شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم در شرایط کنونی، بسیار پر مشکل است و معیشت مردم به شدت تحت فشار است. تلاش دولت بر این بوده که با محدود کردن مخارج خود، بتواند بخشی از کسری بودجه را ترمیم کند اما کسری بودجه فقط به ارقامی که روی کاغذ نوشته می‌شود و به صورت بودجه تبدیل به قانون می‌شود، تامین نمی‌شود بلکه در عمل است که کسری بودجه خود را نشان می‌دهد. کسری بودجه در عملکرد دولت‌ها مشخص می‌شود.

خالی‌شدن قفسه روغن‌نباتی از فروشگاه‌ها و فروش اجباری این کالای اساسی همراه با سایر اجناس، بار دیگر زنگ هشدار تکرار سناریوی «کمیابی مصنوعی» و سپس «گرانی برنامه‌ریزی‌شده» را به صدا درآورده است. این در حالی است که انجمن صنایع روغن‌نباتی ایران، کاهش شدید عرضه را به تأخیر در تخصیص ارز نسبت داده و آمارهای رسمی از رسیدن تورم مواد غذایی به مرز ۶۶ درصد حکایت می‌کند.

دولت اگر واقعاً به دنبال اصلاح است، باید بودجه را بر اساس مولد بودن دستگاه‌ها انجام دهد، نه بر اساس ارتباطات پشت‌صحنه، فشارهای سیاسی یا ملاحظات غیرشفاف. بودجه، سند توسعه است، نه دفتر حسابداری بده‌بستان‌های قدرت. تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، پرسش «پول از کجا بیاوریم» همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند و هزینه آن، هر روز بیشتر بر دوش مردم است.

هرساله با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانه‌ای و تصمیم‌گیری کشور سایه می‌افکند؛ ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها.

صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی قطعا باعث افزایش محسوس قیمت کالاهای اساسی در سال آینده خواهد شد، به دیده بان ایران گفت: در سال آینده هم قیمت ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند و هم میزان تخصیص آن کاهش می‌یابد. کاهش میزان تخصیص ارز ترجیحی به معنای آن است که کالاهای بیشتری از فهرست دریافت این ارز خارج خواهند شد؛ بنابراین حتما نگرانی جدی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی از شروع سال آینده وجود دارد؛ به نحوی که این احتمال وجود دارد که قیمت کالاهایی که در سال ۱۴۰۴ از شمول دریافت ارز دولتی خارج می‌شوند، در شروع سال آینده دو برابر شود.

طی این سال‌ها آنچه در کشور رخ داده، این است که بیش از آنکه بخش تولید رشد کند، بخش‌های نامولد مثل سفته بازی، سوداگری، خرید و فروش زمین و مسکن و ارز و طلا و امثال این‌ها رشد کرده‌اند؛ بنابراین مادامی که این وضعیت در اقتصاد ایران تصحیح نشود، قطعا در کنار کاهش ارزش پول ملی، شاهد از بین رفتن قدرت خرید مردم و حتی نابودی کامل طبقه متوسط جامعه خواهیم بود.

ارزش پول ملی، هیچ ربطی به رفاه ندارد. چرا که اولاً با حذف صفرها، می‌توان یک‌شبه ارزش پول ملی را بسیار بالا برد؛ در حالی که در رفاه عمومی هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. در ثانی، بررسی درآمد سرانه در کنار ارزش پول ملی است که می‌تواند وضعیت قدرت خرید مردم را نشان دهد.

تراکنش‌های خرید طی ۶ سال با افت ۲۰ درصدی مواجه شده است. روند نزولی کل تراکنش‌های خرید شامل موبایلی، اینترنتی و پایانه فروشگاهی از مردادماه سال ۹۹ شروع شده است.

کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی طی دو سال اخیر آن‌قدر مشهود بوده که حتی منتقدان و مخالفان پرداخت یارانه‌های نقدی، امروز خودشان جزو کسانی هستند که پرداخت یارانه‌های جدید به مردم را در راستای حمایت‌های معیشتی از شهروندان به دولت توصیه می‌کنند. یارانه‌هایی که تحت عنوان یارانه معیشتی بعد از ماجرای گرانی بنزین در آبان ۹۸ و یارانه‌های موقت ۱۰۰ هزار تومانی به آسیب‌دیدگان شیوع کرونا پرداخت شد.