به گزارش سپیدخبر،با توجه به وظایف متعدد شهرداری ها در قبال شهروندان و لزوم تأمین اعتبار لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز شهرها، کمیسیون بر لزوم تامین درآمدهای پایدار بر اداره شهرها تأکید و در این مورد از دولت و مجلس شورای اسلامی درخواست دارد که در تدوین و تصویب لوایح و طرح های مربوطه پیش بینی لازم را به عمل آورد.

روزپنجشنبه مورخ ۳۰/۳/۹۸ ساعت ۹ صبح کمیسیون حقوقی و اقتصادی با ریاست جناب آقای فتح الله مبین و با حضور اعضای کمیسیون تشکیل گردید و دستور کار پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

۱- کمیسیون حقوقی و اقتصادی ضمن تشکر از اقدامات شورای عالی استان ها و شوراهای اسلامی مراکز استانها در هماهنگی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اعضای حاضر در جلسه بر لزوم پیگیری مستمر انجام اصلاحیه های مورد نظر شورای اسلامی در لایحه مذکور تاکید داشته و درخواست می نماید که آخرین وضعیت و اصلاحات انجام شده در فرصت مناسب جهت شوراهای اسلامی مراکز استانها ارسال نموده و در صورتی که نیاز به پیگیری مجدد از آن طریق وجود داشته باشد، مراتب را اعلام نمایند.

همچنین کلیه اعضای شوراهای اسلامی مراکز استان ها آمادگی خود را جهت انجام این امر اعلام و درخواست دارند که زمان حضورنمایندگان شورای عالی استان ها در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی از تعدادی از روسای شورای اسلامی شهر ها و مراکز استانها نیز جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آید.

همچنین جناب آقای فتح الله معین رئیس کمیسیون حقوقی اقتصادی مجمع روسای شورای اسلامی کلانشهر ها و مراکز استان ها به عنوان نماینده معرفی می گردند.

۲- بند های ب ، ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ؛ قدرالسهم شهرداری ها از محل اعتبارات تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا شورای عالی استان ها و دبیرخانه شورای عالی کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به تشکیل جلسانی با مشارکت روسای کمیسیون های مرکز استانهای اقدام و از طریق دولت و مجلس و مراجع نظارتی پیگیری شود.

۳- با توجه به ماده ۴۳ آیین نامه مالی شهرداری ها در مورد تکلیف وزارت کشور بر ایجاد روش متحد الشکل حسابداری و طبقه بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش های مالی و ممیزی و با عنایت به مکاتبات سازمان شهرداری ها در مورد اجرای دستور العمل حسابداری تعهدی بعد از انجام مراحل فوق الذکر و همچنین درآمدهای غیر نقدی شهرداری ها که براساس مواد قانونی از جمله ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ایجاد می گردد.

کمیسیون حقوقی و اقتصادی بر لزوم بازنگری نحوه حسابداری در شهرداری ها تاکید و اضافه می نماید که از طریق رئیس مجمع مشورتی شورا های کلانشهر ها در این مورد پیگیری لازم به عمل آمده و نتیجه جهت انجام اقدامات لازم از سوی شوراها به روسای شوراهای شهرهای مراکز استانها اعلام گردد.

۴- با توجه به اقدامات شورای عالی استان ها درخصوص اصلاح قانون شورا ها، کمیسیون بر پیش بینی مصونیت قانونی اعضای شورا در قبال انجام وظایف نمایندگی و همچنین معاضدت قضایی و حمایت حقوقی از اعضای شوراهای شهر و روستا در قبال مسئولیت آن ها در شورا ها نسبت به پیشنهاد تشکیل دفتر حمایت حقوقی و قضایی و معاضدت قضایی در راستای حمایت از اعضای شورا ها پیش بینی لازم به عمل آورد.

همچنین پیش بینی گردد که جرائم اعضای شورای کلان شهرها و مراکز استان ها در تهران رسیدگی و جرائم اعضای شورای شهر غیر موارد فوق در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد.

با توجه به استقلال شورا ها از دستگاه های اجرایی در خصوص جایگاه حراست در ساختار دبیرخانه و اعضای محترم شوراها در شورای عالی استان ها موضوع را بررسی و نظریه خود را به شورا های کشور اعلام نمایند.