اختصاصی/ به گزارش غیرمنتظره، معین حسن‌زاده: تصویری از طرح پیشنهادی «اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» با امضای سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، در فضای مجازی منتشر شده که نشان از عزم دولت برای حل بحران اجتماعی محرومیت زنان از دریافت گواهینامه موتورسیکلت دارد.
در سال‌های اخیر، خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ ایران شاهد حضور فزاینده زنان موتورسوار بوده است. این پدیده که نشان‌دهنده تغییرات اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران است، با مانع قانونی بزرگی روبرو شده و آن عدم امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان است.

تبصره‌ای مردانه!
بر اساس قوانین فعلی، صدور گواهینامه موتورسیکلت تنها برای مردان مجاز شناخته شده است. مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده است. این محدودیت به دلیل عدم ذکر واژه «زنان» در متن قانون ایجاد شده است.
سرهنگ آرش امیری، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور، به صراحت اعلام کرده: «هنوز از سوی مجلس شورای اسلامی، آن اختیاری که باید برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان به پلیس داده شود، واگذار نشده است». این موضع نشان می‌دهد که نیروی انتظامی خود را مقید به اجرای قوانین موجود می‌داند.
از سوی دیگر سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور، تصریح کرده: «هر تصمیمی که دولت و مجلس اتخاذ کنند، پلیس به عنوان اجرا کننده قانون به آن عمل خواهد کرد».

مجازات‌های سنگین و مشکلات بیمه‌ای
زنان موتورسوار در صورت کنترل توسط پلیس با مجازات‌های شدیدی روبرو می‌شوند. بر اساس قانون، بار اول جریمه نقدی و بار دوم تا ۶ ماه زندان برای رانندگی بدون گواهینامه پیش‌بینی شده است.
در صورت وقوع حوادث رانندگی، خسارت‌های وارده به سایر وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود. این امر نه تنها برای زنان موتورسوار، بلکه برای تمامی استفاده‌کنندگان از معابر خطرات مالی جدی ایجاد می‌کند.

تغییرات اجتماعی و موافقت‌های رسمی
طی دو سه سال اخیر، استفاده زنان از موتورسیکلت به طور چشمگیری افزایش یافته است. این امر ناشی از دلایل متعددی از جمله ترافیک شهری و تغییر نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی نسبت به حضور زنان در عرصه عمومی است.
در اسفند ۱۴۰۳، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس‌جمهور، اعلام کرد که دولت با صدور گواهینامه موتور برای بانوان موافق است. وی تأکید کرد: «وقتی بانوان توانایی خلبانی دارند، چرا نباید بتوانند موتور برانند؟».
رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز گفته است: «تاکنون بحثی در این خصوص در مجلس مطرح نشده است» و افزوده که باید از طریق دولت این موضوع پیشنهاد شود و لایحه ارائه گردد.

پایان یک تبعیض خطرناک؟
با ارائه طرحی از سوی معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، امید می‌رود تا مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گامی مهم جهت صدور گواهینامه برای زنان برداشته و قانوناً راندن موتورسیکلت برای زنان مجاز اعلام شود.
وضعیت حاضر نه تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه ایمنی عمومی را به خطر انداخته و زنان را در معرض مشکلات جدی از لحاظ بیمه‌ای و حقوقی قرار داده است. جامعه ایران در حال گذار است و قوانین باید همگام با تغییرات اجتماعی حرکت کنند.