اختصاصی / به گزارش غیرمنتظره، معین حسن‌زاده: پیاده‌رو، شریان حیاتی شهروند عادی است؛ جایی برای تنفس شهری، گپ‌وگفت، خرید و قدم‌زدن؛ اما در بخش‌هایی از خیابان‌های لاکانی و حافظ رشت، این حق بدیهی به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. مشاهدات از صحنه‌ای پرده برمی‌دارد که در آن، مسیر عبور عابران به حداقل ممکن تقلیل یافته و عمده فضای پیاده‌رو، به انبار کالا، ویترین دوم و نمایش محصولات مغازه‌های مجاور اختصاص پیدا کرده است.

این پدیده، ماهیتی کاملاً متفاوت با معضل دست‌فروشی دارد. دست‌فروش، موجودیتی سیال و غالباً فاقد پشتوانه مالی است که قوانین ناظر بر فضای شهری را دور می‌زند؛ اما در این مورد، متخلفان، صاحبان کسب‌وکارهای ثبت‌شده، دارای جواز و مشمول پرداخت مالیات هستند. آن‌ها نه از سر ناچاری که برای حداکثرسازی سود و گسترش غیرقانونی فضای فروش خود، به حریم عمومی تجاوز می‌کنند. این اقدام، تیر خلاصی است بر پیکر عدالت شهری، چرا که هزینه عمومی (آسایش و حق تردد شهروندان) را به نفع منافع خصوصی اندکی مصادره می‌کند.

ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها «تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)» به‌صراحت «هر نوع سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها» را ممنوع و شهرداری را مکلف به جلوگیری از آن دانسته است. بااین‌حال، تداوم این آشفتگی نشان می‌دهد یا نظارتی وجود ندارد، یا برخوردها آن‌قدر مقطعی و سهل‌انگارانه است که هیچ بازدارندگی ایجاد نمی‌کند. این «ترک فعل» مداوم، خود به‌مثابه مجوزی تلویحی برای متخلفان عمل می‌کند.

حق تردد آسان و دسترسی به فضای عمومی امن، از حقوق اولیه شهروندی است. سالمندان، معلولان، والدینی با کالسکه کودک و حتی عابران معمولی، اولین قربانیان این هرج‌ومرج هستند. این محدودیت، علاوه بر ایجاد ناامیدی، در مواقع اضطراری می‌تواند به فاجعه منجر شود.

رشت، به‌عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور چهره نخستین آن برای بسیاری از میهمانان، نظم یا بی‌نظمی معابر و فضای عمومی آن است. اشغال سیستماتیک پیاده‌روها، تصویری از یک مدیریت ناکارآمد و هرج‌ومرج ارائه می‌دهد که به اعتبار کل شهر آسیب می‌زند. از سوی دیگر، شفاف نبودن عملکرد شهرداری در برخورد با این معضل، نگرانی از اولویت دادن منافع خاص بر حقوق عمومی را دامن می‌زند.

حل این معضل، نیازمند تحولی در نگرش و اقدام مدیریت شهری است. راهکارهای پیشنهادی برای مغازه‌داران متخلف، باید متفاوت از راهکارهای اجتماعی برای ساماندهی دست‌فروشان باشد. مهمترین گام می‌بایست پایان دادن به مدارا و برخورد قاطع و یکسان با تمام متخلفان، صرف‌نظر از موقعیت اقتصادی انجام شود و در حقیقت نباید منتظر شکایت شهروندان ماند.

احیای پیاده‌روهای رشت، تنها بازگشت چند متر فضای عبور نیست. این اقدام، احیای اعتماد عمومی، احترام به حقوق خاموش اکثریت و اعلام این واقعیت است که شهر، حریم جمعی همه ساکنانش است و هیچ بهانه‌ای برای مصادره آن توسط منافع فردی قابل‌قبول نیست. زمان آن فرا رسیده که مدیریت شهری رشت، قاطعیت خود را نه در برابر ضعفا که در برابر متجاوزان به حریم عمومی شهر نشان دهد.