جامعه ایران، امروز با مجموعه بی‌سابقه‌ای از مشکلات روبه‌رو است و به‌هیچ‌وجه ظرفیتی برای اضافه‌شدن مشکل جدید به آن‌ها وجود ندارد. متحیر می‌شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی‌محابا، جبهه‌های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگیِ شخصیِ مردم را به‌روی خود می‌گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها می‌افزاید.

چرا نه روحانی با آن سوابق در حوزه اجرا، قانون گذاری و مدیریت امنیتی و نه رییسی با سوابق قضایی و اجماع سیاسی حاکمیت روی او هیچ کدام نمی‌توانند اقتصاد را رام کنند؟

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: آقای رئیس جمهور برای حل مشکلات اقتصادی کشور از حوزه علمیه برنامه و نظر می‌خواهد.

دولت ابراهیم رئیسی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین کابینه اقتصادی این دولت یک هدف بزرگ را برای سال آینده نشانه گرفته‌اند؛ رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی.

محمد مهاجری درباره طرح های حاشیه سازی مجلس گفت: نمایندگان مجلس یازدهم به موضوعاتی ورود می کنند که حتی به فکر آینده سیاسی خودشان نیستند.

افقه با اشاره به اینکه وزرای اقتصادی تنها به بیان شعار و دادن وعده اکتفا کردند، گفت: تاکنون راهکار عملی برای حل مشکلات اصلی اقتصاد ایران از جمله مهار تورم و گرانی ارائه نشده، بنابراین اگر بخواهد چنین وضعی ادامه پیدا کند به نظر نمی‌رسد که تورم مهار شود، از سوی دیگر در حالی که دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است، وزیر جدید اقتصاد از راهکار مالیات برای جبران کسری بودجه بدون خلق نقدینگی و افزایش تورم سخن گفته، این در حالی است که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می‌برد و صنایع و بنگاه‌های تولیدی درآمدی ندارند که بخواهند به دولت مالیات بدهند، از سوی دیگر کارمندان نیز مالیات خود را می‌پردازد، مالیات را باید از جا‌های دیگری بگیرند که در این سال‌ها حتی یک ریال نداده‌اند بنابراین اینکه وزیر اقتصاد می‌خواهد مالیات را صرف جبران کسری بودجه کند، تنها یک شعار است.

مالیات بر عایدی سرمایه» (موسوم به CGT)، حالا پس از دهه ها، در ایران در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته است. این برای ابرثروتمندان ایرانی، که بسیاری از آن‌ها از طریق واسطه گری و نه تولید ثروتمند شده اند، خبر خوبی نیست. اما آیا دولت سیزدهم در زمینه اجرای این مالیات جدی است؟

صندوق بین‌المللی پول گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی کشور‌های مختلف را به روز رسانی کرد که قسمت مربوط به ایران، تغییرات قابل توجهی داشته است.

مباحثاتی که بر سر بودجه سال ۱۴۰۰ در گرفت و نیز مشابه همین مباحثات در مورد بودجه سال‌های گذشته (از جمله مقایسه بودجه نهاد‌هایی غیرپاسخگو با بودجه عمرانی در فقیرترین استان‌های کشور) نشان می‌دهد که اکنون و در شرایطی که ایران و ایرانی‌ها در نبود مدلی موفق برای توسعه فقیرتر از همیشه شده اند، اهمیت توزیع دقیق و سنجیده منابع (بخوانید عدالت اجتماعی) بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که از آذر ۹۳ تا آذرماه ۹۶، تغییر شاخص‌های قیمتی خانوار بسیار متعادل بوده است. بد نیست برخی آمار این دوره را مرور کنیم. آمارها نشان می‌دهد در این دوره تنها ۲۶ درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شده است.