به گزارش غیرمنتظره، روزنامه هم میهن نوشت: از نرخ ارز گرفته تا نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد و ناترازی‌های گوناگون؛ همه نشان می‌دهند که این حوزه وضعیت مطلوبی ندارد. حالا اگر قرار باشد که برای تغییر وضعیت کاری کرد، باید گریبان کسانی را که مسئولیت دارند، گرفت.

ولی چه کسی مسئول است؟ ساده‌ترین راه توجه دادن مسئولیت مشکلات «اقتصادی» به وزیر «اقتصاد» است. این کار خوبی است؛ به‌ویژه اگر از سوی جایی باشد که خودشان مسئولیت بالایی در وضع موجود داشته باشند. چنین رفتاری مصداق همان ضرب‌المثل مشهور است که «گُنه کرد در بلخ آهنگری؛ به شوشتر زدند گردن مسگری».

مسئله این یادداشت نه دفاع از وزیر اقتصاد است و نه در نقد وزیر خارجه یا حتی رئیس‌جمهور. مسئله، انتساب نادرست وضعیت موجود به دیگران است. در واقع، اگر مجلس فقط دولت را مسئول وضع کنونی اقتصاد می‌داند و خود یا نهادهای دارای قدرت دیگر را مبرا از مسئولیت می‌داند، در این صورت هم باید رئیس‌جمهور یا وزیرخارجه را به چالش و پرسش می‌کشید و نه وزیر اقتصاد را.

حالا که ترامپ آمده و آنان به هدف خود رسیده‌اند، چرا مخالف نتایج این آرزوی دیرینه خود شده‌اند و آن را به عهده دیگری می‌اندازند؟ بنابراین، استیضاح وزیر اقتصاد کاملاً سیاسی است و در واقع، بانیان وضع موجود با هدف منحرف کردن مردم از نتایج زیان‌بار رویکردهای سیاسی اعم از داخلی یا خارجی خود می‌خواهند آن را پدیده‌ای اقتصادی معرفی کنند و صرفاً متوجه دولت و نه حتی مجلس یا هر نهاد دیگری نمایند و در دولت هم آن را متوجه وزیر اقتصاد نمایند.

عقل اقتضا می‌کند که بفهمد چنین تغییراتی که طی پنج‌ماه ارز ۵۰درصد گران می‌شود، فقط می‌تواند ناشی از عوامل سیاسی باشد و نه تصمیم‌های اقتصادی. اگر کسانی متوجه این نکته بدیهی نباشند و یا نخواهند متوجه شوند، باید نتیجه گرفت که روند امور همچنان در مسیر موجود ادامه خواهد یافت. حتی سریع‌تر از گذشته؛ خواهیم دید.