شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم در شرایط کنونی، بسیار پر مشکل است و معیشت مردم به شدت تحت فشار است. تلاش دولت بر این بوده که با محدود کردن مخارج خود، بتواند بخشی از کسری بودجه را ترمیم کند اما کسری بودجه فقط به ارقامی که روی کاغذ نوشته می‌شود و به صورت بودجه تبدیل به قانون می‌شود، تامین نمی‌شود بلکه در عمل است که کسری بودجه خود را نشان می‌دهد. کسری بودجه در عملکرد دولت‌ها مشخص می‌شود.

صدای مردم را به‌موقع شنیدن، هنر است. بعد از شنیدن صدای مردم، برای حل مشکلات آنها اقدام به‌موقع کردن، هنر است. در تجمعات روزهای میانی این هفته، حکمرانان ما صدای مردم را شنیدند؛ اما کمی دیر. بعد از شنیدن صدای مردم، اقداماتی هم کردند؛ اما محدود.

ماه‌ها از اولین هشدارهای اصناف در رابطه باعدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کاغذ و مقوا می‌گذرد. اثر کمبود و افزایش قیمت این دسته از کالاها به دلیل استفاده گسترده بر مصرف‌کنندگان نهایی حائز اهمیت بسیاری است.

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: همه اسناد و شواهد از وابستگی جماعت اندک آشوبگران به رژیم صهیونیستی حکایت می‌کند و مشکلات اقتصادی حتی در شعارهای آن‌ها نیز دیده نمی‌شود.

متاسفانه به بودجه هم مثل بسیاری از موارد دیگر بیش از آن که ملی و توسعه‌ای نگاه شود، سیاسی نگاه می‌شود. باید به بودجه از نگاه کلان نگاه کرد. در نگاه کلان، کاملا مشخص است که طی سال‌های گذشته، نهاد دولت در کشور ما به شدت تضعیف شده است. نه تنها در مورد بودجه، بلکه درباره بسیاری از موارد دیگر هم که نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که فقط شبهی از دولت باقی مانده و مشکل اصلی همین است.

دولت اگر واقعاً به دنبال اصلاح است، باید بودجه را بر اساس مولد بودن دستگاه‌ها انجام دهد، نه بر اساس ارتباطات پشت‌صحنه، فشارهای سیاسی یا ملاحظات غیرشفاف. بودجه، سند توسعه است، نه دفتر حسابداری بده‌بستان‌های قدرت. تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، پرسش «پول از کجا بیاوریم» همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند و هزینه آن، هر روز بیشتر بر دوش مردم است.

مهاجرت متخصصان فناوری در کشور، بیش از آنکه یک تصمیم فنی باشد، واکنشی به تصویرِ «طرد شده» و «جنگ‌زده‌ای» است که سیاست‌های جاری از کشور ساخته‌اند. رئیس انجمن تجارت الکترونیک در گفت‌وگویی، تأکید می‌کند که وقتی امنیت اجتماعی و ثبات اقتصادی از بین برود، متخصصان برای لمس بدیهی‌ترین استانداردها، راهی بازارهای جهانی می‌شوند.

هرساله با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانه‌ای و تصمیم‌گیری کشور سایه می‌افکند؛ ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها.

با اعلام بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۵ مشخص شد که سهم گیلان از بودجه سال آتی تنها ۳.۴ درصد و سرانه بودجه برای هر گیلان تنها ۵ میلیون تومان است. آن‌هم استانی که علاوه بر تمام مشکلات زیرساختی و محیط زیستی، پناهگاه ۹۰ میلیون ایرانی پس از هر بحران از جنگ تا بی‌برقی و بی‌آبی و آلودگی هواست.

طرح چنین نکاتی در شرایط عادی اقتصاد، قابل اعتناست اما در وضع بحرانی موجود که عمده مردم به‌واسطه سیاستهای غلط و ناکارآمدی‌ها زیرِ خط فقر مانده‌اند، مغالطه است.