دلخوش اباتری با بیان اینکه بازار و اقتصار با زور جلو نمی‌روند و نمی‌توان به شکل دستوری این بخش‌ها را مدیریت کرد گفت: مقصر بخشی از گرانی‌ کالاهایی که هم‌اینک شاهد آن هستیم خود دولت است.

به گزارش غیرمنتظره و به نقل از دنیای‌اقتصاد، آیا بخش کشاورزی برای توسعه همه‌جانبه به دخالت دولت نیاز دارد؟ یک گزارش رسمی با رد این فرضیه تاکید می‌کند امنیت غذایی کشور با «اصلاح غیراصولی» به دست نمی‌آید و بخش کشاورزی به جای دخالت دولتی، نیازمند حمایت هوشمندانه و کاراست. مرکز پژوهش‌های مجلس با نقد رویکردهای […]

احمدی گفت: تعطیلی اصناف در تناسب با فعالیت ادارات، سازمان‌ها و بانک‌های برای پرداخت جرایم، اقساط و سررسیدهای ماهیانه نیست و نیاز است تا با تصمیم‌گیری درست دولت، این تناقص رفع و شرایط بهبود یابد.

از حضور مصطفی تاجزاده و محمدرضا عارف تا احتمال کابینه ائتلافی.

از جمله مصوبات اعضای کمیسیون تلفیق، الزام دولت به کسب ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد از محل طرح دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی است. درحالی‌که دولت متهم شده به مذاکرات در سطح روابط خارجی چشم دوخته است

حذف ارز دولتی از بودجه سال آینده در دستور کار است؛ دولت توپ را در میدان مجلس انداخته و مجلسی‌ها هم اعلام کرده‌اند بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجماع دارند. با جدی شدن حذف ارز دولتی این نگرانی را در بین مردم تقویت کرده است که آیا حذف این ارز، کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را گران می‌کند؟

مجلس یک بمب‌خبری کم‌نظیر برای‌مان آماده کرده؛ یک گروه از نمایندگان مجلس طرحی پیشنهاد داده‌اند که ماده پنجم آن، دولت را مکلف می‌کند تا ۲۰ سال دیگر اسراییل را از میان ببرد.

کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی طی دو سال اخیر آن‌قدر مشهود بوده که حتی منتقدان و مخالفان پرداخت یارانه‌های نقدی، امروز خودشان جزو کسانی هستند که پرداخت یارانه‌های جدید به مردم را در راستای حمایت‌های معیشتی از شهروندان به دولت توصیه می‌کنند. یارانه‌هایی که تحت عنوان یارانه معیشتی بعد از ماجرای گرانی بنزین در آبان ۹۸ و یارانه‌های موقت ۱۰۰ هزار تومانی به آسیب‌دیدگان شیوع کرونا پرداخت شد.

اگر صلاح نمی دانید دولت و ملت ایران با سیستم بانکی دنیا مرتبط باشند و پولی رد و بدل کنند، راهکار جایگزین تان چیست؟

در حالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت ردیف جبران خدمات کارکنان حدود ۷۶درصد رشد کرده است که با توجه به شواهد موجود تأمین منابع بودجه به‌نظر می‌رسد برای تأمین افزایش حقوق کارمندان قرار است از جیب ۸۰میلیون ایرانی خرج شود.