مشکلات کشور با دستور‌های دولتی و در کوتاه مدت قابل رفع نبوده و نخواهند بود. این‌که یک دولت چنین بپندارد که معجزه‌ایی در جیب دارد و می‌تواند یکباره تمامی امور را سامان ببخشد، بیشتر کارکرد انتخاباتی دارد تا واقعی. مساله این است که چه اقدامی صورت بگیرد تا جامعه نسبت به بهبود مشکلات امیدوار باشد؟ قبل از آغاز هر برنامه‌ای برای انجام اصلاحات، ضروریست افق‌گشایی صورت بگیرد.

یک تحقیق جدید براساس آمار مشارکت در انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ و انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و همچنین اخبار اعتراضات، نشان می‌دهد اعتراضات در شهرستان‌هایی رخ داده است که از انتخابات سال ۹۶ به بعد، بیشترین میزان ریزش آرا و کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات را داشته‌اند.

عضو دفتر استفتائات بیت امام خمینی (ره) و از شاگردان ایشان، معتقد است: حکم جرم‌هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل «اعدام» نیست بلکه حکم این مجرمان یا متهمان ازجمله «نفی بلد» است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه همه باید در دایره گفت‌‍وگوی ملی قرار بگیرند، گفت: مشکلات مردم را باید دسته‌بندی کنیم و همه باید احساس کنند که مسوولین در جهت حل مشکلات آن‌ها کار می‌کنند در اینصورت است که اعتمادها باز می‌گردد.

عباس عبدی نوشت: اکنون می‌توان از حکومت پرسید که در این مدت کدام خواست معترضین و ناراضیان را شنیده و آن را حل کرده است که انتظار دارد، اغتشاش گسترش پیدا نکند؟

روزنامه اصولگرای جوان نوشت: جرم برخی از تروریست‌های رسانه‌ای و مجازی، اگر سنگین‌تر از قمه‌کش‌های کف خیابان نباشد، سبک‌تر از آن‌ها نیست.

برخی در درون سیستم فکر می‌کنند، اگر مثلا درباره حجاب کمی کوتاه بیایند، نظام باید در همه موارد هم کوتاه بیاید و این خیلی بد است! تا زمانی که این گروه دستِ بالا را در عرصه اداره کشور و تصمیم‌گیری دارند، مشکلات همچنان مشکل خواهد ماند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بین مطالبات نسل امروز و نسل گذشته تفاوت قائل شد، گفت: با حفظ اصول اساسی کشور، باید با زبان و مقتضیات امروز با دانشجو و قشر جوان جامعه صحبت کنیم و دیدگاه‌ها و خواسته‌های آن‌ها را درک کنیم.

روزنامه جوان نوشت: کسانی که از شکست تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی مقابل آمریکا شاد شدند را «بسیار بسیار اندک» دانست و با طرح این سوال که «با این اقلیت کوچک اما پرسروصدا چه باید کرد» هشدار داد اگر این طیف علیه امنیت ملی اقدام کند، از حق زندگی در ایران و دریافت خدمات اجتماعی محروم خواهند شد.

فرهیختگان روزنامه ارگان دانشگاه آزاد نوشت: علی‌رغم وعده‌های مکرر برای اصلاح قانون اما هنوز هیچ طرح و لایحه اصلاحی توسط مجلس و دولت ارائه نشده است.