اختصاصی / به گزارش غیرمنتظره، معین حسن زاده: شنیده‌ها حکایت از آن دارد که علیرغم ابلاغ حکم انفصال یک عضو شورا در یکی از شهرهای ساحلی و البته «غیر مرکز شهرستانی» استان، با دخالت مستقیم یکی از معاونین وزیر کشور این حکم اعمال نشده است.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که تحت هیچ شرایطی نباید فردی به خود اجازه آن را بدهد که مقابل قانون بایستد و از اعمال آن جلوگیری نماید.