متاسفانه به بودجه هم مثل بسیاری از موارد دیگر بیش از آن که ملی و توسعه‌ای نگاه شود، سیاسی نگاه می‌شود. باید به بودجه از نگاه کلان نگاه کرد. در نگاه کلان، کاملا مشخص است که طی سال‌های گذشته، نهاد دولت در کشور ما به شدت تضعیف شده است. نه تنها در مورد بودجه، بلکه درباره بسیاری از موارد دیگر هم که نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که فقط شبهی از دولت باقی مانده و مشکل اصلی همین است.

شورای عالی کار پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده سرانجام افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت دولت با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران تاکنون خبر داد.

علی خدایی گفت: در نشست روز گذشته شورایعالی کار در مورد دستمزد توافق حاصل نشد.

اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

اغلب شواهد علیه کارفرما و پیمانکار مجموعه معدنی معدنجو درعدم رعایت ایمنی و قصور است. اما چرا همچنان برخی از مسئولان همچنان از مقصر حمایت می‌کنند؟

نمی‌شود از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کنیم اما حقوق کارگران که مهمترین عامل دست‌یابی به این هدف هستند را نادیده بگیریم.

در پاسخ به سوال «پوشش هزینه‌های زندگی با دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی» تنها ۷.۸درصد از پاسخگویان بیان کردند که دستمزد و حقوق حاصل از شغلی اصلی به صورت کامل کفاف هزینه‌های زندگیشان را می‌دهد. ۱۲.۲درصد معتقد بودند که دستمزدشان تا ۸۰درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش، ۲۱.۲درصد پاسخ دادند که حقوق دریافتی از شغل اصلی تا ۶۰درصد هزینه‌های زندگی آن‌ها را تامین و در نهایت ۵۸.۸درصد گفته‌اند حقوق و دستمزدشان کمتر از ۵۰درصد مخارج زندگی آن‌ها را پوشش می‌دهد.

اعلام افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، امید به بهبود شرایط معیشتی خانواده‌های کارگری را افزایش داده است. با این حال به‌نظر می‌رسد اگر دولت تبعات این جهش حقوق را مدیریت نکند، رشد حقوق نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که موضوع تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ در شورای عالی کار در حال بررسی است، پیش بینی کرد که میزان افزایش نرخ دستمزد در سال آینده به نرخ تورم امسال نزدیک باشد.