به گزارش غیرمنتظره، در روزهای گذشته خبرهای این دو وقف با حجم زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شد و هنوز دنبال می‌شود، اما چند سوال اساسی در این دو مورد و موارد مشابه مبهم و بی پاسخ مانده است. اول این که واقف کیست؟ چه کسی می‌توانسته بخشی از کوه دماوند یا آن طور که اوقاف اعلام کرده قریه و مراتع ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار یا ۵۶۰۰ هکتار جنگل هیرکانی را از آن خود کرده باشد که بعد تصمیم به وقف آن بگیرد؟

این که ملک یا مکان وقف شده باید به صورت شرعی و قانونی متعلق به صاحب آن باشد از بدیهیات است. این که ملکی در زمان پهلوی از منابع عمومی یا مردم تصرف شده و به اسم اشخاص درآمده باشد یا در زمان قاجار چه تفاوت دارد؟ این که رضا شاه این کار را کرده باشد یا فرزند ظل السطان، یک خان و یک خانزاده چه فرقی در اصل می‌کند؟ از این جهت صحت و تحقیق در تعلق حلال ملک به واقف اهمیت بسیاری دارد و صرف داشتن یک سند به اسم وقف تمام کننده کار نیست.

با این وصف ما باید مالکین این دو محل -به ویژه با توجه به مساحت بسیار آن‌ها- را بشناسیم که از چه راهی مال خود را تحصیل کرده اند.

دوم، وقف با یک نیت ادا می‌شود که مالک مشروع در وقف نامه به آن اشاره می‌کند تا از منافع موقوفه در چه راهی استفاده شود. در این دو مورد چه نیتی مطرح شده؟

گاهی واقفین نیت‌هایی می‌کنند که بعد از گذشت چند سال یا چند دهه امکان تحقق آن‌ها نیست. فرض کنید کاروان سرایی وقف مسافران بی پول شود در حالی که در زمان حاضر نه کاروانی هست و نه مسافری که با چهارپا تردد کند.

یا در مورد جنگل های هیرکانی واقف فرضی نیت کرده باشد که از محل قطع درختان و فروش آن‌ها فلان کار خیر انجام شود، اما اگر این قطع درختان با منافع ملی و جامعه در تضاد باشد، کدام حکم اولویت دارد؟ مصالح جامعه یا نیت واقف که در زمان فوت هیچ تصوری از تغییرات سریع آینده نداشته است؟ مگر هدف اصلی و اساسی از وقف رساندن خیر به مردم نیست؟ پس چگونه می توان انتظار داشت که یک وقف در جهت عکس آن حرکت کند؟

وقف که یک سنت حسنه و نشان از حسن نیست صاحب مال در بخشیدن آن در راه خیر است در صورتی که بدون توجه به شرایط زمان و مکان و تحولات فرهنگی و اجتماعی انجام شود می‌تواند به جای دستگاه تولید ثواب و باقیات صالحات برای واقف به وسیله ایجاد محدودیت برای عامه تبدیل شود.