طی ماه‌های اخیر، سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی به میدانی برای رقابت سنگین بین درآمد ثابت و تورم لجام‌گسیخته تبدیل شده است. در این میان، پروتئین حیوانی و به ویژه گوشت مرغ، که سال‌ها نقشی محوری در سبد غذایی ایفا می‌کرد، امروز به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی برای قشر وسیعی از جامعه مبدل شده است. آمارها از جهشی نزدیک به ۱۰۰ درصدی در قیمت این کالای اساسی طی کمتر از یک سال حکایت می‌کند، رقمی که خود گویای عمق یک بحران ساختاری است.

سال ۱۴۰۰ پیش بینی کردیم، اگر تحریم برطرف شود نرخ ارز از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان رشد می‌کند و سال ۱۴۰۵ هم به ۵۵ هزار تومان می‌رسد. اما اگر تحریم ادامه پیدا کند سال ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار تومان می‌رسد. سه سال پیش این را اعلام کردیم، آن زمان کسی در ذهنش این ارقام نبود و گفتیم سال ۱۴۰۴ در صورت‌عدم رفع تحریم نرخ دلار به ۱۱۰ و سپس ۱۷۸ هزار تومان می‌رسد. امیدواریم مشکلات حل شود و به این اعداد نرسیم.

یک تحلیل‌گر بین‌المللی می‌گوید: تا جایی که مشخص شده در دوم وزارت خارجه ایران در پی این خواهد بود که پول‌های بلوکه شده کشور را آزاد کند به طور رسمی چیزی اعلام نشده ولی شنیده‌ها از آزاد شدن ۷۰ میلیارد دلار منابع بلوکه شده خبر می‌دهند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است کاهش تورم در سال جاری برنامه‌ای است که نمی‌توان به تحقق ان چندان امیدوار بود.

داده‌های رسمی از اقلام خوراکی نشان می‌دهد میزان افزایش قیمت سیب‌زمینی در یک سال گذشته تقریبا چهار برابر دلار بوده است.

سیاست‌گذاری ارزی همانگونه که معاون اول رئیس جمهور نیز تأکید کرد؛ کار نخبگان و کارشناسان آن است و دخالت در تنظیم این سیاست‌ها توسط نهاد بالادست، عرصه را برای اجرای استراتژی که پیش از این دنبال می‌شد، تنگ می‌کند.

چرا در سال‌های ۱۴۰۲ و ۶ ماهه ۱۴۰۳ که قیمت ارز خارجی ثابت بود، شاهد تورم ۴۰ درصدی بوده‌ایم؟ اگر تورم صرفاً به دلار وابسته است، به چه دلیل سفره مردم به اندازه ۴۰ درصد کوچک‌تر شد؟

عبدالناصر همتی نوشت: امروز وظیفه وزارت اقتصاد، تمرکز برخنثی‌سازی فشار حداکثری با محوریت تامین مالی تولید، بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی و میدان دادن به بخش خصوصی، تقویت رقابت و افزایش بهره وری با هدف تحقق رشد اقتصادی بالا و بهبود معیشت مردم است.

دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین قیمت ارز ندارد، این در حالی است که افزایش قیمت ارز، اصلی‌ترین محرک تورم در کشور است و فسادهای بسیار بزرگی را از قبل نوسانات ارزی در کشور رقم زده‌اند که منجر به شکل‌گیری کانون‌های بسیار قدرتمند اقتصادی و سیاسی شده و عملا دولت در تسخیر این کانون‌ها است؛ بنابراین این‌گونه نیست که بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد بتواند جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد، ولی این کار را انجام ندهد. متاسفانه منافع ملی قربانی منافع الیگارش‌ها شده است.

تشدید فشار به صادرکنندگان کالا برای بازگرداندن و عرضه بیشتر ارز در سیستم بانکی می‌تواند التهاب فعلی بازار ارزی را کاهش دهد.