به گزارش سپیدخبر به نقل از رشت۲۰، ۸ ماه از استعفای مسعود نصرتی از شهرداری رشت می‌گذرد و هنوز شورای شهر نتوانسته است برای شهر یک شهردار انتخاب کند و حتی سومین گزینه برای تصدی بر شهرداری نیز روز گذشته رسماً از تکیه زدن بر مسند شهرداری باز ماند.

اگرچه امروز رشت شهردار ندارد، اما حدود ۶ هزار کارمند دارد و در این ۸ ماه، رشت تبدیل به بهشت ساخت‌وسازهای بدون پروانه و غیرمجاز شده است. ساخت‌وسازهای غیرمجاز که زمانی محدود به ساختمان‌های یک یا دو طبقه بود اکنون به آپارتمان‌های ۴، ۵ و حتی ۶ طبقه رسیده است که آگهی فروش این نوع ساختمان‌ها در سایت و اپلیکیشن دیوار به‌وفور یافت می‌شود و با یک گشت‌وگذار ساده در محلاتی مانند شهرک فرهنگیان، قلی پور و… می‌توان این سازه‌های نیمه‌کاره را دید. سازندگان این ساختمان‌ها معمولاً با زیربنا بردن کل زمین و حتی ایجاد کنسول در معابر و گه‌گاه بدون عقب‌نشینی از شارع عام این بناها را می‌سازند و هیچ‌گونه عوارض و حقوق شهرداری را پرداخت نمی‌کنند و به‌این‌ترتیب به حقوق سایر شهروندان تجاوز می‌کنند.

جالب است که رشت یکی از محدود شهرهایی در کشور هست که پدیده ساخت‌وساز بدون پروانه در آن تا این حد رواج دارد. البته باید اذعان کرد که آمار این‌گونه ساخت‌وسازها در زمان شهرداری محمدعلی ثابت‌قدم، شهردار پیشین رشت به صفر رسیده بود اما با شروع به کار شورای پنجم موج بزرگی از این خلاف سازی‌ها مجدداً آغاز شد.

در کنار رونق ساخت‌وساز بدون پروانه درد دل سازندگان قانونمند که با رعایت ضوابط شهرداری و با پرداخت حقوق شهرداری و سایر سازمان‌ها ساخت‌وساز می‌کنند نیز شنیدنی است آن‌ها هم در شهر بدون شهردار رشت در راهروهای شهرداری‌های مناطق بخصوص منطقه یک رشت باید ماه‌ها دنبال پایان کار و سایر مدارک بدوند و چوب بی کلانتر بودن شهرداری رشت را بخورند. حتی گاهی گرفتن پرینت نامه سازمان نظام‌مهندسی که از طریق اینترنت با شهرداری متصل است به مانعی بزرگ جلوی سازندگان تبدیل می‌شود و درحالی‌که نظام‌مهندسی می‌گوید تأییدیه را فرستاده است کاربر سیستم در شهرداری رشت منطقه یک می‌گوید تأییدیه ارسال نشده است و مثلاً بعد از یک هفته مشخص می‌شود که ۹ رقمی بودن شماره نقشه‌های نظام‌مهندسی و ۸ رقمی بودن آن‌ها در شهرداری باعث این اختلال بوده است اما دراین‌بین سازنده متضرر می‌شود که هفته‌ها و ماه‌ها کارش عقب می‌افتد و چون اکثر سازندگان با وام بانکی ساخت‌وساز می‌کنند ضرر این تأخیر را باید با پرداخت سود بیشتر به بانک بپردازد.