به گزارش غیرمنتظره و به نقل از فارس، قیمت مرغ یکی دو روزی هست که در گیلان از قیمت گران اما مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ۳۱ هزار تومان افزایش یافته است.

افزایش قیمت مرغ در گیلان به عنوان قطب تولید آن در حالی رقم میخورد که حدود چهار ماه پیش نیز قیمت آن از ۱۹ هزار تومان به حدود ۲۵ هزار تومان افزایش یافته بود.

مردم از افزایش بدون ضابطه و غیر متعارف قیمت مرغ در گیلان به شدت آن هم در شرایط کنونی بسیار نگران بوده و افزایش قابل توجه آن را غیر قابل تحمل می‌دانند.

پیش‌تر مسؤولان ستاد تنظیم بازار علت افزایش قیمت مرغ را تولی‌گری ناهماهنگ دو سازمان صنعت، معدن و تجارت با جهاد کشاورزی عنوان می‌کردند در حالیکه طی چند ماه اخیر این ساز و کار‌ها برچیده و مسوولیت تولید و توزیع مرغ به مسوولان جهاد کشاورزی سپرده شد.

بر اساس اعلام شرکت پشتیانی امور دام کشور، قیمت مرغ برای عمده فروشی‌ها کیلویی ۲۹ هزار تومان و برای مصرف کننده نهایی ۳۱ هزار تومان تعیین شده است.

اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه اصلاح قیمت از مطالبات اصلی مرغداران بعد از افزایش نرخ مؤلفه‌های تولید بوده گفته که این تصمیم دولت می‌تواند به کاهش التهابات بازار و ایجاد ثبات و آرامش در آن کمک کند.

مرغداران گیلانی نیز گفته‌اند دولت تنها سویا و ذرت را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به تولید کنندگان مرغ میدهد در حالی که نه تنها نیاز آن‌ها را تامین نمیکند بلکه مرغداری هزینه‌های سربار قابل توجه دیگری را نیز دارد.

مرغ فروشی‌های گیلان نیز علاوه بر صحه گذاشتن بر دغدغه مردم می‌گویند مرغ علاوه بر افزایش قیمت، بسیار کم شده و این مسئله موجب میشود تا مردم بیش از نیازشان، مرغ خریداری کنند.

افزایش قیمت مرغ در بازار و همچنین کاهش عرضه آن موضوعی است که باید ستاد تنظیم بازار گیلان پاسخ آن را بدهد، هر چند تلاش‌ها برای دریافت پاسخ مسوولان جهاد کشاورزی استان در این زمینه فعلا بی‌نتیجه مانده است!

مردم گیلان به ویژه در پایان هفته با توجه به مسافرپذیر بودن استان به شدت با کمبود گوشت سفید مواجه می‌شوند، کمبودی که بسیاری از خانوارهای گیلان را هفته گذشته نیز متوجه آن کرد.

عدم تعادل در بازار مرغ هر دلیلی که داشته باشد، دلیلش نمی‌تواند صرفا نیاز مردم گیلان به تهیه مرغ باشد و اگر هم چنین باشد، راهکارش‌عدم پاسخگویی نیست و این سکوت و پنهان شدن در پشت واقعیت‌ها با مشی مردم داری مسوولان حداقل در دولت مردمی کنونی منطبق نیست.