رصد اخبار داخل کشور نشان می‌دهد، برخی رسانه‌های جریان مدعی اصلاح، تلاش‌های سیاسی خود را برای ملغی‌سازی قانون حجاب و عفاف افزایش داده و در حال تولید فشار به رئیس‌جمهور برای‌عدم ابلاغ این قانون هستند.

قوه قضاییه در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب را تصویب و به دولت ارایه کرد. هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت با قید دو فوریت لایحه را تصویب کرد و مرحوم ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور وقت، لایحه را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

در اعتراضاتی که سرتیتر شعارهای آن «زن، زندگی، آزادی» بود، یکی از مهمترین خواسته‌های زنان و مردان معترض، بر حقوق زنان و به ویژه حق انتخاب پوشش و «نه» به اجبار در حجاب متمرکز بود. اعتراضی از جنس فرهنگ و باور که بسیار پررنگتر و با اولویتی بیش از اعتراضات معیشتی مطرح شد. برای تبیین اهمیت این مطالبه ضروریست تصمیم گیران توجه کنند که اختیار در نوع پوشش و مخالفت با لایحه حجاب تنها مختص به افراد غیرمعتقد به حجاب نبود بلکه بخش قابل توجهی از مذهبیون و قشر سنتی جامعه هم با چنین اجبار و رفتارهای پلیسی بر سر یک باور مخالف بوده و این موضوع را با صدای بلند فریاد زدند.

مادر نفس حاجی شریف، دختر ۱۴ ساله‌ای که فیلم ضرب و شتم او در تیرماه توسط ماموران طرح نور یا همان گشت ارشاد سابق، اولین بار مردادماه در انصاف نیوز بارها منتشر شد، تاکید کرد که هنوز از روند پرونده ناامید است و تغییر محسوسی در آن ایجاد نشده از جمله اینکه حتی یک جلسه دادگاه هم برای آن تشکیل نشده.

دادستان کل کشور با بیان اینکه اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده اما باز هم هست و تعطیل نشده است، گفت: مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد.

عباس عبدی نوشت: مساله اینترنت، مساله زنان، مساله رسانه، مساله روابط خارجی، مساله گزینش‌ها. اینها شکاف‌های مهم در جامعه ماست که به سهولت قابل برطرف شدن است. البته نگاه صفر و صد هم ندارم. همین که به نحو ملموسی در مسیر حل قرار گیرد کافی است.

حیرت‌آور اینکه بدون روسری جلوی آن همه مرد، بی‌حال نشسته بود.» او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که مأموران برای اینکه فیلم‌های ون باعث محکومیت آن‌ها نشود ابتدا نفس را در یک ون و سپس در خودروی دوم قرار می‌دهند.

یزدی‌خواه، نماینده مجلس درباره طرح نور گفت: هر عملی که دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهند اگر بر مبنای قانون مصوب مجلس باشد لازم‌الاجراست و کسی نمی‌تواند آن را متوقف کند مگر اینکه قانون را دوباره اصلاح کنند؛ لذا اگر طرح نور مستند به مصوبات قانونی است ادامه پیدا می‌کند، اما اگر مستند نیست و برخورد با آن سلیقه‌ای است ممکن است ادامه آن متوقف شود و مسئولان مربوطه باید آن را پیگیری کند.

روزنامه هم میهن نوشت: مادر نفس، به پنج مرجع قضایی و انتظامی علیه تیم مامورانی که آن‌روز او و دوستش را با خشونت بازداشت کردند و به پایگاه امنیت اخلاقی گیشا بردند، شکایت کرده؛ به دادسرای نظامی، بازرسی ناجا، حفاظت اطلاعات فراجا، بازرسی فراجا و بازرسی کل ناجا. نتیجه شکایات هنوز مشخص نیست، اما خانم عباسی همین چندروز پیش متوجه شده که حالا پرونده از دادسرای نظامی خارج و به بازرسی فاتب رفته است.

معصومه ابتکار معاون امور زنان رئیس‌جمهوری در دولت دوم حسن روحانی گفت: من فکر می‌کنم حتماً این مسئله را آقای پزشکیان که موضع هم درباره‌اش داشتند، باید بلافاصله حل‌وفصل و مدیریت کند. این لابی‌ها از سطح معاونت بالاتر است و خود رئیس‌جمهوری باید آن را پیگیری کند. معاونت هم باید این مطالبه را مطرح کند. مطالبه مهمی است و وجود نداشتن مدیریت در این باره در دولت سیزدهم، هزینه‌های بسیار سنگینی را برای زنان داشته است.