اختصاصی / به گزارش سپیدخبر، حدود ۸ ماه قبل بود که در روز ۸ اردیبهشت انتخابات اتاق اصناف شهرستان فومن برگزار شد و صورتجلسه آن به امضای بهزاد خداپرست به‌عنوان نماینده صمت، اسدالله قانع نماینده فرمانداری و یوسف رنجبر نماینده اتاق اصناف رسید.
پس از برگزاری انتخابات اتاق اصناف در فومن، در تاریخ ۳۰ خردادماه آرای انتخابات بازشماری می‌شود و اتفاقی عجیب رخ می‌دهد! تعداد آرا به‌صورت کامل تغییر می‌کند و آرای مأخوذه از ۴۹ عدد در ۱۸ برگه که شامل هیچ برگه باطله و مخدوشی نمی‌شد، به ۷۲ رأی در ۱۸ برگه رأی بدون آرای باطله می‌رسد!
دراین‌بین همچنین اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف نیز عوض می‌شوند تا درنهایت فلاح دوست از تولیدی، یاسر علیزاده از توزیعی، عباس نمایان مرغوب از توزیعی، محمدمهدی حیدری از توزیعی و رسول نوروزی از تولیدی به‌عنوان اعضای هیئت‌رئیسه انتخاب می‌شوند تا جلیل و خلیل سندی از لیست کنار بروند.
همچنین در این صورتجلسه دو عضو علی‌البدل تولیدی و توزیعی یعنی منصور منصوری خواه و سید علی سید آموزنده نیز معرفی‌شده‌اند.
جالب آنکه اعضای کمیسیون نظارت شهرستان فومن در صورت‌جلسه‌ای دیگر دو روز قبل از بازشماری آرا تأکید می‌کنند که در خصوص بازشماری آرای اتاق اصناف و تولیدی، توزیعی بودن اتحادیه کفاش و پوشاک هیچ‌گونه رأی‌گیری صورت نگرفته است!
پس‌ازاین محمدجواد پور صفار، خلیل سندی و عباس نمایان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون نظارت شهرستان فومن در تاریخ ۴ تیرماه پیرامون انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف در تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۷ توضیحاتی را ارائه می‌کنند.
در متن این نامه که رونوشت آن به فرماندار فومن، دبیر هیئت عالی نظارت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، مدیرکل حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان و مدیر رسیدگی به تخلفات اداری نیز ابلاغ‌شده است، تذکراتی در خصوص ماده ۸ آیین اجرایی ترتیب انتخاب هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان فومن موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و نوع ابطال آرا می‌دهند.
نکته جالب آنکه در تاریخ ۲۴ مردادماه طی نامه‌ای خطاب به روسای سازمان‌های صمت سراسر کشور کیفیت اخذ رأی در انتخابات اتاق‌های اصناف و نمایندگان آن‌ها در اتاق اصناف ایران را اعلام می‌کند.
در متن این نامه آمده است: نحوه انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها و نمایندگان اتاق اصناف استان‌ها در اتاق اصناف ایران از میان صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی به‌گونه‌ای خواهد بود که صرفاً پس از اخذ و شمارش آراء برای قرار گرفتن افراد در ترکیب هیئت‌رئیسه یا هیئت نمایندگان، مقرر تبصره ۱ ماده ۴۲ رعایت شده باشد و از این حیث انتخاب‌کنندگان با محدودیتی مواجه نبوده و این امکان وجود خواهد داشت که رأی‌دهندگان به افراد موردنظر فارغ از تولیدی یا توزیعی بودن آن‌ها رأی دهند.
این نامه به امضای سید جواد احمدی، رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت رسیده است.
در ادامه بنا به تصویر منتسب به پیامک سازمان صمت استان تهران، رأی دادن اعضای اتاق اصناف به‌صورت ترکیبی و یا انحصاری بین صنوف توزیعی و خدماتی قانونی اعلام‌شده است.
قابل‌تأمل آنکه دو روز پس از برگزاری انتخابات اتاق اصناف در فومن، بر اساس‌نامه‌ای که رئیس سازمان صمت استان تهران ابلاغ کرده و طبیعتاً این ابلاغیه در سایر استان‌ها نیز به همین شکل بوده است، آمده است: هیئت‌رئیسه اتاق اصناف از ترکیب دو نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و دو نفر از صنوف توزیعی خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آرا (تولیدی یا توزیعی) تشکیل می‌شوند. لذا بدینوسیله اعلام می‌دارد در صورتیکه در سامانه الکترونیک انتخابات و برگ رأی صرفاً اسامی ۵ نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی و یا صنوف توزیعی خدماتی و یا ترکیبی از هر دو درج شود، رأی مذکور قانونی بوده و در شمارش آرا لحاظ خواهد شد.
بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در تاریخ ۲۶ آذرماه محمدرضا روحانی منش سرپرست اداره صمت شهرستان فومن در صورت‌جلسه‌ای خطاب به اتاق اصناف شهرستان فومن آخرین وضعیت اتاق اصناف شهرستان فومن را ابلاغ می‌کند.
در این صورتجلسه با اشاره به برگزاری جلسه بررسی آخرین وضعیت اتاق اصناف شهرستان فومن و تعیین و تکلیف موضوع در روز ۲۰ آذرماه در فرمانداری شهرستان فومن، با حضور فرماندار شهرستان، رئیس سازمان صمت گیلان، معاون بازرگانی سازمان، سرپرست اداره اصناف و تشکل‌های صنفی، سرپرست اداره شهرستان فومن، مسئول اصناف اداره فومن، اعضای هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و همچنین با حضور محمدمهدی حیدری، یاسر علیزاده، خلیل سندی و عباس فلاح دوست، اشاره‌شده و از قول گل گواهی معاون دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور آمده است: کمیسیون نظارت شهرستان‌ها اختیار تام در خصوص بررسی روند انتخابات و بازشماری آرا را داشته که بر اساس اسناد و مدارک ارائه‌شده به دبیرخانه هیئت عالی نظارت روند برگزاری انتخابات اتاق اصناف شهرستان فومن برابر قانون نظام صنفی بوده است.
در پایان این جلسه بر اساس صورتجلسه موجود مقرر گردید ملاک تعیین ماهیت اتحادیه‌های صنفی شهرستان فومن که در آخرین صورتجلسه کمیسیون نظارت سال ۹۱ شهرستان مصوب گردید صحیح می‌باشد.
پس‌ازاین محمود خانزاده معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در نامه‌ای خطاب به روحانی منش سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فومن در تاریخ ۱ دی‌ماه با اشاره به برگزاری جلسه در تاریخ ۲۰ آذرماه به‌منظور ارائه راهکارهای مناسب بجهت تعیین تکلیف انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان، عنوان داشت: مصوبات کمیسیون ۲۸ مورد اعتراض اعضای کمیسیون نظارت و اتاق اصناف آن شهرستان می‌باشد. ازاین‌رو حدود ۶ ماه مصوبه مذکور بلاتکلیف مانده است. لذا بنا بر پیشنهاد نمایندگان دبیرخانه هیئت عالی نظارت به‌منظور اخذ تصمیمات نهایی مقرر گردید به قید فوریت جلسه کمیسیون نظارت با حضور فرماندار تشکیل، کلیه موارد اختلاف مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
همچنین در بخش دیگری از همین نامه آمده است در صورت اتخاذ تصمیمات لازم مبنی بر ابطال انتخابات اتاق اصناف و یا پیشنهاد عزل فردی از اعضای هیئت‌مدیره، مراتب به استناد ماده ۵۶ قانون نظام صنفی به دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان ارجاع شود تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
پس‌ازاین نامه در تاریخ ۲ دی‌ماه روحانی منش سرپرست اداره شهرستان فومن طی نامه‌ای از یکی از اعضای هیئت‌رئیسه جدید اتاق اصناف شهرستان فومن درخواست می‌کند به استناد جلسه مورخ ۲۸ خرداد ۹۷ و برابر ماده ۹ موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، جلسه تعیین سمت هیئت‌رئیسه اتاق اصناف رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۴ دی‌ماه در محل اداره صمت شهرستان فومن برگزار گردد.
یک روز بعدازاین نامه در تاریخ ۳ دی‌ماه مجدداً سرپرست اداره شهرستان فومن طی نامه‌ای به یکی از اعضای هیئت‌رئیسه جدید اتاق اصناف شهرستان فومن برگزاری جلسه را کان لم یکن اعلام می‌کند!
اما این آخر ماجرا نبود و مجدداً یک روز پس‌ازاین نامه، روحانی منش بار دیگر در نامه‌ای جدید خطاب به یکی از اعضای هیئت‌رئیسه خواستار برگزاری جلسه تعیین سمت هیئت‌رئیسه اتاق اصناف رأس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۶ دی‌ماه در محل اداره صمت شهرستان فومن می‌شود!
حال با توجه به اینکه ۱۵ تن از رای دهندگان نسبت به اجرای قانون تاکید دارند و معتقدند می‌بایست بجای جلسه تعیین سمت، جلسه کمیسیون نظارت تشکیل شود، به نظر می‌رسد دراین‌بین فرماندار شهرستان فومن نتوانسته پس از گذشت ۸ ماه یک انتخابات ۱۸ نفره را مدیریت کرده و به سرانجام برساند. حال این سؤال به وجود آمده است که آیا محمود قاسم نژاد توانایی برگزاری انتخابات مجلس را در سطح شهرستان دارد یا خیر؟!
- کد خبر 30545
- پرینت
