مذاکره، نه از سر ضعف، بلکه از سر ضرورت اقتصادی، تنها چشم‌انداز جدی برای ایجاد ثبات و بهبود شرایط معیشتی است.

حسینی بوشهری با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، تأکید کرد: این مشکلات راه‌حل دارند و لازم است اساتید متخصص، با بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق، راهکارهای علمی و کاربردی ارائه دهند.

آمارها حاکی از آن است که تورم سالانه اقتصاد ایران در سال گذشته بالاتر از ۳۲ درصد محاسبه شده است. اینها درحالی است که از سال ۱۴۰۰ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد بوده که نتیجه این امر خود را در کاهش کیفیت معیشت مردم نشان داده است.

ادامه «تعطیل درمانی ها» که در سال ۱۴۰۳ آغاز شد، می‌تواند در سال ۱۴۰۴، زیان بسیار گسترده‌تری به تولید ناخالص داخلی کشور وارد کند. رشد نزولی تولید ناخالص داخلی به‌منزله کاهش اشتغال، درآمد ملی، ناترازی عرضه و تقاضا و تشدید تورم خواهد بود. کشور برای مدت طولانی نمی‌تواند در شرایط بحران بدون تغییرات اساسی ادامه دهد. نجات کشور در گرو تمرکز حاکمیت بر منافع ملی و رفاه جامعه است.

نرخ تورم عمومی اسفند ۱۴۰۳ از محدوده ۳۷ درصد فراتر رفت. سناریو بدبینانه برای بهار سال جدید می‌تواند تکرار الگوی ۱۴۰۲ باشد

به اعتقاد من سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در یک دوراهی تصمیم است که آیا می‌خواهد به زندگی مردم بهبود ببخشد یا می‌خواهد همچنان نرخ تورم فزاینده باشد. در دهه ۱۳۹۰ متوسط نرخ تورم حدودا ۲۰ درصد بود، اما اکنون نرخ تورم به عدد ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. ادامه این روند بسیار خطرناک است. اکنون زمان تصمیم‌گیری شجاعانه و بخردانه است.

آیا راه‌حلی برای کنترل قیمت‌ها و ثابت داشتن نرخ ارز و سکه و طلا در بازار و کنترل و مدیریت بازار هست؟ گویا کارشناسان و مدیران اقتصادی ما خوابیده‌اند یا زمام اختیار از دست‌شان در رفته است!

یک سال پیش با یک‌میلیون تومان چه چیزهایی می‌توانستیم بخریم؟ امروز چطور؟ کالاهایی که روزگاری پایه سفره ایرانی بودند، حالا به اقلامی لوکس تبدیل شده‌اند؛ از برنج و گوشت گرفته تا لبنیات و حبوبات، حالا افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها نفس مصرف‌کنندگان را بریده است

برخی از نمایندگان مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستند اما پیشنهاد می‌دهند: سیاست پرداخت حقوق به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد، مابقی حقوق تا سقف تورم به‌صورت سبد کالا به کارگران ارائه شود.

نکته تأمل‌برانگیزی که از تجزیه‌وتحلیل هزینه‌های ساخت مسکن می‌توان دریافت، این است که سهم هزینه زمین در کل قیمت تمام‌شده سال به سال افزایش یافته است.