October 21, 2020

پس از پرداخت بدهی ۴۲۰ میلیون دلاری بریتانیا به ایران دلار ارزان خواهد شد؟!

به گزارش غیرمنتظره به نقل از خبرفوری؛ مدتهاست که داستان بدهی بریتانیا به ایران مانند استخوانی، لای زخم روابط دو کشور ملنده است.

کش‌دار شدن موضوع بدهی ۴۰۰ میلیون دلاری انگلیس به ایران در کنار جوسازی‌های رسانه ای برای ارتباط این پرونده با آزادی متهمان دو تابعیتی، نه تنها تاثیر مثبتی بر روابط میان دو کشور ندارد که به افزایش سود ناشی از عدم پرداخت این بدهی و مطالبه ایران منجر می‌شود.

انگلیس ۲۰ میلیون پوند بابت تاخیر در پرداخت این بدهی که به پرونده قدیمی فروش تانک‌های چیفتن توسط این کشور به ایران در سال ۱۳۵۰ مربوط می‌شود، بدهکار است.

لندن با استناد به تحریم‌ها علیه ایران مدعیست که در طول این سال‌ها قادر به پرداخت بدهی یادشده نبوده اما کارشناسان معتقدند که بریتانیا با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران طی بیش از ۴ دهه گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.

حالا با لغو تحریم‌های تسلیحاتی از ۲۷مهر، بریتانیا دیگر دلیلی ندارد پول ایران را نگه دارد چراکه فروش تسلیحات دیگر ممنوعیتی ندارد.

مردادماه پارسال بود که دادگاه عالی بریتانیا با صدور حکمی به نفع یک شرکت تسلیحاتی انگلیسی، اعلام کرد که این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند. با این حال شهریور امسال وزیر دفاع انگلیس رسما بدهی به ایران را پذیرفت و امید به بازگشت این بدهی را بیشتر کرد.

آزادسازی این پول می‌تواند شوک مثبتی به بازار ارز کشور وارد کند و قیمت دلار را پایین آورد.

ماجرای قرارداد جنجالی چیست؟

قرارداد ایران و انگلیس برای خرید تانک‌های چیفتن مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی است. توافق بر سر خرید هزار و ۵۰۰ تانک چیفتین در سال ۱۹۷۱ به دست آمد و ایران نیز در سال ۱۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای این تانک‌ها پرداخت کرد.

در فاصله سه سال بعد از امضای قرارداد، انگلیس حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد اما با پیروزی انقلاب اسلامی لندن مسئله مالی را بهانه کرده و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران، از فروش این تانک‌ها خودداری کرد و نمونه‌های آماده شده براساس طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها فروخت.

بدعهدی و نقض قرارداد توسط انگلیس در مساله ارسال تانک‌های چیفتن به ایران، با وجود دریافت کامل مبلغ همه موارد پیش فروش شده، در چند مرحله صورت گرفت. لغو بخشی از این قرارداد به طور ناگهانی و با سفر ارتشبد حسن طوفانیان در دوران کوتاه نخست وزیری شاپور بختیار صورت گرفت. سپس در دوران یک سال نخست پس از پیروزی انقلاب بخش‌هایی از قراردادهای نظامی با ایران به صورت دوجانبه و یا یک جانبه از سوی انگلیسی‌ها ملغی شد.

با آغاز تجاوز نظامی عراق به ایران، فصل نوینی از معامله تلخ و باورنکردنی چیفتن رقم خورد. در شرایطی که در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز جنگ، بریتانیا نه پول ایران را پس داد و نه تانک‌های فروخته شده را به ایران تحویل داد، با آغاز جنگ انگلیسی‌ها از ارسال قطعات یدکی تانک‌های قبلی و تعمیر و نگهداری این تجهیزات هم خودداری کرد و در راستای تلاش برای تجهیز و تقویت رقبا و دشمنان منطقه‌ای ایران، شروع به فروش تانک‌های ایرانی و ارائه تجهیزات یدکی و متخصصان سرویس و آموزش آنها به اردن و عراق کردند.

بر اساس اسناد دادگاه، در ششم فوریه سال ۱۹۷۹ (۱۷ بهمن ۵۷) این قرارداد لغو شده است و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی مانده در این قرارداد اختلاف نظر داشته‌اند.

در نهایت ایران بابت این قرارداد از شرکت بریتانیایی “خدمات بین‌المللی نظامی” در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرده است. بخشی از سهام این شرکت متعلق به وزارت دفاع بریتانیا است.

در جریان سازوکار میانجیگری در دیوان بین‌المللی تجارت جهانی، دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی، احکامی به نفع ایران صادر شد. این دیوان از شرکت بریتانیایی خواست تا پول باقی‌مانده ایران را بپردازد.

علاوه بر این در سال ۲۰۰۱ این دیوان اعلام کرد که شرکت بریتانیایی باید به ایران بابت ضرر و زیان ناشی از این قرارداد، سود پول باقی‌مانده را نیز به همراه تمامی هزینه‌های تیم وکالت ایران و بخش عمده هزینه‌های دیوان تجارت بین‌المللی را بپردازد.

شرکت تولید تجهیزات نظامی در بریتانیا در سال ۲۰۰۶ میلادی، ملزم به بازپرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شده بود.

اما شرکت “خدمات بین‌المللی نظامی” همواره با این استدلال که در عدم پرداخت پولی نقشی نداشته، به احکام درباره پرداخت ضرر و زیان و سودهای این پول اعتراض کرده است. این شرکت می‌گوید که علت تاخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران بوده و به طور مشخص وزارت دفاع ایران که طرف قرارداد است از سال ۲۰۰۸ میلادی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

آیا پایان تحریم‌ها به معنای آزاد شدن پولی است که نیم‌قرن در دست بریتانیایی ها بوده است؟ از ۲۷مهر می‌شود این پرسش را با جزئیات بیشتر پرسید.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جذاب ترین خبرها