جنگ فعلی به‌تنهایی خالق همه تورم موجود نیست اما همچون بنزین، بر آتشی ریخته شده که کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریم، ناترازی بانکی و بی‌اعتمادی سال‌هاست آن را روشن نگه داشته‌اند.

بازار موبایل در حالی زیر فشار همزمان محدودیت واردات، افزایش هزینه‌های ارزی و رشد قیمت قطعات قرار گرفته که کاهش قدرت خرید، رفتار مشتریان را نیز تغییر داده است؛ از تعویق خرید و حرکت به سمت گوشی‌های اقتصادی و دست‌دوم تا تعمیر دستگاه‌های قدیمی، آن هم در شرایطی که هزینه تعمیرات هم دیگر ارزان نیست.

خبر ادعایی «طرح اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو باوجودآنکه تأیید نشده، اما در روزهای گذشته بر بازار خودرو تأثیر گذاشته است.»

دیروز در خبرها خواندیم «مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد «الف. لام» از سرکردگان شبکه تراستی که طی سال‌های گذشته مبادرت به دریافت ارز حاصل از صادرات کرده بود، توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا شناسائی و دستگیر شد. براساس اعلام پلیس، بدهی این فرد به شبکه بانکی کشور ۳۰۰ میلیون یورو معادل بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است.»

کسانی که برای کنترل مصرف بنزین و کاهش ناترازی میان عرضه و تقاضای آن، پیشنهاد افزایش قیمت و تحمیل صرفه‌جویی مصرف می‌دهند، در علم اقتصاد تا ابتدای درس تصمیم کبرا، بیشتر نخوانده‌اند.

افزایش احتمالی ۲۵ درصدی کالابرگ قرار است بخشی از فشار معیشتی را جبران کند، اما مقایسه قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی نشان می‌دهد هزینه همان سبد در کمتر از یک سال به‌مراتب بیشتر از رشد اعتبار حمایتی افزایش یافته است.

در نخستین روز هفته دولت و در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار همزمان جنگ، نوسان ارز و کاهش قدرت خرید قرار دارد، باید از دولت خواست تا با افزایش اعتبار کالابرگ از دهک‌های محروم حمایت کند.

در فضای مجازی شایعات بنزینی از آتش برخاسته از بنزین هم داغ تراست. عده‌ای دوباره یاد ماجرای پوشش افتاده‌اند و برخی هم در ذهن خود، داغ و درفش را برای دیگران آماده می‌کنند.

اخیراً برمبنای مصوبات کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، صادرات چندین قلم کالا شامل قند، تخم‌مرغ و مرغ و حتی تن ماهی و چند محصول کشاورزی و دامی دیگر، آنهم در شرایط جنگی، آزاد شده. دلیل این امر ارزآوری و جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان اعلام شده است!

با تداوم فاصله میان تولید و مصرف بنزین و ثبت میانگین مصرف روزانه بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر در اواسط مرداد، دولت در حال بررسی راهکارهای مدیریت مصرف و توزیع سوخت است و در این باره سه مدل مطرح شده اما هنوز تصمیم نهایی درباره هیچ‌یک از آن‌ها اتخاذ نشده است.