به گزارش غیرمنتظره و به نقل از روزنامه مردم سالاری، شهرام صدوقی نوشت: حدود ۴۰ سال از زمان دست به دست شدن کوپن بین مردم در کشور میگذرد و از همان زمان تاکنون موضوع معیشت مردم نه تنها حل نشده بلکه دولتمردان در دولت انقلابی سیزدهم تنها راه را در احیای کالابرگ در جامعه و تنگ تر کردن سهمیه بندی در کالاهای اساسی پر مصرف مردم می دانند.دولت در حالی عملیات حذف ارز ترجیحی را کلید زده است که هنوز روشن نیست پرداخت یارانه نقدی و تخصیص کالابرگ از چه زمانی اغاز می‌شود.
دولت سیزدهم که با شعار مهار تورم و حل بحران‌های اقتصادی روی کار آمد و وعده داد سفره مردم را به مذاکرات و احیای برجام گره نزند، وارد مرحله توجیه افکار عمومی برای درک ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است .استناد به جنگ اقتصادی یکی از مهمترین دلایل مقامات دولتی است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را گریزناپذیر می‌دانند.
هر چند انتظار می‌رفت با یک دست شدن حاکمیت و همسویی و همگرایی مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و قوه مجریه، شرایط برای حل بحران‌های اجتماعی مهیا شود اما در عمل سردرگمی مقامات دولت سیزدهم سبب شده است صدای اعتراض نمایندگان مجلس نیز بلند شود.اگرچه دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهاد کشاورزی با حضور در خانه ملت توضیحاتی درباره برنامه دولت در حوزه آرد و نان ارائه کردند اما برخی نمایندگان سیاست دولت در قبال این مساله را مبهم و غیر شفاف دانستند.
بطور مثال حجت اله فیروزی نماینده فسا معتقد است امروز شاهد افسارگسیختگی در قیمت‌ها هستیم که مردم و مجلس را نگران می‌کند، در خصوص ساماندهی یارانه‌ها باید به بحث ماهیتی آن توجه کرد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت باید یارانه‌ها را به گونه‌ای ساماندهی کند که قیمت‌ها مطابق شهریور سال ۱۴۰۰ ثابت بماند.محمد وحیدی نماینده بجنورد نیز در درباره گرانی نان، گفت: مدیریت بازار باید براساس اطلاعات دقیق و اصولی باشد، اما امروز شاهدیم براساس حدسیات مدیریت صورت می‌گیرد و گزارشات با اطلاعات دقیق همخوانی ندارد.
در عین حال احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است: دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ندارد و این رویه گرانی و تورم دیگری را در پی خواهد داشت.
با وجودی که مساله هدفمندی یارانه‌ها و تغییر مکانیزم پرداخت یارانه از نان آغاز شد اما حالا صحبت از تخصیص کالابرگ برای سایر کالاها نیز هست. قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفته است: برای هر نفر در ماه، مقدار مشخصی از چند قلم کالای ضروری مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و پنیر هر نفر در در نظر گرفته شده؛ مردم باید بتوانند این مقدار را با کالابرگ، به همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ بخرند.این در حالی است که محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهوری گفته است تا زمان اماده شدن مکانیزم کالابرگ، طی دو ماه یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود. بنا بر اعلام وی تصمیم بر این شد که در دو ماه اول مبلغی به صورت نقد به حساب مردم واریز شود که برای دهک‌های پایین ۴۰۰ هزار و دهک‌های بالا ۳۰۰ هزارتومان است.با این حال هر چند تغییر قیمت آرد برای واحدهای آزادپز کلید خورده و موجی از گرانی در بازار ماکارونی، محصولات وابسته، کیک و بیسکویت، نان فانتزی و … ایجاد کرده است، خبری از پرداخت نقدی نیست و مشخص نشده است مبدا زمانی دولت برای پرداخت یارانه نقدی و سپس اعطای کالابرگ دو ماه پس از آن، چه مقطعی است.
در چنین شرایطی بازار نه فقط با گرانی کالاهای مرتبط با آرد و گندم که با کمبود این اقلام نیز مواجه است.این وضعیت به بازار سایر کالاها نیز تسری یافته و گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد روغن، شکر و اقلامی از این دست با کمبود مواجه هستند. سردرگمی دولت ، شرایط را برای تحلیل آنچه پیش روست دشوار کرده است و به نظر می‌رسد هنوز تصمیم نهایی درباره راه‌های جبران مشخص نیست.
فعلا یارانه‌ها نقدی پرداخت می‌شود
وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای اختصاص کالابرگ کالاهای اساسی فراهم نشود، یارانه این اقلام به صورت نقدی واریز خواهد شد.سید جواد ساداتی نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی درباره زمان توزیع کالابرگ برای اقلام اساسی اظهار داشت: طبق قانون باید به سمت کالابرگ برویم، اما چون در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم نیست، فعلاً یارانه‌ها با واریز نقدی پرداخت می‌شود.وی افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیک زمان‌بر است و هر زمان که این زیرساخت‌ها آماده شود، طبق قانون پیش خواهیم رفت.
ساداتی نژاد درباره لزوم هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: عواملی مانند دستمزدها، تورم، افزایش بهای انرژی و خشکسالی که کمبود جهانی مواد غذایی را در پی داشته، باعث افزایش قیمت‌ها شده و اخیراً نیز بحران اوکراین به آن دامن زده است.
وی با بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها موضوع مهم موردنظر مجلس و دولت است و باید اجرا شود، به برخی از آسیب‌های ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: حذف این نوع اختصاص ارز یک اصلاح بزرگ اقتصادی است که دولت‌ها باید آن را انجام می‌دانند و دولت سیزدهم این کار را اصلاحی به سود مردم می‌داند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: مردم اطمینان داشته باشند که دولت قبل از حذف این ارز، مبلغ جبرانی را واریز خواهد کرد.ساداتی نژاد با بیان اینکه مردم دغدغه‌ای از این لحاظ نداشته باشند، تصریح کرد: دو ماه قبل از اجرای این طرح، واریز نقدی یارانه آغاز می‌شود تا قدرت خرید مردم بالا برود.
وی تاکید کرد: یارانه نان و دارو تغییر نمی‌کند و در مورد آرد صنف و صنعت نیز مبلغ جبرانی واریز خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی تعیین مهلت بازپرداخت ۳ ماهه برای هزینه گندم بخش صنف و صنعت را از اقدامات دولت برای کمک به این بخش خواند.ساداتی نژاد با تاکید بر اینکه یارانه‌ها حذف نمی‌شود، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، عدالت در حوزه یارانه‌هاست و از کالاها به افراد منتقل می‌شود.
ناامنی یعنی افزایش نرخ تورم، اختلاس، دزدی و کاهش توان خرید مردم
در ادامه یک کارشناس اقتصادی از بی خبری مسئولان از آخرین قیمت کالاها سخن گته که مسئولان درباره میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به آنچه که در جیب خود دارند حرف می‌زنند و نه آنچه بخش بزرگی از مردم به عنوان حقوق دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان اطلاع دقیقی از قیمت‌ها ندارند چراکه تا کنون نسبت به خرید اقدام نکرده‌اند و اساسا میزان افزایش مواد غذایی برای آنها مساله و دغدغه‌ای نیست و افزایش قیمت دو برابری گوشت را احساس نمی‌کنند.
مرتضی سامتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره افزایش قیمت قابل توجه برخی از اقلام پس از حذف ارز ترجیحی گندم و در عین حال ادعای مسئولان مبنی بر آغاز کنترل تورم اظهار داشت: امروز اینگونه تصور می‌شود که کسانی می‌توانند به پست مدیریت دست پیدا کنند که نسبت به وعده‌هایی که داده‌اند، بی‌تعهد باشد و به‌راحتی برای عدم انجام تعهدات خود توجیه بیاورند و روی ناکارآمدی خود سرپوش بگذارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در کشورهای خارجی هم چنین اقدامی از سوی مسئولان دیده می‌شود اما مردم این کشورها این توانایی را دارند که در مقابل ناکارآمدی دولت بایستند اما در ایران فشار مردم نسبت به عملکرد ضعیف دولت و عدم اجرای وعده‌ها با بهانه‌هایی مانند تحریم گرفته می‌شود.
سامتی افزود: در حال حاضر به شرایطی رسیده‌ایم که مسئولان درباره شرایط اقتصادی، واقعی سخن نمی‌گویند در حالی که کالاهای محسوس از جمله نان افزایش پیدا کرده از کاهش نرخ تورم حرف می‌زنند.وی گفت: مسئولان درباره میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به آنچه که در جیب خود دارند حرف می‌زنند و نه آنچه بخش بزرگی از مردم به عنوان حقوق دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان اطلاع دقیقی از قیمت‌ها ندارند چراکه تا کنون نسبت به خرید اقدام نکرده‌اند و اساسا میزان افزایش مواد غذایی برای آنها مساله و دغدغه‌ای نیست و افزایش قیمت دو برابری گوشت را احساس نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی درباره سفرهای استانی رییس‌جمهور و هیات دولت و ارتباط مستقیم آنها با مردم مناطق محروم اظهار داشت: تدارک و آماده سازی مناطق از سوی استانداری و فرمانداری‌ها به اجرا می‌رسد از این رو برنامه ریزی به نحوی انجام می‌شود که نشان دهند بهترین اقدامات را در استان و مناطق انجام شده و عملکرد خوبی داشته‌اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اخیرا مدعی شدند عامل افزایش نرخ تورم، افزایش حقوق کارگران بوده است در حالی که مگر چند درصد از قیمت تمام شده یک کالا یا خدمات شامل نیروی انسانی می‌شود؟ سهم نیروی انسانی بر قیمت تمام شده یک کالا حدود ۲۰ درصد است که افزایش حقوق کارگر نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر قیمت تمام شده بگذارد اما همین مسئولانی که افزایش اخیر نرخ تورم را افزایش حقوق کارگر اعلام می‌کنند، خودشان حقوق بالایی دریافت می‌کنند و سالانه حقوقشان افزایش پیدا می‌کند.وی افزود: سوال ساده این است که چرا نمایندگان مجلس برای ورود به مجلس میلیاردها تومان هزینه می‌کنند؟ آیا این هزینه‌ها به صرفه است و درآمد مجلس این هزینه‌ها را پوشش خواهد داد؟!
سامتی با اشاره به پاسخ دولت به انتقادات مردمی گفت: هربار که کسی نسبت به گرانی‌ها و افزایش نرخ تورم انتقاداتی مطرح کرده، آقایان می‌گویند توانسته‌اند در کشور امنیت ایجاد کنند اما مگر ناامنی فقط لشگرکشی خارجی‌ها است؟ اختلاس، دزدی، کاهش توان خرید، افزایش نرخ تورم، رشد بزهکاری و… جزو ناامنی محسوب نمی‌شوند؟
این کارشناس اقتصادی گفت: افرادی در قدرت هستند که اجازه انجام اقداماتی که به نفع مردم است را نمی‌دهند چراکه منافع آنها در صورت بهبود وضعیت مردم به خطر می افتد. این افراد به صورت غیرمستقیم تعیین کننده سیاست‌ها هستند و به منابع بانکی و واردات دسترسی دارند و تا زمانی که این گروه حذف نشوند رانت هم از اقتصاد حذف نمی‌شود.
- کد خبر 96471
- پرینت
