صدای مردم را به‌موقع شنیدن، هنر است. بعد از شنیدن صدای مردم، برای حل مشکلات آنها اقدام به‌موقع کردن، هنر است. در تجمعات روزهای میانی این هفته، حکمرانان ما صدای مردم را شنیدند؛ اما کمی دیر. بعد از شنیدن صدای مردم، اقداماتی هم کردند؛ اما محدود.

خالی‌شدن قفسه روغن‌نباتی از فروشگاه‌ها و فروش اجباری این کالای اساسی همراه با سایر اجناس، بار دیگر زنگ هشدار تکرار سناریوی «کمیابی مصنوعی» و سپس «گرانی برنامه‌ریزی‌شده» را به صدا درآورده است. این در حالی است که انجمن صنایع روغن‌نباتی ایران، کاهش شدید عرضه را به تأخیر در تخصیص ارز نسبت داده و آمارهای رسمی از رسیدن تورم مواد غذایی به مرز ۶۶ درصد حکایت می‌کند.

طرح چنین نکاتی در شرایط عادی اقتصاد، قابل اعتناست اما در وضع بحرانی موجود که عمده مردم به‌واسطه سیاستهای غلط و ناکارآمدی‌ها زیرِ خط فقر مانده‌اند، مغالطه است.

باید قبول کنیم که امروز جامعه ایران همچون طفلی بی‌پناه و ناتوان بر روی سُرسُره‌ی اقتصادی با سرعت به سمت سیاه‌چاله‌ی جمعیتی حرکت می‌کند و هرچقدر جیغ بزند نه صدایش به گوش کسی می‌رسد و نه حاصلی به همراه خواهد داشت.

طبق آمار رسمی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، ۱۷ میلیون ایرانی زیر ۴۵ سال هنوز ازدواج نکرده‌اند؛ یعنی تقریباً یک‌سوم جمعیت کشور در سنین جوانی و میان‌سالی همچنان مجرد هستند.

مذاکره، نه از سر ضعف، بلکه از سر ضرورت اقتصادی، تنها چشم‌انداز جدی برای ایجاد ثبات و بهبود شرایط معیشتی است.

حسینی بوشهری با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، تأکید کرد: این مشکلات راه‌حل دارند و لازم است اساتید متخصص، با بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق، راهکارهای علمی و کاربردی ارائه دهند.

آمارها حاکی از آن است که تورم سالانه اقتصاد ایران در سال گذشته بالاتر از ۳۲ درصد محاسبه شده است. اینها درحالی است که از سال ۱۴۰۰ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد بوده که نتیجه این امر خود را در کاهش کیفیت معیشت مردم نشان داده است.

ادامه «تعطیل درمانی ها» که در سال ۱۴۰۳ آغاز شد، می‌تواند در سال ۱۴۰۴، زیان بسیار گسترده‌تری به تولید ناخالص داخلی کشور وارد کند. رشد نزولی تولید ناخالص داخلی به‌منزله کاهش اشتغال، درآمد ملی، ناترازی عرضه و تقاضا و تشدید تورم خواهد بود. کشور برای مدت طولانی نمی‌تواند در شرایط بحران بدون تغییرات اساسی ادامه دهد. نجات کشور در گرو تمرکز حاکمیت بر منافع ملی و رفاه جامعه است.

نرخ تورم عمومی اسفند ۱۴۰۳ از محدوده ۳۷ درصد فراتر رفت. سناریو بدبینانه برای بهار سال جدید می‌تواند تکرار الگوی ۱۴۰۲ باشد