اختصاصی / به گزارش غیرمنتظره، معین حسن‌زاده: شب گذشته دکتر دلخوش در گفتگو با پایگاه خبری غیرمنتظره با اعلام این خبر گفت: «این طرح باهدف ساماندهی وضعیت اشتغال و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و با محوریت عدالت استخدامی و شفافیت مالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.» خبری که در صورت اجرایی‌شدن، می‌تواند تغییرات ساختاری در مدیریت نیروی انسانی دولت ایجاد کند. هدف اصلی این طرح، حذف شرکت‌های واسطه از چرخه جذب و استخدام نیرو است که تاکنون پیامدهای گسترده‌ای داشته است.

امنیت شغلی نیروهای شرکتی

شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی با کسر بخشی از حقوق نیروها، درآمد کارکنان را کاهش داده‌اند. همچنین، قراردادهای موقت و غیرمستقیم این شرکت‌ها، امنیت شغلی را به‌شدت تضعیف کرده است.

تأثیر بر نیروهای جوان و سیاست‌های جمعیتی

برخی از فعالیت‌های شرکت‌های واسطه با سیاست‌های کلی جمعیت به‌ویژه سیاست‌های جوانی جمعیت، در تناقض است. نیروهای شرکتی از بسیاری از مزایای پایه که برای نیروهای رسمی و قراردادی مستقیم در نظر گرفته شده است، محروم هستند. برای مثال، مرخصی زایمان ۹ماهه که یکی از امتیازات نیروهای رسمی است، عموماً در اختیار نیروهای شرکتی قرار نمی‌گیرد و این محرومیت می‌تواند بر تصمیم‌گیری جوانان برای تشکیل خانواده یا فرزندآوری اثر منفی داشته باشد.

سال‌ها بلاتکلیفی

نیروهای شرکتی سال‌ها در وضعیت بلاتکلیف قانونی و قراردادی به سر برده‌اند. با وجود انجام کار مشابه با نیروهای رسمی، از حقوق و مزایای کمتری برخوردار بوده و همواره با عدم اطمینان از تمدید قراردادهای موقت خود روبرو بوده‌اند. این وضعیت نه‌تنها بر بهره‌وری نیروها تأثیر گذاشته، بلکه موجب کاهش انگیزه و تعهد کاری آنان شده است.

اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز پرداخت مستقیم حقوق به نیروها و تضمین امنیت شغلی آنان باشد. همچنین، با حذف واسطه‌ها، امکان توزیع عادلانه‌تر منابع و شفافیت بیشتر در جذب نیرو فراهم می‌شود. بااین‌حال، موفقیت این طرح منوط به تصویب مجلس و تأمین اعتبارات لازم برای اجرای کامل آن است.