به گزارش غیرمنتظره، دکتر محمدرضا نظری‌نژاد / رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان: پر واضح است که نظام حقوقی بیش از هر چیز متکی بر کنشگرانی مانند قضات و وکلا است و از آن واضح‌تر اینکه کنشگری این عاملان حقوقی بیش از هر چیزی در گرو وجود استقلال است.

استقلال قضات و وکلا از فشارهای پیرامونی و به‌ویژه عدم وجود واهمه از نظام سیاسی و دارندگان ابزار قدرت، شرط کارآمدی و کارکرد یک نظام حقوقی است که بدون وجود آن، با درختی مواجه هستیم که ثمره ندارد و یا ثمره‌اش با هزینه‌اش تناسبی ندارد. لازم است که یادآوری گردد استقلال قضایی مترادف سخت‌گیری و شدت عمل نشان‌دادن نسبت به مردم و فاقدین قدرت نیست که براین‌اساس ادعای «شجاعت» رود بلکه، مستلزم توجه به حقوق و آزادی‌های فردی و پاسداری از آن به‌ویژه در برابر نهاد قدرت است.

در بخشی از فیلمی که ظاهراً از صداوسیما پخش می‌شود، دادستان شهر پس از آن که از رفتن پیش فرمانده سپاه خودداری می‌کند، موضوعی زیر گوشش گفته و او فوری نزد نامبرده رفته و هر آنچه که مدنظر او بود را، هرچند با ادعای عادلانه بودن، اجابت می‌کند!

ناگفته پیداست، آنانی می‌توانند مستقل باشند که از نقطه‌ضعف برخوردار نباشند و در غیر این صورت دست گذاشتن بر نقطه‌ضعف، دارندگان حق رأی را دچار فرمان‌برداری می‌کند و محتمل است که ضابط دادگستری را در جایگاه آمر دادگستری قرار دهد.

هم‌عرض سلامت و دور بودن از حاشیه، ضروری است که نهاد قضاوت به‌ویژه در پرونده‌های پرچالش، پرونده را به افراد خوشنام و بی‌طرف ارجاع دهد و پس از ارجاع نیز در راستای تحقق عدالت (و نه آن چه مطلوب نهاد قدرت است)، سخت از استقلال قاضی دفاع تا بدین‌سان مشروعیت و مقبولیت اجتماعی نهاد قضاوت را تضمین و دادگستری را از واردکردن در حواشی یا اختلافات سیاسی و جناحی مصون نگه دارد.

در این راستا به‌شدت ضروری است که عبارات و اصطلاحاتی مانند «قضات ویژه» و یا «شعب ویژه» از گفتمان دادگستری رخت بر ببندد.

مدت‌هاست که در صداوسیما مسخره‌کردن و دلال خواندن وکلای دادگستری، سکه رایج است، بی‌توجهی به این گستاخی‌ها (که غایتش اعتبارزدایی از صنف وکالت است)، از سوی آنان که با مداخله می‌توانستند مانع شوند، کار را به جایی رسانده است که در این بخش از فیلم می‌بینیم!

عادی‌سازی سلب استقلال از قضات و وکلا، نشانه‌گرفتن «حاکمیت قانون» است که از آن باید واهمه داشت.