در اوایل مهرماه و طی احکامی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی؛ اعضای شورای فقهی این بانک منصوب شدند. به‌موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۵، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه و تعدادی دیگر عضو حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود.

بانک مرکزی در راستای شفافیت تسهیلات بانکی و اجرای قانون بودجه، جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان آن‌ها را اعلام کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت مصوبه نرخ‌های جدید سود ​توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها ارسال شده و از سه شنبه اجرایی می‌شود.

لطف الله سیاهکلی گفت: دلار گران می شود و وزیر صمت نیز می آید و سیاست های خود را پشت آن پنهان می کند و می گوید افزایش قیمت خودرو به دلار مربوط می شود، حالا دلار کاهش پیدا کرده و دوباره می بینیم در خودرو افزایش قیمت داریم، این نشان دهنده این است که این افراد تخصص لازم را ندارند.

پرسشی که اکنون باید آن را مطرح کرد و البته پاسخش را به آینده واگذار کنیم این است که اساسا با توجه به کاهش شدید فروش نفت ناشی از تحریم‌ها و ادامه تحریم‌های احتمالی در آینده و همچنین احتمال کاهش قیمت جهانی نفت و نیز چشم‌انداز مبهم برجام، آیا دولت توان تامین مالی واردات تمام کالاها را با نرخ‌های دولتی ارز دارد یا خیر؟ آیا ذخایر ارزی کشور برای چنین اقدام وسیعی متناسب است؟ در حال حاضر پاسخ به این سؤال را نمی‌دانیم، اما آینده قطعا پاسخ روشنی را در اختیار جامعه قرار خواهد داد.

طی هفته‌های اخیر دولت و بانک مرکزی به موضوع بدهکاران بانکی ورود جدی کرده به طوری که انتشار ارقام جزئی ۱۴ بانک نشان ازعزم جدی‌تر برای کمک به سیستم مالی درجهت رفع چالش‌ها و بهبود بهداشت اعتباری دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما به سمتی حرکت می‌کنیم که اعتبار مشتری را جایگزین وثیقه کنیم و اعتبارسنجی مشتریان را به عنوان یک بحث جدی دنبال می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت ۱۰ سال حبس برای رئیس اسبق بانک مرکزی خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات اخیر نوبخت، تأکید کرد: پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد؛ کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص شود.

همزمان با داغ شدن بحث مبارزه با قمار و شرط بندی که با تحت تقیب قرار گرفتن دو تن از گردانندگان سایت‌های قمار مقیمِ استانبول رقم خورده، یک سوال کلیدی و اساسی ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ اینکه آیا بهترین راه برای جلوگیری از این پدیده شوم و رو به گسترش، همین تعقیب بین اللملی دایر کنندگان این قمارخانه‌های آنلاین است؟