به گزارش غیرمنتظره و به نقل از جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه در ۳۵ سال گذشته، در عرصه سیاستگذاری عمومی در حیطه اقتصاد، تمام سیاستهای کلیدی اتخاذ شده کشور، شکست خورده است، خاطرنشان کرد: ما در کشور به طور غیرعادی با پدیده شکست سیاستگذاریها روبرو هستیم. وجه تلختر ماجرا این است که در میان انبوه سیاستهای شکست خورده، در هر زمینهای که حیثیت و مایه بیشتری گذاشته شده، شدت و عمق آن شکست بیشتر بوده است. بنابراین در سطح توسعه و کلان، هزینه فرصت فساد تا جاهایی جلو میرود که میتواند اساس بقای جامعه و امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.
دکتر فرشاد مومنی که با عنوان «فساد در نظام سرمایه سالار» در پردیس دانشگاه علامه طباطبایی و در گروه سیاستگزاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی سخن میگفت، ضمن تشریح ابعاد مفهوم شناسانه مقوله فساد، اظهارداشت: شاید یکی از پیچیدهترین مفاهیم که به دشواری میتوان آن را در قالب یک تعریف مشخص و تعیین تکلیف کرد، مفهوم فساد است. مدتها بود که متداولترین تعریف از فساد، تعریفی بود که بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۷، با عنوان نقش دولت در جهان متحول ارائه کرد که در آن فساد را امری منحصرا مرتبط با حکومت و ساختار قدرت درنظر گرفته و عنوان شده بود که فساد سوء استفاده شخصی از موقعیتهای تصمیمگیری و تخصیص منابع عمومی است. بعدها انتقادات گستردهای نسبت به این تعریف از جهات متعدد صورت گرفت.
فساد، سوء استفاده از اعتماد افراد جامعه در جهت منافع شخصی است
وی ادامه داد: متداولترین تعریف از فساد اکنون، آن را سوء استفاده از اعتماد افراد جامعه در جهت منافع شخصی، صرف نظر از بخش دولتی و یا خصوصی، عنوان میکند. در واقع؛ در سطح نظری، به تسخیر درآوردن پدیده فساد، در قالب نظم تئوریک کار دشواری است؛ چرا که فساد در ذات خود، امری پنهانی است. همچنین پدیده فساد، پدیدهای چند بعدی یا میان رشتهای است و وقتی فساد به مثابه مسالهای ساختاری ظاهر میشود، باید در سطح نظری و راه حلها هم خصلت ساختاری داشت؛ ضمن اینکه چون فساد امری آشکار و عریان نیست، باید از طریق نشانهها آن را دریابیم.
فساد نشانه ناکامی و ناتوانی قدرت در ایجاد انگیزشهای تولیدی
فساد نشانه بحران مشارکت مردم درتعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، به آرای «سوزان رز اکرمن»، نویسنده کتاب «فساد و دولت» اشاره کرد که معتقد است فساد نشانه ناکامی و ناتوانی ساختار قدرت در ایجاد انگیزشهای تولیدی است و گفت: او معتقد است هر جا با فساد روبرو شدید، آن را نشانهای از این بگیرید که ساختار نهادی به صورت نظاموار در حال کاهش انگیزه تولید است. «هانتینگتن» نیز فساد را نشانه بحران مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود است و میگوید اگر هر جایی دیدید که فسادی وجود دارد و خواستید از دریچه دانش سیاسی آن را بررسی کنید، اوضاع و احوال مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود را ببینید.
وی به تعاریف صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی از فساد اشاره کرد و ادامه داد: فصل مشترک همه نشانهها این است که فساد نشانه سلطه تمایلات پنهانکارانه چه در سطح دولت و حکومت و چه در سطح مردم است. در تعریفی دیگر، فساد نشانه اراده جدی به دست کاری در واقعیت است. پس هر جا این دو مشخصه دیده شده، باید یقین کرد که همه گونههای فساد میتواند موضوعیت داشته باشد.
این اقتصاددان، با تاکید بر اینکه بزرگترین ظلم و خطای معرفتی که بنیادگرایی بازار در دنیا رواج داده، این است که مردم و حکومتگران را از حساسیت نسبت به مساله نااطمینانی دور کرده است، افزود: فساد نیروی محرکه از کارکرد افتادن هرگونه تامین مالی توسط حکومت است. تخصیصها به نام فعالیتها و دستگاهها و افرادی صورت میگیرد، اما سر از جیب کسانی دیگر درمی آورد.
در ۳۵ سال گذشته، تمام سیاستهای کلیدی اقتصادی کشور، شکست خورده است
به طور غیرعادی با پدیده شکست سیاستگذاریها روبرو هستیم
مومنی با بیان اینکه در ۳۵ سال گذشته، در عرصه سیاستگذاری عمومی در حیطه اقتصاد، تمام سیاستهای کلیدی اتخاذ شده کشور، شکست خورده است، خاطرنشان کرد: ما در کشور به طور غیرعادی با پدیده شکست سیاستگذاریها روبرو هستیم. وجه تلختر ماجرا این است که در میان انبوه سیاستهای شکست خورده، در هر زمینهای که دولتها حیثیت و مایه بیشتری از خود گذاشته اند، شدت و عمق آن شکست بیشتر بوده است. بنابراین در سطح توسعه و کلان، هزینه فرصت فساد تا جاهایی جلو میرود که میتواند اساس بقای جامعه و امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.
با فسادهای مشروعیت سوز ماجراها داریم
در سه دهه گذشته، شاهد فاجعه آمیزترین شکل شکست سیاستگذاری هستیم
این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از کارکردهای فساد، مشروعیت سوزی است و ما در این زمینه، ماجراهایی داریم که هر کدام در جای خود ارزش جدی گرفتن دارد، ادامه داد: فساد صداهای توسعه خواه را به حاشیه میراند و در این شرایط، هیاهوهای اصلی، هیاهوهایی است که از مناسبات فاسد نفع میبرند.
فساد به گونههای مختلف، نیروی محرکه از کارکرد افتادن حکومت میشود
فساد تجربیات تلخ و غمانگیزی در سه دهه گذشته برای ما ایجاد کرده است
مومنی افزود: فساد به گونههای مختلف، نیروی محرکه از کارکرد افتادن حکومت میشود و یکی از کارکردهای مهم فساد در سطح توسعه این است که سرمایه گذاریها را هم از کارکرد میاندازد. فساد توان یادگیری ساختار قدرت را هم از کارکرد میاندازد و یک خطای سیاستی ۱۰ بار اتخاذ میشود و ۱۰ بار هم شکست پرهزینه و پرفاجعه ایجاد میکند، اما در عین حال استمرار مییابد. بسیار متاسفم که باید گفت در هر کدام از این نشانهها میتوانیم تجربیات بسیار تلخ و غمانگیزی را در سه دهه گذشته ببینیم و ما در این دوره، شاهد فاجعه آمیزترین شکل شکست سیاستگذاری هستیم.
هیچ تجربهای برای ایران و حکومتش، آموزندهتر از واکاوی تجربه سقوط اتحاد شوروی نیست
این اقتصاددان با بیان اینکه فساد میتواند حتی امنیت ملی را مختل کند، گفت: در این زمینه، هیچ تجربهای برای ایران و حکومتش، آموزندهتر از واکاوی تجربه سقوط اتحاد شوروی نیست. در این زمینه باید مجموعه چهار جلدی «آندره فونتن»، یکی از برجستهترین استراتژیستهای دوره جنگ و سردبیر لوموند را مطالعه کرد. او عنوان جلد چهارم را «یکی بدون دیگری» گذاشت و فرایند سقوط اتحاد شوروی را توضیح داد. از دیدگاه فونتن، یکی از تکان دهندهترین ماجراها این بود که از بیرون گفته میشد اتحاد شوروی قدرت اتمی، موشکی و تسلیحاتی بزرگ است؛ اما با این حال این قدرت، با خفت در افغانستان شکست خورد. وقتی ریشهیابی کردند، مهمترین عامل شکست یک ابرقدرت از یک جامعه بدون حکومت در افغانستان را فساد عنوان کردند.
فساد عامل شکست شوروی در افغانستان بود
وی یادآور شد: چون در معرکه نبرد، حساب کشی از نحوه به کارگیری امکانات، ممکن نبوده، فرماندهان نظامی فاسد از پیشرفتهترین سلاحها تا غذای سربازان را در بازار سیاه افغانستان میفروختند و این گونه میشود که یک ابرقدرت با همه طمطراق ظاهری، قبل از اینکه حریفش از بیرون اقدامی کرده باشد، آنها در درون فروریختند.
پیوند فساد با تسخیرشدگی ساختار قدرت و حامیپروری مورد توجه قرار گیرد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید پیوند فساد با تسخیرشدگی ساختار قدرت و حامیپروری بسیار مورد توجه قرار گیرد، توضیح داد: بعد از تجربه فروپاشی اتحاد شوروی، یکی از بحثهای بسیار جذابی که در حیطه اقتصاد سیاسی مطرح شد، این بود که وقتی با مناسباتی سروکار دارید که ساختار قدرت به تسخیر مافیها و یا گروههای پر نفوذ ذینفع در میآید، دیگر بحث از بخش خصوصی و دولت و اینکه چه کاری به دولت یا بخش خصوصی بسپاریم، بیرون از این حیطه است و هر اقدامی شود، مافیاها برنده آن هستند. به همین دلیل است که گفته میشود در مبارزه با فساد، یا برنامه ریزی برای توسعه یا بودجه ریزی یا هر نوع قاعدهگذاری عمومی، معطوف کردن توجه به ماهیت حکومتها ضرورت دارد. مثلا اگر حکومتی دست نشانده یا تسخیر شده باشد، از کوزهاش همان بیرون میتراود که در اوست. این هم حیطه بسیار حیاتی، آموزنده و ضروری برای کشورمان است.
در فساد سرمایه سالار، موتور اصلی، رانت جویی سرمایه سالارانه است
ایران یکی از قربانیان این سازوکار است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در فساد سرمایه سالار، موتور اصلی، رانت جویی سرمایه سالارانه است و ایران نیز یکی از قربانیان این سازوکار است، ادامه داد: مهمترین ابزار سیاستی برای شکل دادن به مناسبات رانتی، مالیسازی افراطی یا بیماری انگلیسی است. مالیسازی افراطی، به مراتب مخربتر و فاجعه آمیزتر از بیماری هلندی است و بیماری هلندی را هم تحت الشعاع قرار میدهد. ابزار کلیدی سیاستی برای مالیسازی انگلیسی هم شوک درمانی است.
مومنی با بیان اینکه در این حالت شاهد بروز همزمان رکود و تورم و افزایش شاخصهای فلاکت و ازکارافتادگیها هستیم، اظهارداشت: بر اساس تئوری ها، در این مسیر، دست کاری واقعیت در عرصه سیاستگذاری و تبلیغات، جایگاه بسیار ممتازی پیدا میکند. برای نمونه، در اثر شوک درمانی، تحمیل ریاضت به مردم به نام کاهش کسری بودجه دولت رخ میدهد. اما ماجرا این است که نه تنها کسری بودجه دولت کاهش پیدا نمیکند، افزایش هم مییابد اما قربانی اصلی، عامه مردم هستند. هر چه فرودستتر و بیصداتر، شدت قربانی شدن بیشتر.
در دوره احمدی نژاد، کسری بودجه خانوارها چهاربرابر شد
این استاد دانشگاه توضیح داد: در دوره احمدی نژاد که قله درآمدهای نفتی تجربه شده در تاریخ اقتصاد نفتی ایران است، چون جهت گیری اصلی معطوف به شوک درمانی بود، در آن دوره هشت ساله، کسری بودجه خانوارها چهار برابر افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه براساس تئوری ها، این شوک درمانی تحت عنوان اصلاح، واقعی کردن و رقابتی کردن قیمتهای کلیدی انجام میشود، اما واقعیت این است که خانوارها، دولت و بنگاههای تولیدی را دچار فروریختگی مالی میکند، گفت: نظریه پردازان تشریح میکنند که آنچه که عملا در جریان خصوصیسازی رخ میدهد، این است که خصوصیسازی به سمت اختصاصیسازی کانالیزه میشود و در اثر آن سودهای خیلی بزرگ رانتی که از محل مُفت خَری داراییهای بین نسلی حاصل میشودۀ پدیدار میشود و از طرف دیگر، در کنار خصوصیسازی داراییهای بزرگ، با پدیده عمومیسازی زیانها و بحرانها روبرو هستیم.
مومنی خاطرنشان کرد: ما نمونه این وضعیت را در ایران داریم، مثلا گفته میشود جادههای ایران، به دلیل کیفیت خاصی که دارند، اکنون قربانیان بیشتری نسبت به قربانیان جنگ تحمیلی از ما میگیرند، اما حتی مقام مسئول راهنمایی و رانندگی به جای اینکه بگوید چرا جاده اینگونه است و قوانین و مقررات مهم انگاشته نمیشوند، میگوید اگر میخواهید وضع اصلاح شود، خودروی خارجی وارد کنید!
با میان تهی کردن مفهوم تولید مواجه هستیم
این اقتصاددان با بیان اینکه ما در چارچوب مناسبات شوک درمانی با میان تهی کردن مفهوم تولید مواجه هستیم، افزود: در مناسبات شوک درمانی، تولید میان تهی میشود و از کارکرد میافتد و محملی برای کسب گونههای مختلف رانت تبدیل میشود. وقتی مناسبات رانت جویی فعال شد، آن را به سمت اجتناب ناپذیری تشدید مالیسازی اقتصاد میکشاند و مناسبات خاص بعد از خود را ایجادمی کند.
تولید تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده و از کارکرد افتاده است
تعداد مجوزهای خودروسازی در ایران برابر مجموع واحدهای ۹ کشور صنعتی است
مومنی با تاکید بر اینکه در ایران تولید تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده و اساسا از کارکرد افتاده است، گفت: براساس دادههای اعلام شده از سوی وزارت صمت، تا ۱۴۰۱ این وزارتخانه ۱۱۱ مجوز برای راه اندازی بنگاههای تولید خودرو داده که از این تعداد، تعدادی پروانه بهره برداری گرفته و فعال شدند و تعدادی از آنها در حال اجرا هستند. در حالی که برای کشوری که ضریب وابستگی بسیار بالایی به قطعات و تجهیزات و ماشین آلات دارد، این رقم بسیار معنادار است. ژستشان این است که مجوز تولیدی داده اند، اما برای اینکه قباحت این کار روشن شود، براساس تحقیقی که کردهام روشن شد این تعداد مجوزی که در ایران برای خودروسازی داده شده است، معادل کل واحدهای خودروسازی در کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، اسپانیا، برزیل و ترکیه است. به این معنا که ما به تنهایی چنین کولاکی در دنیا میکنیم. اما رد گیریها نشان میدهند «مقصود تویی، کعبه و بت خانه بهانه»!
۲۱۹ مجوز تولیدموتورسیکلتسازی دادیم؛ به اندازه مجوزها در مجموع ۱۳ کشور!
رمزگشایی از حکمتهای رانتی وفسادزای این مسیرها، کانون نجات ما است
این اقتصاددان ادامه داد: دستگاههای رسمی ما حدود ۲۱۹ مجوز برای تولید موتورسیکلت صادر کرده اند، با همان متدلوژی روشن شد که این میزان مجوز معادل بالغ بر دو برابر کل واحدهای تولید موتورسیکلت در چین، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایوان، ژاپن، تایلند، ویتنام، هند، بنگلادش، ، پاکستان، فیلیپین و ترکیه است. در این شرایط، باید اندازه آن اقتصادها، وسعت، جمعیت و تولید ناخالص داخلیشان را با این ارقام در ایران هم بررسی کرد. ببینید ما چه میکنیم! رمزگشایی از حکمتهای رانتی و فسادزای این مسیرها، میتواند برای کشور ما کانون نجات باشد.
وی یادآورشد: مشابه این ماجرا در زمینه پتروشیمی، فولاد و مجوزهایی که برای آنها صادر شده نیز وجود دارد. در این موارد؛ عنصر رانت و قباحت فساد بسیار عریانتر است. چون بنا به تعریف، آب بر و آلوده کنندهترین رشته فعالیتهای صنعتی به حساب میآیند، اما اکثر آنها در مناطقی مستقر شدهاند که حادترین وضعیت بحران آب را داریم.
مومنی با بیانای انتقاد که در مناسبات رانتی و پرفساد، نقدهای عالمانه به نق زدن، ایراد گرفتن و تشویش اذهان عمومی تقلیل داده میشود، تصریح کرد: در همه مسائل مطرح شده، راهکار در درون فهم درست مساله وجود دارد. برای نمونه وقتی گفته میشود فساد نشانه بحران مشارکت است، روشن است که باید این مساله را رفع کرد. در سه دهه گذشته، همواره نزدیک به دو، سوم جمعیت در سنین فعالیت ایران هیچ نقشی در تولید ملی نداشتند!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: گفته میشود که باید دقت کرد در مبارزه با فساد، تعداد آدرسهای غلط بسیار زیاد است؛ مثلا میگویند یکی از آدرسهای غلط این است که اگر میخواهید با فساد مبارزه کنید، سراغ افراد، آن هم افراد به اصطلاح دانه درشت باید رفت. تمام مطالعههایی که از سطح توسعه درباره فساد شده است میگویند نهادها از افراد مهمتر هستند. اگر بستر نهادی را به عنوان مشوق فساد حفظ کنید، با وضعیتی مواجه میشوید که اکنون شاهد هستیم که در آن، ابعاد درشتی «دانه درشتهای فاسد» فعلی در مقایسه با موارد قبلی، از ابعاد تصاعد عددی هم گذشته و خصلت نمایی پیدا کرده است! بنابراین این یکی از آدرسهای غلط است.
حکایت ناکامی ارتش سرکوبگر رضاشاه در دفاع از تمامیت ارضی ایران
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اظهارداشت: برخی معتقدند که ما به مستبد خونخوار سرکوبگر نیاز داریم و این راه نجات ما است، در حالی که اگر سرکوب و استبداد میتوانست گرهی باز کند، برجستهترین سرکوبگر تاریخ معاصر ما رضا شاه بود که سالانه ۲۵ تا ۴۵درصد کل منابع دولت را صرف ابزارهای دولت میکرد. اسمش این بود که ارتشی میسازد که از تمامیت ارضی دفاع کند، اما آن ابزار در سرکوب مردم موفق بود اما حتی قادر نبود ۴۸ ساعت از تمامیت ارضی کشورمان دفاع کند.
«دیکتاتور صالح» آدرسی غلط است
وی با بیان اینکه برخی از مفهوم پارادوکسیکالی به نام دیکتاتور صالح استفاده میکنند اما متوجه نیستند که اینها قابل جمع شدن با هم نیستند، مساله «کوچکسازی دولت» را دیگر آدرس غلطی دانست که با منافع گروههای خاص ارتباط دارد، اظهارداشت: وقتی در یک ساخت توسعه نیافته غیرشفاف شعار کوچکسازی دولت داده میشود، رانتها، فسادها و سوء استفادهها و هزینههای بیمورد متوقف نمیشود، بلکه شاهد توقف اندازه تعهدات حکومت به تعهدات حاکمیتی هستیم. در این وضعیت، دولت در حال طفره روی از تعهدات خود درباره آموزش، سلامت و مسکن و تغذیه مردم است.
مداخله حاکمیتی دولت در اقتصاد حدود ۱۳درصد و کمتر از نصف میانگین مفلوکترین کشورهای دنیا است
مومنی یادآورشد: فقیرترین و مفلوکترین کشورهای دنیا، که درآمد سرانهشان بین ۲ تا ۵ هزار دلار است، مداخله حاکمیتی دولت در اقتصادشان به طور متوسط، ۲۷درصد است، گفت: کوچکترین دولتها، مفلوکترین دولتها هستند و این نسبت در ایران، حدود ۱۳درصد و کمتر از نصف میانگین مفلوکترین کشورهای دنیا است، بنابراین از این آدرسهای غلط هم در کشور ما عرضه میشود که طبیعتا در مواجهه ثمر بخش با فساد هم باید به آنها توجه داشته باشیم.
مواجهه غیربرنامه ریزی شده با فساد محکوم به شکست است
وی در پایان گفت: به اعتبار خصلت چند بعدی فساد و به واسطه پنهانکارانه بودن آن، مواجهه غیربرنامه ریزی شده با فساد محکوم به شکست است و تنها کشورهایی که برنامه ملی مبارزه با فساد دارد و وجهه اصلی آن هم با درنظر داشتن پیشگیریها است میتوانند موفق باشند.
- کد خبر 113492
- پرینت