به گزارش غیرمنتظره و به نقل از چند ثانیه، مجیدرضا حریری، تحلیلگر اقتصادی و رییس اتاق بازرگانی ایرانوچین در پاسخ به اینکه چرا در دولت چهاردهم با دوگانگیهایی در حوزه اقتصادی روبهرو هستیم، میگوید:
در بحثی که بین وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی وجود دارد باید حق را به همتی داد زیرا مسوول حفظ ارزش پول ملی مطابق قانون، وزارت اقتصاد است.
همچنین این مسوولیت بعد از وزارت اقتصاد به تیم اقتصادی دولت باز میگردد که باز هم میبینیم همتی بهعنوان رهبر این تیم فعالیت میکند.
در همه دولتها با دوگانههای اقتصادی روبهرو بودیم که روند مطلوبی نیست.
چون بانک مرکزی مستقلی نداریم و این نهاد همواره وابسته به دولتها است پس در نتیجه باید بگوییم بانک مرکزی هم جزوی از دولت محسوب میشود.
مطابق قانون تکتک وزرا برابر اعمالی که بهنام دولت نوشته میشود، مسوولیت دارند و باید پاسخگو باشند.
این بدانمعنا است که هیات وزیران در برابر اقدامات و البته نتیجه اقدامات دولت باید پاسخگو باشند.
یعنی وزیر بهداشت نمیتواند بگویم که تورم به حوزه من ربطی ندارد، وزیر راه نمیتواند بگوید که کاهش ارزش پول ملی ارتباطی با این وزارتخانه ندارد.
همواره در کشور ما پاسخگو کردن مدیران اهمیت چندانی ندارد. اگر از دهه هشتاد به اینسو مسوولان را بهقانون پاسخگو میکردیم، اکنون با این همه چالش روبهرو نبودیم.
اگر وزیری ناکارآمد باشد در نهایت او را استیضاح و نفر دیگری را جایگزینش میکنند. در نهایت اما مشخص نمیشود افراد چه عملکردی داشتهاند.
ما نمیدانیم مسوولیت وضع موجود با کدام مدیرناکارآمد است چون هر دولتی که میآید دولتهای گذشته را مقصر میدانند.
تاکنون هیچ مسوولی را ندیدهایم که بیاید در ابتدا بگوید که نمیتواند برای مردم کاری بکند و یا اینکه وقتی برکنار شد بیاید و اشتباهاتش را بپذیرد. حتی شاید نیتشان هم خیر باشد ولی این نیتِ خیر دلیلی بر مسوولیتپذیری نیست.
شاید بگویند که از نظر نظامی، امنیتی، بهداشتی، نانو و… عملکرد حاکمیت مثبت بوده است ولی مجموعه حاکمیتی اقتصادی کشور تا امروز براساس نتایج، مجموعه شکست خوردهای محسوب میشود.
بهندرت میتوانیم در پی این حاکمیت اقتصادی عملکرد مثبتی ببینیم و بعد از دوره احمدینژاد همچنان با اقتصاد شکستخورده غیرپاسخگویی روبهرو هستیم.
- کد خبر 126013
- پرینت