معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) از تحت‌پوشش بودن ۴ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۴۹۰ نفر در این کمیته خبر داد.

در این چند روز نه عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد از چرایی رشد تورم چیزی گفت و نه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اشاره‌ای به این ماجرا کرد. تنها محمد شیریجیان معاون بانک مرکزی دیروز به مردم اطمینان داد که قیمت کالاهای اساسی تغییر نمی‌کند چون همچنان ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص می‌یابد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سیاست‌ها و قیمت‌گذاری‌ها در دولت به سمت حمایت از تولید داخل چرخیده است، گفت: تولیدکنندگان و فروشندگان نیز هوای سفره ماه رمضان مردم را داشته باشند.

اکنون طبقه متوسط که موتور محرک جامعه و سپر مقاومتی خیزش‌ها و اعتراضات بین طبقات پایینی و بالایی محسوب می‌شد فروریخته است. این چالش هم برای جامعه و هم برای حاکمیت خطرناک است.

در شرایط کنونی، روش‌های سنتی و تکراری که طی سال‌های گذشته برای تعیین دستمزدها استفاده شده است، به ویژه افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها، نتوانسته به اندازه کافی نیازهای واقعی مردم را برطرف کنند.

چون بانک مرکزی مستقلی نداریم و این نهاد همواره وابسته به دولت‌ها است پس در نتیجه باید بگوییم بانک مرکزی هم جزوی از دولت محسوب می‌شود.

فرشاد مومنی، اقتصاددان، با بیان اینکه ۲۵ درصد کل جمعیت کشور، حاشیه‌نشین هستند، به رابطه حاشیه نشینی با آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: نمی‌توانید از یک سو بگویید که دل مشغولی ارزش‌ها دارید و از سوی دیگر فقر و حاشیه نشینی را گسترش دهید.

حمله فزاینده به ظریف، تلاش یک تفکر برای‌عدم پیشرفت یک ایده است که در این برهه از تاریخ، برای کشور الزامی است.

تورم واقعی سبد معیشت که مربوط به گرانی کالاهای تاثیرگذار در زندگی کارگران است، بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است.

صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی قطعا باعث افزایش محسوس قیمت کالاهای اساسی در سال آینده خواهد شد، به دیده بان ایران گفت: در سال آینده هم قیمت ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند و هم میزان تخصیص آن کاهش می‌یابد. کاهش میزان تخصیص ارز ترجیحی به معنای آن است که کالاهای بیشتری از فهرست دریافت این ارز خارج خواهند شد؛ بنابراین حتما نگرانی جدی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی از شروع سال آینده وجود دارد؛ به نحوی که این احتمال وجود دارد که قیمت کالاهایی که در سال ۱۴۰۴ از شمول دریافت ارز دولتی خارج می‌شوند، در شروع سال آینده دو برابر شود.