اختصاصی / به گزارش غیرمنتظره، حدود یک ماه قبل بود که فتح‌اللهی فرماندار شهرستان رشت در اظهاراتی مدعی شد که سوار کردن بیش از دو مسافر در صندلی عقب تاکسی‌ها با توجه به شرایطی کرونایی ممنوع است. اظهاراتی که البته هیچ‌گاه جامه عمل پوشانده نشد.
پس‌ازآن نیز حدود ۱۰ روز قبل در جلسه یکصد و شصت و نهم شورای شهر رشت اسماعیل حاجی پور رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر رشت در انتقاد از وضعیت موجود در تاکسی‌های شهر رشت از دستور برای برخورد با تاکسی‌هایی گفت که بیش از دو نفر را در صندلی عقب سوار می‌کنند. این موضوع نیز در نهایت به هیچ نتیجه‌ای نرسید.
اما ایراد کار کجاست که این دستورات هیچ‌گاه در شهر رشت به نتیجه مطلوبی منجر نشده است؟!
سلسله بی‌سروسامانیان!
قطعاً می‌توان حمل‌ونقل عمومی سبک در شهر رشت را بی‌سروسامان‌ترین حمل‌ونقل عمومی کل کشور در مراکز استان‌ها عنوان کرد.
در شهر رشت هرکسی که دلش بخواهد می‌تواند هرجایی که خواست ترمز زده و مسافر سوار کند. کسی هم به کسی نیست! حتی تا چند سال قبل شاهد حضور خودروهای شخصی در ایستگاه‌های تاکسی بودیم که البته به‌مرور این اتفاق در شهر رشت بالاخره منسوخ شد.
اما آنچه باید به آن اذعان داشت این است که چنین دستورهایی نه‌تنها در تاکسی‌ها، بلکه می‌بایست در خودروهای شخصی مسافرکش و یا تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌تلفنی‌ها نیز اجرایی شود، وگرنه هیچ منطقی ندارد که در تاکسی ویروس کرونا باشد، اما در سایر خودروهای مسافرکش ویروس را نبینیم.
با دستور چیزی حل نمی‌شود
امروز مردم ما به‌شدت در فشارهای اقتصادی قرار دارند و حالا اگر بخواهیم ادعا کنیم که به آن‌ها می‌گوییم حدود یک‌چهارم درآمد روزانه خود را نیز نادیده بگیرند و آن‌ها نیز می‌گویند چشم، قطعاً در اشتباهی محض هستیم.
اینکه دولت و یا شهرداری و شورا هیچ امکاناتی برای رانندگان تاکسی در نظر نمی‌گیرد، اما از آن‌ها انتظار دارد تا آن‌ها دست از یک‌چهارم درآمد روزانه خود درست در سخت‌ترین روزهای کشور و شرایط وحشتناک اقتصادی بکشند، اتفاقی است که بسیار قابل‌تأمل است.
شهر بی ناظر
در این میان نیز عدم نظارت لازم بر روی خودروهای مسافربر تاکسی، شخصی، تلفنی و اینترنتی مزید بر علت می‌شود، اما دقیقاً چه راهکاری برای برخورد با تخلف در برابر چنین دستوراتی وجود دارد؟!
طبیعتاً اگر قرار بر این باشد که در برابر تخلف، جریمه‌ای صورت بپذیرد، می‌بایست این کار توسط ناظر و مجری قانون انجام شود، در خصوص تاکسی‌ها که تا به امروز نیز اتفاقی برای برخورد با متخلفین رخ نداده است، نظارت با سازمان حمل‌ونقل بار و مسافربر شهری شهرداری رشت است، اما در سایر موارد موضوع چگونه به نتیجه خواهد رسید؟
در طول هفته‌ها و ماه‌های کرونایی گذشته مسئولین شهرداری، اعضای شورا، فرماندار فعلی و گذشته بارها و بارها در جلسات مختلف با فرمانده نیروی انتظامی و پلیس راهور نشسته‌اند، اما آیا تاکنون خواستار استفاده از ظرفیت آنان در محدوده شهر رشت برای برخورد با یک‌به‌یک خودروهایی که خلاف مقررات عمل می‌نمایند، شده‌اند؟
هرچه که هست در مرحله نخست باید از بین رفتن یک‌چهارم درآمد روزانه تاکسی‌ها در نظر گرفته شود، پس‌ازآن باید عدالت برای تمامی خودروها اجرا شود، برای اجرای چنین نظارت و برخوردی می‌بایست از ظرفیت پلیس راهور به‌خوبی استفاده کرد، اما آخرین مرحله این است که بخواهیم پشت میز بنشینیم و دستور دهیم، زیرا با در نظر نگرفتن شرایط افراد نمی‌توان به‌صرف یک دستور منتظر تغییر در کف خیابان بود.
- کد خبر 69496
- پرینت
