اختصاصی / به گزارش غیرمنتظره، معین حسن‌زاده: حدود سه هفته قبل بود که شهرداری رشت با نصب بنر در محدوده مرکزی شهر، ممنوعیت در پیاده‌راه فرهنگی را از ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ اعلام کرد. اما این ممنوعیت حتی برای ۵ دقیقه نیز اعمال نشد و دست‌فروشان بدون هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه دادند. این اتفاق، تنها نمونه‌ای از شکست مکرر سیاست‌های شهرداری در ساماندهی معضل دست‌فروش است.

در گذشته نیز موارد مشابهی از ممنوعیت دست‌فروشی در خیابان مطهری در محدوده‌ی روبروی مسجد سوخته تکیه رشت اجرا شد. در دو نوبت، یک‌بار در دوره کرونا و یک‌بار پس از اعتراض رسانه‌ها و مردم به وضعیت عجیب و اسفناک چهره شهر با حضور دست‌فروشان؛ اگرچه این ممنوعیت‌ها به طور موقت اعمال شدند، اما هر بار تنها پس از چند ماه، بساط دست‌فروشان مجدداً در همان محدوده پهن شد! این رویکرد مقطعی و فاقد پایداری، نشان می‌دهد که شهرداری رشت نتوانسته است راهکار اساسی برای این معضل پیدا کند.

اما شاید تجربه تلخ برخورد با دست‌فروشان توسط شهرداری قزوین و بازخورد منفی آن در جامعه، سبب شده است تا روند برخورد با دست‌فروشان در شهر رشت نیز زیر سایه این موضوع قرار گیرد و باید در هر نوع برنامه‌ریزی برای اقدام در خصوص دست‌فروشان به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای داشت که رفتارهای هیجانی و بدون برنامه می‌تواند منجر به بروز فاجعه در سطح کلان شود.

مردم، رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان محلی از وضعیت فعلی دست‌فروشان در پیاده‌راه مرکزی رشت شدیداً گله‌مند هستند. بااین‌حال، تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای ساماندهی این گروه انجام نشده است. بخش عمده‌ای از این معضل ناشی از حضور افرادی است که از شهرستان‌های اطراف به مرکز استان می‌آیند و در معابر اصلی و پرتردد، تا ساعات پایانی روز به دست‌فروشی مشغول می‌شوند. این امر نه‌تنها باعث اخلال در نظم شهری شده، بلکه به آشفتگی بصری و کاربردی فضاهای عمومی منجر شده است.

جالب اینجا است که پشتوانه برخی دست‌فروشان به طرز قابل‌توجهی قوی است. به‌عنوان‌مثال، ارتباط حسنه لیدرهای دست‌فروشان با برخی اعضای شورای شهر در ادوار گذشته و همچنین ارتباط آنان با افراد در بدنه شهرداری و نهادهای بالادستی مانند فرمانداری و استانداری، فرایند برخورد با دست‌فروشی را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است. این روابط باعث شده است که هر بار ممنوعیت دست‌فروشی به شوخی گرفته شود و امور به روال سابق بازگردد.

دست‌فروشان در رشت به مدل‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از بساط‌ها متعلق به کسانی است که علی‌رغم داشتن فروشگاه یا مغازه در سطح شهر به‌ویژه در خیابان‌های منتهی به بافت مرکزی، به طور همزمان بساطی را در پیاده‌راه فرهنگی مدیریت می‌کنند. برخی از این مغازه‌داران از پیاده‌راه به‌عنوان ویترین استفاده می‌کنند و مشتریان را برای دیدن مدل‌های بیشتر به مغازه خود در کوچه‌های مجاور راهنمایی می‌کنند. این مسئله نشان می‌دهد که دست‌فروشی برای برخی نه یک ضرورت معیشتی، بلکه راهی برای افزایش سود است.

راه برون‌رفت از وضعیت فعلی باتوجه‌به ریشه‌دار بودن فرهنگ «بازار مج» در اقتصاد رشت و گیلان، نه ممنوعیت کامل، بلکه ساماندهی هوشمندانه است. شهرداری می‌تواند با محدودسازی هوشمندانه، تعیین رسته‌های مجاز مانند صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی، تعیین محدوده‌های مشخص فعالیت و تعیین متراژ مجاز برای بساط هر دست‌فروش، این مشکل را مدیریت کند. این کار هم از اعتراضات اجتماعی جلوگیری می‌کند و هم قالبی سازگار با محیط فرهنگی و اقتصادی رشت ایجاد می‌نماید.

در نهایت، تا زمانی که شهرداری رشت نتواند هماهنگی لازم با نهادهای مرتبط مانند نیروی انتظامی را ایجاد کند و تا زمانی که جرئت مقابله با ارتباطات پشت پرده را پیدا نکند، هر اقدام دیگری نیز محکوم به شکست خواهد بود.