به اعتقاد من سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در یک دوراهی تصمیم است که آیا می‌خواهد به زندگی مردم بهبود ببخشد یا می‌خواهد همچنان نرخ تورم فزاینده باشد. در دهه ۱۳۹۰ متوسط نرخ تورم حدودا ۲۰ درصد بود، اما اکنون نرخ تورم به عدد ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. ادامه این روند بسیار خطرناک است. اکنون زمان تصمیم‌گیری شجاعانه و بخردانه است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است کاهش تورم در سال جاری برنامه‌ای است که نمی‌توان به تحقق ان چندان امیدوار بود.

چندی پیش خبر آمد که براساس برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی، معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که مربوط به ماه‌های گذشته تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ است، در فروردین ۱۴۰۴ واریز خواهد شد. اما بعد از این خبرخواندیم که رایزنی‌ها انجام شده و پرداخت خواهد شد اما «نشد».

شورای عالی کار پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده سرانجام افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد.

آینده اقتصاد ایران چیست؟ آیا کشور فرصت لازم برای عبور از بحران‌های پیچیده داخلی و خارجی را دارد؟ آیا می‌توان به اصلاحات اقتصادی امیدوار بود؟ اینها پرسش‌هایی هستند که ذهن بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور را درگیر کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت دولت با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران تاکنون خبر داد.

ابراهیم نجفی گفت: استفساریه قانون منع فروش و ساخت و ساز در زمین‌های روستایی بدون سند را در مجلس مطرح کردم که مورد موافقت قرار گرفت.

علی خدایی گفت: در نشست روز گذشته شورایعالی کار در مورد دستمزد توافق حاصل نشد.

ما امروز شاهد صف ۲۰ میلیون نفری شهروندان برای خرید ارز و طلا از بانک مرکزی هستیم. این نشان می‌دهد که مردم دیگر امیدی به سرمایه‌گذاری در تولید ندارند و به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود از طریق خرید دارایی‌های امن مانند طلا و ارز هستند.

اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.