نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: تا به امروز آمار درستی در زمینه تورم به مجلس ارائه نشده است بنابراین دولت چه برنامه‌ای برای اصلاح تورم در نظر گرفته است.

چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت ابتدا باید شناسایی منابع بودجه را دنبال کند و متناسب با آن در پی مصارف باشد، نه اینکه اول مصارف را تعریف کند، سپس به دنبال تامین منابع باشد.

افقه کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد از رکود تورمی خارج شویم، باید سمت تقاضا را تحریک شود که به نوعی همان افزایش قدرت خرید مردم است که این کار نیز در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. برای انجام این کار اگر تحریم‌ها برداشته شود، دولت می‌تواند پول فروش نفت خود را به داخل بازگرداند، آن زمان است که می‌توان با تزریق پول به اقتصاد چرخ تولید را به گردش درآورد و تا حدودی تورم را کنترل کرد، اما موضوع مستلزم رفع تحریم‌های خارجی از طریق احیای برجام و پیوستن به FATF است.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: گران شدن کالاها با حذف ارز ۴۲۰۰ یک اتفاق قطعی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نیمه مرداد تاکنون دلار ۱۰.۸ درصد، سکه ۱۳.۲ درصد، طلا ۱۶.۷ درصد، بورس ۳.۴ درصد و مسکن ۵.۲ درصد گران شده است.

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: گرچه توقف کنونی تورم خوشحال‌کننده است اما به طور کلی اعداد و ارقامی که در حوزه تورم می‌بینیم عادی نیستند و شاید تعداد کشورهایی که در جهان این میزان تورم دارند، به تعداد انگشتان یک دست هم نباشند.

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم در مهرماه بعد از ۱۳ ماه نزولی شده اما ابوذر ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که این موضوع خیلی هم خبر خوبی نیست چون تورم تنها یک شاخص از میان شاخص‌های اقتصادی است و حتی نزولی شدن آن می‌تواند در بلند مدت آثار منفی داشته باشد.

افقه با اشاره به اینکه وزرای اقتصادی تنها به بیان شعار و دادن وعده اکتفا کردند، گفت: تاکنون راهکار عملی برای حل مشکلات اصلی اقتصاد ایران از جمله مهار تورم و گرانی ارائه نشده، بنابراین اگر بخواهد چنین وضعی ادامه پیدا کند به نظر نمی‌رسد که تورم مهار شود، از سوی دیگر در حالی که دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است، وزیر جدید اقتصاد از راهکار مالیات برای جبران کسری بودجه بدون خلق نقدینگی و افزایش تورم سخن گفته، این در حالی است که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می‌برد و صنایع و بنگاه‌های تولیدی درآمدی ندارند که بخواهند به دولت مالیات بدهند، از سوی دیگر کارمندان نیز مالیات خود را می‌پردازد، مالیات را باید از جا‌های دیگری بگیرند که در این سال‌ها حتی یک ریال نداده‌اند بنابراین اینکه وزیر اقتصاد می‌خواهد مالیات را صرف جبران کسری بودجه کند، تنها یک شعار است.

از سویی اگر همچنان سیاست‌های فعلی در زمینه اقتصادی ادامه پیدا کند و در دولت آینده نیز شاهد تغییر ساختار‌ها و اصلاح سیاستگذاری‌ها نباشیم، قطعا تورم در نیمه دوم سال با افزایش فزاینده‌ای روبرو خواهد شد، که این مسئله تبعات بسیار جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

دولت برای جبران کسری بودجه ۳ راه بیشتر ندارد، استقراض از مردم، خارج و بانک مرکزی، در دو سال گذشته با توجه به انتشار اوراق قرضه و عدم استقبال مردم از آن‌ها با توجه به نرخ بهره و همچنین افزایش نرخ تورم، دیگر خرید این اوراق برای مردم در جذابیت ندارد، اخذ وام از کشور‌های خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها و روابط ما با دنیا امکان پذیر نیست، بنابراین تنها راه باقیمانده استقراض از بانک مرکزی است.