به گزارش غیرمنتظره و به نقل از آرمان ملی: هادی حقشناس استاندار گلستان: زمانی که یک جریان سیاسی شکل میگیرد تصور بر این است که مدت زمانی طولانی به فعالیت خود ادامه میدهد. این یک ذهنیت مهم در شکلگیری و فعالیت احزاب است. این مقوله در خصوص سندیکاها و انجمنها نیز صدق میکند. احزاب بر اساس مرامنامه و اساسنامه فعالیت میکنند که معمولا یکی از موارد اساسی آن وفاداری به منافع ملت در چارچوب قانون اساسی است. به عبارت دیگر، قانون اساسی هر ملتی برای مدت محدود نوشته نشده است و معمولا ملتها قانون اساسی خود را نامحدود تدوین میکنند. البته این به آن معنا نیست که قانون اساسی نیازی به اصلاح ندارد بلکه منظور این است که احزابی که بر اساس قانون اساسی شکل میگیرند، آنها نیز فعالیت خود را نامحدود تلقی میکنند.
از سوی دیگر بر اساس عرف جامعه مدنی به خصوص در دموکراسیهای رایج دنیا که البته ما آن را برای خود در قالب مردمسالاری دینی تدوین کردهایم، طبیعی است که یک حزب به صورت همیشگی در راس قرار نمیگیرد و فراز و فرودهایی دارد. برای نمونه در کشور ترکیه که در همسایگی ایران قرار دارد، احزاب اسلامی این کشور در مقابل دولت لائیک دهها سال مبارزه کردند تا بالاخره توانستند در ترکیه به قدرت برسند.
به معنای دیگر در دنیای مدرن امروز نوع حکومتهای رایج به آن شکل نیست که یک حزب همواره در راس قدرت باشد و جابهجایی احزاب در راس قدرت امری بدیهی است. در کشور ما جریان اصلاحات هم با چنین مقولهای مواجه است. جریان اصلاحات در مجلس سوم با چنین اسمی مطرح نبود و بعد از آن بود که با چنین نامی خود را در عرصه سیاست کشور مطرح کرد. در مجموع در چهل سال گذشته، در مقاطعی این جریان با اسمهای مختلف بر مجلس و دولت مسلط بود و در مقاطعی دیگر جریان اصولگرا که اغلب با عنوان چپ و راست شناخته میشدند. ب
بنابراین فراز و فرودها سابقهدار است و در آینده نیز مجددا رقم خواهد خورد. اگر در این میان به امور حزبی، مردمسالاری دینی و جریان گردش نخبگان اعتقاد داریم در هر حالت اگر در مجلس یازدهم یک فراکسیون قوی اصلاحات وجود نداشته باشد به این معنا نیست که جریان اصلاحات از عرصه سیاست حذف شده باشد. تا زمانی که حکومت در قالب یک مردمسالاری دینی به امور خود ادامه میدهد احزاب نیز باید به فعالیت خود در عرصه سیاست ادامه دهند. لزوم این امر ریشه در آن دارد که اساسا این نقشآفرینی است که میتواند منجر به تحقق توسعه و پیشرفت کشور در عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شود و کنارهگیری در این عرصه منجر به هیچ گرهگشایی نخواهد شد و حتی میتوان گفت مسیر توسعه را کند خواهد کرد.
- کد خبر 59102
- پرینت