زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تصمیماتی مانند کلینیک ترک بی‌حجابی و اعلان آن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف با هدف جنگ روانی و نگاه داشتن دست بالا در فضای رسانه‌ای از سوی این نهادها مطرح می‌شود وگرنه گستردگی و فراگیری قابل توجهی ندارند و در هیچ بخشی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند.

صادق زیباکلام نوشت: جایی آمده مغازه دونبشی تحت عنوان کلینیک ترک بدحجابی راه انداخته است. این وهن زنان و دختران ماست. آقای پزشکیان باید در این زمینه موضع‌گیری شفاف داشته باشد و اعلام کند، ذره‌ای از بودجه و اموال دولتی برای این کار نباید خرج شود و دولت نیز اجازه نخواهد داد که با زنان کشور ما به صورت مجرم یا بیمار رفتار شود که بخواهند آن‌ها را برای ترک به کلینیک و کمپ ببرند.

خلق یک نهاد و یک الزام و تحمیل آن بر اراده شهروندان، نیازمند قانون و مصوبه قانونی است و نمی‌توان برخلاف قانون- هرچند با انگیزه‌های مثبت در جهت نهادینه کردن امری شرعی یا عرفی- دست به خلاقیتی زد که برای آن خلاقیت، اجازه قانون وجود ندارد.

چاه به آب نرسید اما برای گروهی تا دلت بخواهد نان داشت. این جمله بیانِ واقعیت برخی از طرح‌هاست، طرح‌هایی که برای کشور آبی ندارد اما سفره برخی‌ها را خوب رونق می‌دهد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به انتشار ویدئوی حادثه خیابان آفریقا واکنش نشان داد. در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار ویدئو صحنه درگیری خانمی جوان با یک موتورسوار؛ با بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص شد حادثه در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۳ و در خیابان آفریقا رخ داده است.

در خرداد ماه ۱۴۰۲ از لیلا بلوکات عکسی در فضای مجازی منتشر شد با کلاه، پس از انتشار این عکس خبرهایی مبنی بر اینکه این بازیگر به اتهام کشف حجاب محکوم شده است، در رسانه‌ها منتشر شد. در یک سال گذشته، بلوکات در دادگاه‌های اولیه محکوم شد. اما حالا خبر می‌رسد که بلوکات در آخرین دادگاه از تمام اتهامات تبرئه شده است.

روزنامه کیهان بیان نظر بخش قابل توجهی از جامعه درباره مصوبه حجاب را به معنای «القای» این مسئله قلمداد می‌کند و نه واقعیتی انکارناپذیر. این درحالیست که اگر نوع پوشش خواست و مطالبه اکثریت جامعه بود نه نیازی به پدیده حجاب‌بان‌ها بود و نه سازوکارهای پرهزینه‌ای همچون «گشت ارشاد» و «طرح نور».

رصد اخبار داخل کشور نشان می‌دهد، برخی رسانه‌های جریان مدعی اصلاح، تلاش‌های سیاسی خود را برای ملغی‌سازی قانون حجاب و عفاف افزایش داده و در حال تولید فشار به رئیس‌جمهور برای‌عدم ابلاغ این قانون هستند.

قوه قضاییه در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب را تصویب و به دولت ارایه کرد. هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت با قید دو فوریت لایحه را تصویب کرد و مرحوم ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور وقت، لایحه را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

در اعتراضاتی که سرتیتر شعارهای آن «زن، زندگی، آزادی» بود، یکی از مهمترین خواسته‌های زنان و مردان معترض، بر حقوق زنان و به ویژه حق انتخاب پوشش و «نه» به اجبار در حجاب متمرکز بود. اعتراضی از جنس فرهنگ و باور که بسیار پررنگتر و با اولویتی بیش از اعتراضات معیشتی مطرح شد. برای تبیین اهمیت این مطالبه ضروریست تصمیم گیران توجه کنند که اختیار در نوع پوشش و مخالفت با لایحه حجاب تنها مختص به افراد غیرمعتقد به حجاب نبود بلکه بخش قابل توجهی از مذهبیون و قشر سنتی جامعه هم با چنین اجبار و رفتارهای پلیسی بر سر یک باور مخالف بوده و این موضوع را با صدای بلند فریاد زدند.