سپیدخبر به نقل از رویداد گیلان ؛ در دی ماه سال ۹۶ و در اوج بحران مالی سپیدرود و پس از کش و قوس های فراوان امتیاز باشگاه سپیدرود به تن زاده واگذار شد و باید انصاف داد که اگر تن زاده نبود و در آن برهه حساس به داد سپیدرود نمی رسید سپیدرود سقوط میکرد و امروز جایگاهی بهتر از نفت تهران و سیاه جامگان نداشتند.

با بقای سپیدرود در لیگ برتر اختلافات با تن زاده آشکار شد و به رسانه ها کشید و او سیبل مصاحبه های مدیران ورزش و هیات فوتبال گردید و از هر سو به او حمله و اتهامات مختلفی نیز نثارش شد که مهم ترین آنها عدم ایفای تعهداتش نسبت به بازیکنان و کادر فنی و مطالبات معوق بوده است در حالی که تن زاده مدعی بود دریافتی بازیکنان قبل از حضور وی کمتر از ۱۰ درصد و پس از حضورش و کمتر از ۴ ماه ۵۰ درصد بوده است و نسبت به بسیاری از باشگاه های متمول و وابسته به شرکت های دولتی عملکرد بهتری داشته است .

نایب رییس هیات فوتبال که مالک امانی باشگاه سپیدرود بود تن زاده را به علت عدم ایفای تعهداتش فاقد مشروعیت می دانست و معتقد بود که باید امتیاز باشگاه مجددا به وی بازگردد و جلسات مکرری که بین اداره کل ، تن زاده ، هیات فوتبال ،نمایندگان و فرمانداری تشکیل شد ره به جایی نبرد و در این آشفته بازار ، تعدادی از هواداران به کمک مالک امانی باشگاه و هیات فوتبال آمدند و با تجمعات مختلف و شعار علیه تن زاده فضای پر تنشی را ایجاد کردند تا شاید تن زاده عطای تیمداری به لقایش ببخشد.

اداره کل ورزش و جوانان که در قرارداد واگذاری امتیاز باشگاه  به تن زاده به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شده بود پس از هفته ها در تاریخ نهم خرداد نود هفت عملا به نفع شهاب مومنی  نایب رییس هیات فوتبال و مالک امانی سابق باشگاه رای داد و تن زاده را خلع کرد اما تن زاده می گوید این رای باید توسط اداره کل به وی به عنوان یک طرف اختلاف ابلاغ می گردید اما نه تنها چنین نشد بلکه پس از دو هفته رای داوری از سوی شعبه ششم دادگاه عمومی به وی فقط ابلاغ گردیده است . تن زاده معتعقد است فرایند داوری به صورت طبیعی و عادلانه صادر نشده و حقوق شرعی و قانونی اش تضییع گردیده است .

مساله عجیبی که پس از رای داوری اتفاق افتاده این است که بدون توجه به قانون و این که بایستی پس از ابلاغ رای داوری اجرای آن را از دادگاه درخواست کنند امتیاز باشگاه را به فرد دیگری واگذار کرده اند و متعاقب این اقدام که عملی بزهکارانه و کلاهبرداری است سرپرست و مربی انتخاب و با بازیکنان هم قرارداد بسته اند و جالب این است که این اقدامات با کمترین واکنشی از سوی دستگاه های ذی ربط مواجه نشده است. گویی همه تلاش ها برای این بوده است که تن زاده به هر شیوه ای حذف شود. تن زاده به عنوان یک شهروند قانونمدار برای احقاق حق به قانون مراجعه کرده است و از دادگاه درخواست توقف و منع اجرای رای داوری می کند و شعبه ششم عمومی و  حقوقی رشت قرار توقف و منع اجرای رای داوری ایشان را تا صدور حکم قطعی صادر و اعلام می نماید اما جریان مخالف تن زاده هم چنان از پای نایستاده و به فعالبت خود ادامه می دهند.

رای دادگاه فصل الخطاب است و هر گونه مداخله در رای دادگاه و رفتار بر خلاف قانون جرم است اما عجیب است که واکنشی نسبت به این حکم دیده نمی شود و رفتارهای خلاف قانون ادامه دارد و با سرمربی جدید قرار داد منعقد می شود و جلسه معارفه وی را می گذارند و برخی از هواداران به شعار علیه تن زاده تشویق می شوند. گویی مسیر قانون توسط عده ای که خود را لابد فراتر از قانون می دانند نادیده گرفته می شود.

کمتر از ۴ هفته بازی های لیگ برتر اغاز می شود و سپیدرود رشت که یکی از تیم های باسابقه و پرهوادار است اسیر حواشی و بازی های سیاسی عده ای شده است و ارامش را از این تیم و مردم گرفته است ایا واقعا مشکلات سپیدرود ان قدر پیچیده بوده است که قابل تدبیر نبوده است؟ مگر برای خلع ید تن زاده به قانون مراجعه نشد پس چرا حکم توقف رای داوری دادگاه اجرا نمی شود ؟ چه اصراری بر خلع ید تن زاده و تخریب شخصیت وی وجود دارد؟ چه کسانی از تخریب و حذف تن زاده سود می برند؟ این اقایانی که حکم دادگاه را نادیده می گیرند به کجا وابسته اند و از چه پشتوانه ای برخوردارند و احساس مصونیت می کنند؟.

اگر آن چه که در خصوص سپیدرود و تن زاده عمل می شود در سایر حوزه ها هم همین گونه رفتار می شود باید به حال استان و نوع تصمیم گیری ها و مدیریت ها خون گریست . وقتی در قبال حل بحران خودخواسته و سازماندهی شده سپیدرود این گونه رفتار می شود ایا می توان امید به تصمیم گیری های جدی و قانونمند داشت ؟ ایا این نوع رفتارها باعث بی اعتمادی مردم و سرمایه گذاران نمی شود ؟ ایا در چنین شرایطی بخش خصوصی سالم و بدون وابستگی به جریانات سیاسی و اقتصادی علاقه ای از خود برای سرمایه گذاری در ورزش و سایر بخش های استان نشان می دهند.