ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور گفت: هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت این است که ۱۷ نهادی که کارت و دفترچه به اتباع خارجی داده‌اند را در یک بانک اطلاعات تجمیع کنیم.

بی‌تردید حضور گسترده جمعیت مهاجر می‌تواند به فرایند جوان‌سازی جمعیت کمک کند. اما آیا رسیدن به این هدف با هر ابزاری و با هر هزینه‌ای قابل‌توجیه است؟ پذیرش جمعیت مهاجر با هر استدلالی که انجام بگیرد، هرگز نباید منجر به تغییر بارز بافت جمعیتی هر منطقه از کشور شود. تدوین‌کنندگان قانون اساسی به‌درستی اهمیت حضور مردم و ضرورت جلب رضایت آنان در امور مختلف کشورداری را درک کرده‌اند. حال در مورد امر مهمی چون کیفیت و کمیت حضور جمعیت مهاجر باتوجه به تأثیر عمیق این امر بر زندگی روزمره مردم و آینده کشور، طبعاً باید هرگونه اقدامی در مورد این پرونده با جلب نظر و رضایت عموم شهروندان اتفاق بیفتد.

بحث مهاجرت افغان‌ها به ایران و موضوعاتی مانند استفاده از یارانه‌های دولتی، ازدواج با بانوان ایرانی، و اشتغال اتباع خارجی در مشاغل با دستمزد بالا، در این یکی دو روز به یکی از مسائل جنجالی و حساس تبدیل شده است. این موضوعات نه‌تنها از منظر اقتصادی و اجتماعی بلکه از جنبه‌های فرهنگی و امنیتی نیز قابل‌بررسی هستند.

وقتی که ماجرای افغان‌ها و ورود و حضورشان در ایران به یک دغدغه عمومی تبدیل شد و البته این دغدغه تا همین امروز هم ادامه دارد. در این حدود یک سال چه اتفاقی افتاده که باعث شده چنین چرخشی در سیاست عمومی کشور به وجود بیاید؟

برخی کارشناسان معتقدند ما توان اخراج اتباع افغانستانی از کشور را نداریم.

رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که در نتیجه درگیری میان شماری از مهاجران افغان در منطقه ۱۸ پاریس، چهار نفر زخمی شدند و پلیس شش نفر را بازداشت کرد.

«دست‌وپای پسر جوانی را محکم بستند و تمام تنش مملو از زخم‌های چرکین شده است. دوربین روی پارگی عمیق کمرش می‌ایستد. صدای ناله‌های این جوان پشتو در فیلم به گوش می‌رسد که از خانواده‌اش می‌خواهد تا هرچه زودتر پول را به حساب گروگان‌گیرها بریزند و او آزاد شود».

برابر مصوبات شورای عالی امنیت ملی، اقامت و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در برخی استان‌های کشور ممنوعه اعلام شده که استان گیلان جزء استان‌های ممنوعه به شمار می‌رود و اقدامات و اطلاع رسانی‌های لازم هم در این راستا انجام گرفته است.

دولت آلمان امروز جمعه (نهم شهریورماه) نخستین گروه از پناهجویان افغان را از این کشور اخراج و به افغانستان بازگردانده است.

از سال ۱۳۶۳ با افزایش کارگران افغان در کشور، دولت وقت بخش‌نامه اشتغال مهاجران افغانستانی را ابلاغ کرد و فقط در بخش‌های کشاورزی و ساختمان اجاره کارگری داشتند.