در قطعنامه فهرست این تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران ذکر شده است؛

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تایید خواهد نمود (۲۲۳۱) تمام مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در خصوص موضوع هسته‌ای ایران – ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، (۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)، ۲۲۲۴ (۲۰۱۵) را همزمان با اجرای اقدمات توافق شده مرتیط با هسته‌ای توسط ایران که توسط آژانس راستی آزمایی شده، به نحو مشخص شده در پیوست ۵ لغو خواهد کرد.

قطعنامه ۱۶۹۶ که در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ به تصویب شورای امنیت رسیده پس از ابراز نگرانی از اهداف برنامه هسته‌ای ایران، از ایران خواست تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند.

قطعنامه ۱۷۳۷ که در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ به تصویب رسیده برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌هایی ضد ایران وضع شد.

قطعنامه ۱۷۴۷ در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ به اتفاق آرا تمامی اعضای دائمی و غیردائمی شورای امنیت به تصویب رسید، از تمامی کشور‌های جهان خواسته شده‌است تا فعالیت خود با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، محدود کنند. همچنین ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد صادره در این قطعنامه است.

قطعنامه ۱۸۰۳ در تاریخ ۳ مارس ۲۰۰۸ بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدام‌های لازم در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی تصویب شد و برای همه کشور‌ها لازم‌الاجرا است. در این قطعنامه افراد جدیدی به لیست اضافه شدند. همچنین برای اولین بار تحریم‌هایی به‌طور کلی برای اقتصاد ایران وضع گردید که از جمله کنترل صادرات و واردات ایران و خصوصاً کالا‌هایی که دارای مصرف دوگانه در صنایع نظامی و غیرنظامی است می‌باشد که اقتصاد ایران را برای تهیه مواد اولیه کارخانحات دچار دشواری‌های گسترده‌ای کرد.

همچنین تحت فشار قرار دادن موسسات مالی که با ایران کار می‌کنند و بانک‌های ایرانی و در نهایت تهدید به تحریم‌های بعدی در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی از دیگر بخش‌های قطعنامه است. در این قطعنامه فهرست بلند و بالایی از اشخاص و شرکت‌های مشمول تحریم ارائه شد.

قطعنامه ۱۸۳۵ که در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ به تصویب رسید برای تاکید بر اجرای چهار قطعنامه قبلی علیه ایران و در پی شکاست آژانس انرژی اتمی در مورد عدم توقف برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران صادر شده بود.

قطعنامه ۱۹۲۹ در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ تصویب شد و خواستار اجرای جدی قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت بود. بر اساس این قطعنامه فعالیت‌های اتمی تجاری ایران در خارج از جمله هرگونه شرکت در طرح‌های استخراج اورانیوم در کشور‌های دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی‌های اتمی در خارج را ممنوع شد.

• دولت‌های دیگر را موظف می‌کند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند.
• کشور‌ها را موظف می‌کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودرو‌های زرهی، هواپیما‌های جنگی، هلیکوپتر‌های تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی به ایران جلوگیری کنند.
• منع فعالیت‌های ایران در خصوص تولید موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای.
• منع آزمایش‌های موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد.
• کشور‌ها را موظف می‌کند که از ورود شمار دیگری از مقام‌های ایران به قلمروی خود جلوگیری کنند و دارایی‌های تعداد دیگری از افراد و شرکت‌های ایرانی را در فهرست تحریم‌ها برای مسدود شدن قرار می‌دهد.
• از دولت‌ها می‌خواهد تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود را در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده‌است، بازرسی کنند.
• به کشور‌ها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
• به کشور‌ها اجازه می‌دهد از تأمین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتی‌های ایران یا کشتی‌های خارجی حامل محموله‌های «غیرقانونی» ایران خودداری کنند.
• از کشور‌ها می‌خواهد «مراقب» مبادلات مالی اشخاص یا شرکت‌ها با افراد و کمپانی‌های ایرانی از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران یا خطوط کشتیرانی ایران باشند.
• از کشور‌ها می‌خواهد «مراقب» مبادلات مالی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت‌های اتمی حساس ایران یا سیستم‌های پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای این کشور می‌شود، جلوگیری کنند.
• از کشور‌ها می‌خواهد که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه‌ها و نمایندگی‌های بانک‌های ایران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیت‌های اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند.

بخش بعدی قطعنامه ۲۲۳۱ به لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا مرتبط است.در این بند گفته شده؛

«اتحادیه اروپایی همه مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» و اصلاحات متعاقب آن، که کلیه تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای را اجرائی می‌سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده‌ی مربوطه، را همزمان با اجرای اقدامات توافق شده مرتبط به هسته‌ای توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست ۵ که از سوی آژانس راستی آزمایی شده باشد، لغو خواهد کرد»

این لغو شامل همه تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده در حوزه‌های زیر است:

الف- نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهاد‌های اروپایی، از جمله موسسات مالی، و اشخاص و نهاد‌های ایرانی از جمله موسسات مالی.
ب- فعالیت‌های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در قلمرو کشور‌های عضو اتحادیه اروپا؛
ج- ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکائی.
د- ارائه خدمات پیام رسانی مخصوص مالی از جمله سوئیفت برای افراد و نهاد‌های نامبرده شده در الحاقیه‌ی ۱ پیوست ۲ شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی ایرانی؛
ه- حمایت مالی از تجارت با ایران (اعتبارصادراتی، تضامین، یا بیمه)؛
و- تعهدات به پرداخت وام‌های بلاعوض، خدمات مالی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران؛
ز- معاملات راجع به اوراق مشارکت (دولت ایران) و اوراق تضمین شده توسط دولت؛
ح- واردات و حمل نفت، فراورده‌های نفتی، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ایرانی.
ط- صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی.
ی- سرمایه گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛ ک- صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی.
ل- طراحی و ساخت کشتی‌های باری و تانکر‌های نفتی.
م- ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت.
ن- دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپایی برای هواپیما‌های باری ایرانی.
س- صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛ ع- تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی.
ف- صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرم افزار برای یکپارچهسازی فرآیند‌های صنعتی.
ذ- لغو فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی و نهاد‌ها (مسدود شدن اموال و ممنوعیت ویزا) مذکور در الحاقیه یک پیوست شماره ۲؛ و
ق- خدمات تبعی برای هر یک از گروه‌های فوق.

بند‌های بعدی بخش مربوط به تحریم‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱ به تحریم‌های یکجانبه آمریکا اشاره دارد که عملا از زمان خروج آمریکا از برجام در ماه می‌سال ۲۰۱۸ بی اثر شده وعلیه ایران اعمال شده بود. آنچه در اقدام جدید آمریکا اهمیت دارد بند‌های مرتبط به دیگر اعضا و سازمان ملل است که با به کارگیری مکانیزم اسنپ بک مجددا فعال خواهند شد.