به گزارش غیرمنتظره؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی جدیدا خبری نیست گفت: امر مبارزه با مفساد اقتصادی در قوه قضائیه جزو اولویت‌های ماست و شاید برخی رویدادهای اخیر، تلاش و زحمات همکاران ما را در دادگاه‌های مبارزه با مفساد اقتصادی در سایه قرار داد.

وی افزود: به زودی بر تعداد شعب دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به مفاسد اقتصادی افزوده می‌شود. در همین ایام نیز حدفاصل نشست قبلی و فعلی، آرای بسیار خوبی صادر شد. از جمله رای پرونده شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری پور و موسسه تحت مدیریت آنها از ناحیه دادگاه ویژه مبارزه با مفساد اقتصادی صارد شد.

وی گفت: شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال درنظام توزیع مایحتاج عمومی، هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری به علاوه ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند. همچنین شبنم نعمت‌زاده شخصا به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال و متضامناً به رد ۳۶ میلیارد ریال در حق استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد ریال در حق داروسازی جابراین حیان، ۵ میلیارد ریال در حق ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد ریال در حق رامافارمین، ۱۳۷ میلیارد ریال در حق زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارای، ۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت لابراتورهای ازک، ۱۶۸ میلیارد ریال در حق شرکت دراوسازی پارس دارو، ۵۶ میلیارد در حق کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ نیلیارد ریال در حق فارما شیمی و همچنین شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به مرگ فرهاد و آزاد خسروی

غلامحسین اسماعیلی با تسلیت دو نوجوان کولبر (برادران خسروی)، گفت: امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه‌ای باشد برای کسانی که برای به دست آوردن نان حلال سخت ترین شغل و کم مزدترین کار را دارند.

وی افزود: قاچاقچیان عمده و سازمان یافته بدانند اگر دیروز بارش برف و سرمای زمستان جسم «فرهاد» و «آزاد» را اسیر خود کرد، با اقتدار دستگاه قضا و ضابطان قوه قضاییه ان‌شاءالله آتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان عمده را می‌گیرد و در اجرای رهنمود رهبری ضمن به آتش کشیدن کالاهای قاچاق، این قاچاق جسم قاچاقچیان را در بر می گیرد و دست قاچاقچیان را از بن و ریشه قطع خواهد کرد.

وی افزود: مشکل ما در قاچاق، مررنشینان و کولبران نیستند بلکه صادرات و واردات گمرکات و اقدامات گسترده قاچاقچیان است که تولید داخلی را فلج کردند. دولت و دستگاه‌های متولی باید وظیفه خود در جلوگیری از قاچاق کالا و شناسایی قاچاقچیان را انجام دهند. من اعلام می کنم که سیاست کیفری قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها، مجازات قاطع و بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم است. عزیزان احکامی صادر کنند که برای مرتکبین قاچاق هزینه سنگین داشته باشد.

اسماعیلی افزود: در ۹ ماهه اول امسال در ارایه خدمت بی منت به مردم با دستور صادره از ناحیه ریاست قوه مبنی بر توسعه ملاقات های مردمی، ۸۳ هزار ملاقات مردمی انجام شد و مردم توانستند با مدیران قضایی مشکلات خود را مطرح کنند. این نشست‌ها برای اطلاع و اقدام است. این ملاقات‌ها نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.