این حرام خواری تاریخی ، ریشه در حرام خواری سیاسی و دستکاری در نظام توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی این سال‌ها دارد. این فقدان شفافیت، دشواری گردش آزاد اطلاعات و محدودیت رسانه‌های مستقل است که فساد پوشی و فسادپروری را آسان و مبارزه با فساد را به مراتب دشوار و «اسراییل درون ما» را برساخته است.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که واردات خودروهای کارکرده لزوما نیاز به تامین ارز از سوی دولت ندارد، لازم نیست که در بودجه سال آتی دیده شود.

مهمترین گروه‌هایی که می‌توانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروه‌های کارگری هستند. نمایندگان کارگری باید قدرت دفاع از کارگران را داشته باشند که متاسفانه ندارند. همچنین خود دولت نیز باید به همکاری با نهاد‌های کارگری اعتقاد داشته باشد که متاسفانه این اعتقاد نیز وجود ندارد و دولت خود را «فعال مایشاء» میبیند. دولت تصور می‌کند به اندازه کافی برای تمامی تصمیمات، اختیارات موجه دارد و یک طرفه برای کشور تصمیم گیری می‌کند.

دهک دهمی‌ها افرادی هستند که درآمد سالیانه آنان بیش از ۲۸۰میلیون تومان باشد. یعنی اگر ماهانه ۲۳میلیون درآمد داشته باشید، از ۹۰درصد افراد در ایران ثروتمندتر محسوب می‌شوید.

یک روز پس از افشای فساد نجومی در حوزه واردات چای توسط گروه کشت و صنعت «دبش»، افکار عمومی تحت‌تاثیر اتفاقات صورت‌گرفته به دنبال پاسخ به این سوال است که چنین فسادی چگونه در حجمی گسترده رخ داده و چه برخوردی با بازیگران این ویژه‌خواری گسترده شده است؟ در حالی که دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای گفته است: «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد» اسناد خلاف این موضوع رااثبات می‌کند و نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تخلف گروه «دبش» در همین دو سال گذشته و با مشارکت شبکه وسیعی از مدیران شاغل در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.

اولین اوراق مرابحه ارزی کشور که مربوط به تامین مالی ۱۰۰ میلیون یورویی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس است، عرضه شد و طبق اعلام مدیرعامل مرکز مبادله ایران سود آن شش درصد سالانه و یورویی است و دو ماه آینده نیز ۱۰۰ میلیون یورو دیگر عرضه خواهد شد.

مصوبۀ مجلس کنونی دربارۀ افزایش سن بازنشستگی در قالب بررسی برنامۀ هفتم توسعه و  با هدف نجات صندوق‌ها از بحران ورشکستگی کانون بحث‌های تخصصی و مردمی است و هر که از زاویه‌ای به آن می‌پردازد.

  سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکید کرد: اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد داده که حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند خلاف برنامه هفتم توسعه است.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: افزایش نرخ رشد اقتصادی مطالبه همه مردم ایران از دولت است چراکه اگر نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۸ درصد برسد، درآمد ملی کشور در ۹ سال به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان بودجه مبنی براینکه « اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵تا ۳۰درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست» گفت: مطابق ماده ۴۱قانون کار, دستمزد باید مطابق نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت تعیین شود, این حق و خواسته ی قانونی کارگران است .چرا باید رییس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی از میزان نرخ تورم واقعی در جامعه که بیش از ۴۰درصد است، افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی را که بازهم پایین تر از نرخ تورم است گشاده دستی بداند؟ خواسته کارگران افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱قانون کار است.