مسئولان دولت چهاردهم به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید به این نکته توجه کنند که حذف ارز نیمایی و سپردن مدیریت ارز به بازار توافقی قطعا اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد گذاشت.

مرتضی افقه، اقتصاددان، درباره حذف ارز نیمایی به رویداد۲۴ می‌گوید: «دولت نگران تنش‌های اجتماعی ناشی از گرانی بنزین است و به همین خاطر سراغ تک‌نرخی کردن ارز رفته‌است. دولت بی‌پولی خود را از مدیریت ارز تأمین می‌کند و تصور دولت این است که با حذف ارز نیمایی، انگیزه برای صادرکنندگان ایجاد می‌شود.»

صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی قطعا باعث افزایش محسوس قیمت کالاهای اساسی در سال آینده خواهد شد، به دیده بان ایران گفت: در سال آینده هم قیمت ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند و هم میزان تخصیص آن کاهش می‌یابد. کاهش میزان تخصیص ارز ترجیحی به معنای آن است که کالاهای بیشتری از فهرست دریافت این ارز خارج خواهند شد؛ بنابراین حتما نگرانی جدی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی از شروع سال آینده وجود دارد؛ به نحوی که این احتمال وجود دارد که قیمت کالاهایی که در سال ۱۴۰۴ از شمول دریافت ارز دولتی خارج می‌شوند، در شروع سال آینده دو برابر شود.

اگر چه تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی ممکن است در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک کند، اما پیامدهای کوتاه‌مدت آن، بویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است.

پرسشی که اکنون باید آن را مطرح کرد و البته پاسخش را به آینده واگذار کنیم این است که اساسا با توجه به کاهش شدید فروش نفت ناشی از تحریم‌ها و ادامه تحریم‌های احتمالی در آینده و همچنین احتمال کاهش قیمت جهانی نفت و نیز چشم‌انداز مبهم برجام، آیا دولت توان تامین مالی واردات تمام کالاها را با نرخ‌های دولتی ارز دارد یا خیر؟ آیا ذخایر ارزی کشور برای چنین اقدام وسیعی متناسب است؟ در حال حاضر پاسخ به این سؤال را نمی‌دانیم، اما آینده قطعا پاسخ روشنی را در اختیار جامعه قرار خواهد داد.

یکی از فعالان بازار ارز از افزایش عرضۀ ارز خبر داد و گفت: با تقویت عرضه در سامانه نیما تا چند روز آینده از نوسانات کاسته خواهد شد.