به گزارش غیرمنتظره و به نقل از خبرآنلاین، محمود پوررضائی فشخامی – دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی: حتی اگر این پیامک‌ها مستمسک پرونده‌سازی قرار نگیرید که البته هنوز چندان معلوم نیست، به دلیل آنکه رفتاری است که مستند قانونی ندارد، با اصول ۲۵ و ۸ قانون اساسی مغایرت دارد.

۱- چرا مغایر اصل ۲۵ قانون اساسی است؟

زیرا شناسایی هویت زنانی که در معابر عمومی در حال ترددند و فرستادن پیامک برای آنان، مستلزم تجسس از طریق دوربین‌های تشخیص چهره یا سامانه‌های مخابراتی یا هر دو است و این در حالی است که در اصل ۲۵ به صراحت ذکر شده است که «هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون» و هیچ قانونی وجود ندارد که به مرجع ارسال‌کننده این پیام‌ها، یعنی ستادهای استانی امر به معروف و نهی از منکر، صلاحیت تجسس به عنوان مقدمه امر به معروف و نهی از منکر داده باشد.

۲- چرا مغایر اصل ۸ قانون اساسی است؟

زیرا در پایان اصل ۸ که به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دارد، مقرر شده است «شرایط و حدود و کیفیت» امر به معروف و نهی از منکر را قانون باید مشخص کند و این در حالی است که در هیچ قانونی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر و به تبع آن، واحدهای استانی‌اش اجازه (صلاحیت) داده نشده است که خودشان رأسا امر به معروف و نهی از منکر کنند.

مروری بر وظایف دوازده‌گانه‌ای که در ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده است به وضوح نشان می‌دهد که این ستاد صرفاً وظایف ستادی، حمایتی، آموزشی، پژوهشی و ترویجی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر بر عهده دارد و قانونگذار به هیچ وجه صلاحیت اقدام میدانی و عملیاتی برای آن قائل نشده است.

ماده ۱۶ قانون مذکور به این شرح است:‌

«ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:

۱- تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.
۲- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳- آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴- تعیین الگوهای رفتاری
۵ – زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶ – رصد اقدامات انجامشده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
۷ – تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ – آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹- شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال
۱۰- حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

بنابراین، اقدام ستادهای استانی امر به معروف و نهی از منکر در فرستاد پیامک حجاب نه‌تنها مغایر صلاحیت‌هایی است قانون عادی برایش مقرر کرده است، بلکه از طنز روزگار، ناقض اصل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی (اصل ۸) نیز است که کیفیت (چگونگی) امر به معروف و نهی از منکر را منحصراً منوط به ایجاد صلاحیت از طریق قانون دانسته است.