July 2, 2022

کرونا ویروس

اخبار

تصادفی

برنده افزایش حقوق کارگران کیست؛ کارگر یا دولت و سازمان تامین اجتماعی؟

به گزارش غیرمنتظره و به نقل از سلام نو، بالاخره بازی افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ پایان یافت و در یک اقدام کم سابقه با تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای میانگین خانوار کشور است، رسید.

افزایش حداقل دستمزد با چنین درصدی وقتی مهم می‌شود که بدانیم در تمام سال‌های گذشته کارگران با کارفرمایان و دولت بر سر افزایش حقوقی ۲۰ درصدی هم به سختی چانه می‌زدند و گاه در کسب همان عدد هم ناکام می‌ماندند.. حالا اما گامی بلند در افزایش حقوق برداشته و در ظاهر «نان کارگران در روغن» است. اما این فقط ظاهر ماجرا است.

از لحظه اعلام این عدد کارفرمایان و حتی بخشی از جامعه کارگری نسبت به این افزایش پایه حقوق ابراز نگرانی کردند. اما چرا؟ مسئله این جا است که با این میزان از افزایش پایه حقوق بسیاری از کارفرمایان اقدام به استخدام کارگر بدون قرارداد می‌کنند تا قواعد وزارت کار و حداقل حقوق بر سر آن‌ها حاکم نباشد. بخشی دیگر از کارفرمایان نیز دست به تعدیل نیرو می‌زنند تا بتوانند حداقل نیروهای خود را با حداقل مزایای قانونی حفظ کنند.

این نقطه جایی است که جامعه کارگری هم نگران می‌شود. جامعه کارگری هر چند- به حق و به درستی- به دنبال افزایش حداقل حقوق و مزایای خود است اما به طور طبیعی نمی‌خواهد این افزایش حقوق مساوی با تعدیل بخش قابل توجهی از نیروی کار شود.

علی مروی، اقتصاددان، با اشاره به عواقب افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در توییتر خود نوشت:

برخی دوستان تقاضا کردن در مورد افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران موضع بگیرم. راستش، به قدری فرصت‌سوزی‌ها و اشتباهات بزرگتر و مهلکتر، از این دولت سر زده که واقعا این کار در برابر اون‌ها چیزی نیست. اونهم در شرایطی که چندین دهه‌ اصرار بر اشتباهات، رمقی برای اقتصاد کشور نگذاشته……

در خصوص افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، برندگان اصلی وزیر رفاه و سازمان تامین اجتماعی هستند. تلقی عمومی اینه که این کار به نفع کارگرانه و از این حیث احتمالا اعتبار اجتماعی ولو کمی برای وزیر ایجاد میشه. در حالی که، هزینه‌ها و تبعات این تصمیم (افزایش بخش غیررسمی، کاهش امنیت شغلی کارگران، کاهش شدید بخش غیررسمی) که با تاخیر بروز میکنه به پای ایشون نوشته نخواهد شد. سازمان تامین اجتماعی هم نفع خواهد برد چون حق بیمه‌ها افزایش خواهد یافت.

محمد طاهر رحیمی، سیاست پژوه و اقتصاددان نیز در رشته توییت خود افزایش ۵۷ درصدی حقوق را چندان مطلوب ندانست و نوشت:

وقتی تورم ١۴٠٠ نهایتا بین۳۰ تا ۴۰٪ برآورد میشود و تورم انتظاری ۱۴۰۱ نیز براساس برخی برآوردها مثل برآورد اکونومیست ۲۳٪ خواهد بود، یعنی با کمی اغماض تولیدکنندگان به طور متوسط با افزایش ۲۳% فروش مواجه خواهند شد! در چنین شرایطی افزایش ۵۷٪ حقوق کارگران از عهده کارفرما بر نخواهد آمد. خب کارفرما در این شرایط ناچار به تعدیل نیرو و به دنبال آن تعدیل مقداری(کاهش تولید و عرضه) خواهد شد.  اولا بیکاری رشد خواهد کرد و ثانیا تورم هم از دو سرچشمه کاهش عرضه و در صورت عدم تعدیل نیرو با افزایش فشار هزینه‌های نیروی کار رشد خواهد کرد.

در اقتصاد عارضه‌ای تعریف شده است به‌نام “#توهم‌پولی money illusion”. بدین معنا که دولت در نقش سیاستگذار و تنظیم‌گر به جای تمرکز بر متغیرهای واقعی، بر رشد متغیرهای اسمی برای ارتقا رفاه عمومی متمرکز می‌شود. توهم پولی یعنی مثلا به جای تمرکز بر ارتقا صادرات و رشد تولید و رشد بهره‌وری، بر رشد دستمزد تاکید می‌شود و طبیعتا نتیجه‌ای دقیقا “معکوس آنچه در ذهن سیاست‌گذار است” به بار می آورد. متاسفانه اتفاقی که در شورای عالی کار افتاد از این جنس بود.

چند ماه پیش ترکیه، حداقل حقوق  کارگران رو به شکل کم سابقه ای  افزایش داد و برای ساعتی دل همه رو شاد کرد. حتی ادعای رکورد در افزایش هم مطرح شد. اما ۴۰ روز طول نکشید که تورم همه  شادی ها  رو بلعید و دوباره روز از نو و روزی از نو.

با این تفاسیر آن چنان که مشخص است برنده اول بازی افزایش حقوق دولت و سازمان تامین اجتماعی هستند. دولت با این کار برای خود پرستیژ پوپولیستی می‌خرد و تامین اجتماعی حق بیمه بیشتری کسب می‌کند، چیزی که برای یک سازمان ورشکسته جذاب است. این جا فقط کارگر و کارفرما هستند که متضرر می‌شوند. کارفرمای منصف در بهترین حالت تعدیل و بعد تعطیل می‌کند و کارفرمای غیرمنصف خارج از قاعده وزارت کار کارگر جذب می‌کند. کارگر هم که این جا بی‌چاره و راه‌ترین بازیگر است.

دولت اگر واقعا دلسوز کارگران و کارمندان است به جای این افزایش‌های حقوق‌های توهمی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد و تورم را افسار بزند و اندک اندک بر حقوق‌ها اضافه کند تا توان کارگران به شکل واقعی افزایش یابد. ادامه مسیر فعلی به چیزی جز فاجعه برای مردم و استخوان در گلوی دولت ختم نمی‌شود.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین خبرها

جذاب ترین خبرها

ورزشی