به گزارش غیرمنتظره، علی مجتهدزاده: در سال‌های اخیر خبرهای رنگارنگ و متنوعی از وقوع تخلفات و مفاسد در سطح شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها گزارش‌شده اما خبر اخیر مربوط به اقدام برخی از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری آبادان، یک اتفاق نوبر و شوکه کننده است. ماجرا از این قرار است که تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای این شهر با قرار دادن نام خود در لیست پاکبانان دریافت‌کننده واکسن کرونا، از سهمیه واکسن آن‌ها استفاده کردند. شکرالله سلمان زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان نه‌تنها این خبر را تائید کرده بلکه توضیح داده «این افراد ماسک زده بودند و امکان شناسایی آن‌ها برای پرسنل بهداشت مقدور نبوده و بر اساس لیست ارسال‌شده اقدام به تزریق واکسن کردند.»

در زمان نگارش این یادداشت یعنی ساعت ٢٠ شامگاه جمعه، ٢٧ فروردین‌ماه بیش از ٢۴ ساعت از اقدام این افراد می‌گذرد. این کار مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصداق جرم کلاهبرداری با جعل عنوان است که بین ۶ ماه تا ٢ سال حبس دارد و نکته اینکه وقوع جرم نیز کاملاً مشهود شده. علاوه بر این طبق ماده ۵٧۶ قانون مجازات اسلامی این موضوع سوءاستفاده از منصب محسوب می‌شود که مجازات آن از یک تا ۵ سال حبس و انفصال از خدمات دولتی است. مهم‌تر اینکه با توجه به جایگاه این افراد و سوءاستفاده‌ای که از آن جایگاه در جهت این اقدام کرده‌اند، رویه حقوقی این است که به اشد مجازات محکوم شوند.

با توجه به‌صراحت قانون و همین‌طور قطعی بودن وقوع اقدام مجرمانه، جای سؤال است که چرا دادستان محترم آبادان علیه این اقدام اعلام‌جرم نکرده است؟ نکته دیگر اینکه چرا دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت بهداشت از این اقدام متقلبانه که مستقیماً مرتبط با حوزه مسئولیت آن‌هاست، در این میان اقدام حقوقی انجام نداده‌اند؟

اما مسئله ابعادی ملی هم دارد؛ وقتی در یک شهرستان به چنین شکلی در جریان توزیع واکسن تقلب صورت می‌گیرد، قطعاً می‌تواند شک‌ها و ابهامات قابل‌توجهی درباره ابعاد ملی این موضوع ایجاد گردد. به عبارتی این اتفاق، غیر شفاف بودن و مبهم بودن شیوه توزیع واکسن را نشان می‌دهد. جا داشت که در همین مرحله، یعنی وقتی هنوز در شرایطی هستیم که واکسیناسیون عمده در کشور آغاز نشده دادستان کل کشور بر پایه این اتفاق دستوری برای شفاف شدن توزیع این واکسن‌ها صادر می‌کرد. خصوصاً اینکه آقای جهانپور، مدیرکل مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در توئیتی به‌صراحت نوشته بود که اطلاعات افراد دریافت‌کننده واکسن کرونا منتشر و شفاف نخواهد شد. اقدام دادستان محترم کل کشور فارغ از وظایف قضایی ازاین‌جهت مهم است که می‌تواند زمینه حفظ اعتماد مردم به سیستم اجرایی کشور در خصوص موضوع حیاتی کرونا باشد.

ازآنجاکه مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر آبادان با روشی متقلبانه از سهمیه پاکبانان سوءاستفاده کرده، حق شکایت برای این قشر زحمتکش و حتی اعضای خانواده آن‌ها هم وجود دارد و این افراد به شکل جمعی یا فردی می‌توانند با مراجعه به محاکم قضایی از این اتفاق شکایت کنند. قطعاً وکلایی هم در منطقه هستند که می‌توانند در این اقدام این قشر را همراهی کنند.

در این میان وجهه دو ارگان هم خدشه‌دار شده؛ یکی شورای شهر و شهرداری آبادان و دیگری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو. بر این دو مجموعه واجب است که حالا با علنی شدن این اقدام، خود علیه این اتفاق اقدام متناسب اداری و حقوقی انجام دهند. جز این طبیعی است که این دو مجموعه را هم شریک در آن اقدام فرض کنیم. حداقل خواسته منطقی این است که اسامی این افراد منتشر شوند.

اما آخرین نکته اینکه وقتی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر جایی از واکسن کرونایی که حق زحمت‌کش‌ترین قشر کشور است نمی‌گذرند، با منابع و اختیارات وسیعی که زیر دست خود دارند چه می‌کنند؟ با همین سؤال من اگر جای مقامات سازمان بازرسی بودم در اولین فرصت بازرسان خود را در این دو نهاد مستقر می‌کردم تا ببینم با چنین مدیرانی در آنجا چه خبر است.