به گزارش غیرمنتظره و به نقل از آفتاب یزد، جزییات ارقام کلی بودجه نشان میدهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تراز میشود؛ اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل میشود که بودجه عمومی شامل ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان است. اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغبر ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی شامل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده با رقم ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
این در حالی است که برای سال جاری سقف کلی بودجه ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که بودجه عمومی ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان شامل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی بود.
همچنین بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.
افزایش ۴۳ درصدی بودجه عمرانی
دولت بودجه عمرانی سال آینده را ۲۵۱ هزار ۸۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد. بر این اساس، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه (بودجه عمرانی) نسبت به سال ۱۴۰۰ با بیش از ۴۳ درصد رشد به ۲۵۱ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان رسیده است.
پیشبینی درآمد ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی نفتی
بر اساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل ۳۸۱ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان پیشبینیشده است.
بر این اساس، طبق جزء یک بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در ردیف ۳۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون برابر ۳۸۱ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان تعیین میشود. صادرات فرآوردههای نفتی مشمول این حکم نیست.
دستگاههای اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینهای از منابع ۳ درصد مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته نیستند.
افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق
سازمان برنامهوبودجه اعلام کرد حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ بهصورت پلکانی معکوس از ۲۹ تا ۵ درصد افزایش مییابد. بر اساس این گزارش، با احکام ذیل در لایحه بودجه ۱۴۰۱، حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر میگیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر میگیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوقها کاهش مییابد.
بهاینترتیب، افزایش ناخالص حقوق بهصورت پلکانی معکوس از ۲۹ درصد تا ۵ درصد خواهد بود و حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با ۲۹ درصد رشد از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش مییابد.
همچنین ۱۷۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه میشود که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳,۸۰۰ تومان است. ضریب ریالی نیز با ۳ درصد رشد از ۳۰۴۸ به ۳۱۴۰ تغییر میکند. برای بازنشستگان نیز مبلغ ۵۳۳,۸۰۰ تومان ثابت و ۳ درصد رشد اعمال میشود.
حقوق زیر ۵ میلیون تومان از مالیات معاف میشود
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ افرادی که در این سال ۵ میلیون تومان یا کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه حقوق میگیرند از مالیات معاف شدند. در بند ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده آمده است: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰ میلیون تومان تعیین میشود.
همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها و کارانه بهاستثنای عیدی پایان سال به شرح زیر است:
۵-۱- نسبت به مازاد ۶۰ میلیون تومان تا ۱۲۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد
۵-۲- نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تومان تا ۲۴۰ میلیون تومان، ۱۵ درصد
۵-۳- نسبت به مازاد ۲۴۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد
سن بازنشستگی دو سال افزایش مییابد
از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت؛ این پیشبینی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته در تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده بهمنظور پایدارسازی منابع صندوقهای بازنشستگی چند تغییر مورد تأکید قرار گرفته است.
بر این اساس حداقل و حداکثر بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تأمین اجتماعی دو سال افزایش مییابد، البته احکام قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی هستند.
همچنین سنوات خدمت موردقبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و سازمان تأمین اجتماعی دو سال افزایش خواهد یافت.
محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
آییننامه اجرایی موردنیاز این قانون که در مواردی که مدت خاصی پیشبینینشده است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه به تصویب هیئتوزیران رسیده و برای سال آینده اجرایی میشود.
درآمد پروازهای عبوری میان صندوق حملونقل و نیروهای مسلح تقسیم شد
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیمی از درآمد پروازهای عبوری به صندوق حملونقل و نیمی دیگر به نیروهای مسلح پرداخت میشود. متن این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به این شرح است: «وزارت راه و شهرسازی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف شد بهمنظور افزایش درآمدهای ارزی از محل پروازهای عبوری و ترددهای
بینالمللی هوایی، مسیرهای پروازی را اصلاح کرده و افزایش دهند. نیمی از درآمدهای حاصله به صندوق توسعه حملونقل و ۵۰ درصد دیگر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار میگیرد.»
این در حالی است که پیشازاین درآمد حاصله از پروازهای عبوری در اختیار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران قرار میگرفت.
دولت سال آینده ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق میفروشد
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق میفروشد. در بخش تملک داراییهای مالی، بازپرداخت ۱۲۸ هزار ۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفتهشده است.
بودجه ریاضتی/ بااینهمه باید دید نظر کارشناسان در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ چیست؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص میگوید: «بودجهای که برای سال ۱۴۰۱ بسته شده است یک بودجه ریاضتی است و قابلانتظار هم بود چرا که وقتی مشکل تحریمها برطرف نشود و بخش قابلتوجهی از درآمدها محقق نشود از این بهتر هم نخواهد شد.» وی تصریح کرد: «وقتی تحریمها برداشته نشود درآمدهای نفتی محقق نخواهند شد و از سوی دیگر طی چند سال اخیر هم ظرفیتهای درآمدی دیگر تقریباً تمامشدهاند. در بودجه ۱۴۰۱ تأکید بسیار بر مالیات شده است بهطوریکه مالیات حقوقبگیران بهشدت افزایش خواهد یافت. یک رشد ۸ درصدی رویایی و یا متوهمانه هم برای این برنامه در نظر گفتهاند که میتوان به قطعیت گفت محقق نخواهد شد. دلیل آنهم این است که در وهله اول گفتهاند این امر متکی برافزایش بهرهوری است و این بهرهوری چیزی نیست که ظرف یک سال با موانعی که وجود دارد بتوان آن را تغییر و یا افزایش داد.» این اقتصاددان گفت: «در حال حاضر رشد اقتصادی ما صفر درصد است و حتی زمان آقای احمدینژاد هم که بهترین درآمد نفتی را داشتیم نتوانستیم رشد اقتصادی را به ۸ درصد برسانیم و حالا بدون درآمدهای نفتی و با کمترین تحول ساختاری در شرایطی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چطور میتوان ادعای رشد ۸ درصدی داشت؟ این یک ادعای بزرگ است. از سوی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است که تورم شدیدی را دامن خواهد زد و نرخ تسعیر را هم ۲۳ هزار تومان در نظر گرفتهاند که این موضوع هم به معنی افزایش تورم است. از سوی دیگر برای اینکه تورم را کنترل کنند تنها ده درصد دستمزد حقوقبگیران را افزایش خواهند داد که این به این معنی است که ۳۰ تا ۳۵ درصد از قدرت خرید این طبقه نیز کاسته خواهد شد.»
استقراض از بانک مرکزی؛ خط قرمز دولت است
آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری اسلامی ایران در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ابتدا لازم میدانم تشکری از دولت مخصوصاً تیم اقتصادی دولت که توانستهاند لایحه بودجه را در وقت مقرر به مجلس شورای اسلامی تحویل دهند و امیدوارم که نمایندگان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون بودجه این لایحه را تکمیل کنند تا بودجه در شأن کشور تصویب شود.
برای برداشتن مشکلات از پیش پای مردم نیازمند برنامه و کار جهادی هستیم
وی ادامه داد: در این سالهای انقلاب اسلامی کارهای زیادی در جهت توسعهیافتگی مسئله در حوزه برق، آب، گاز، کشاورزی، آموزشوپرورش انجام شده است و با تمام اقداماتی که برای توسعهیافتگی شهرها و روستاها انجام شده اما مواجهه با مشکلات جدی هم در حوزه مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی و فرهنگی نیازمند یک حرکت جهادی است و باید یک برنامه پیشروی همه دولتمردان قرار گیرد تا مشکلات را از پیش پای مردم بردارد. رئیسجمهور با اشاره به اصلاح ساختار بودجه گفت: اشکال جدی که در قبل همه را رنج میداد این بود که اقتصاد را به تصمیم بیگانگان گره زده بودند اما این دولت قصد دارد از ظرفیتهای کشور بهویژه نیروی انسانی متخصص و ذخایر ارزشمندی که در کشور وجود دارد مشکلات را حل کند. رئیسی تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگیری شده که باید به این رشد اقتصادی در سال آینده برسیم.
بنا داریم توسعه را در بخشهای مختلف متوازن کنیم
وی با اشاره به عدالت در توزیع ثروت در بودجه ۱۴۰۱، گفت: بنا داریم توسعه را در بخشهای مختلف متوازن کنیم و عدالت را در آن مدنظر قرار دهیم. رئیسجمهور تأکید کرد: جذب سرمایهگذاری به میزان استهلاک نمیرسد و رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد و افزایش هزینههای بیش از ۱۰ برابری مردم و … را رنج میدهد. در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد توجه ما است از جمله ثبات اقتصادی که به این وسیله تولیدکننده، مصرفکننده و بازار اطمینان خاطر داشته باشند.
خط قرمزهای بودجه ۱۴۰۱
رئیسی بیان کرد: لازمه ثبات اقتصادی بودجه بدون کسری است. کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد. ثبات اقتصادی، انضباط بانکی در نظام پولی و مالی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز در این بودجه خواهد بود. وی افزود: اهدافی که مدنظر دولت است باید به آن رسید. اولین هدف ثبات اقتصادی است که باید اقتصاد کشور به یک ثباتی برسد تا هم برای تولیدکننده و هم برای مصرفکننده و همچنین برای بازار اطمینانبخش باشد.
لازمه ثبات اقتصادی داشتن بودجهای بدون کسری است
رئیسجمهور با بیان اینکه لازمه ثبات اقتصادی داشتن بودجهای بدون کسری است، گفت: اگر کسری بودجه وجود داشته باشد این ثبات اقتصادی صورت نمیگیرد پس سعی شده در لایحه بودجه سال آینده کسری وجود نداشته باشد. رئیسی تصریح کرد: مسئله دوم انضباط بانکهاست. بانکها و بانک مرکزی باید یک مواظبت و انضباط مالی داشته باشند. وی ادامه داد: در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز دولت بوده است کما اینکه در این چند ماه از دولت جدید تلاش شد برای تأمین منابع هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگیرد. رئیسجمهور افزود: آثار اداره کردن کشور بدون استقراض از بانک مرکزی نزولی شدن شیب تورم در کشور است که باید این شاخص دو رقمی، تکرقمی شود تا خاطر مردم و فعالان اقتصادی آسوده شود.
- کد خبر 89379
- پرینت